سند تحول و تعالی قوه قضاییه

شماره 100/3779/9000 1403/02/01

جناب آقای دکتر اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت سند توسعه تحول و تعالی قوه قضاییه مثبوت به شماره 100/386/9000 مورخ 1403/01/07 که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، به منظور درج در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 100/386/9000 1403/01/07

تحول یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم... طرح تحول که چند سال قبل در قوه قضاییه تهیه شده باید پیش برود، احتمالا یک مواردی ]از سند [ هم باید تغییر پیدا کند؛ شاید مواردی باید به‌روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به‌روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حسن این سند و هر سند برنامه‌ای در این است که کار را منضبط می‌کند؛ از پراکنده کاری جلوگیری می‌کند، این خیلی چیز مغتنم و مهمی است.»

بیانات رهبر معظم انقلاب^{(مدظله‌العالی)} در هفته قوه قضاییه 1402

اعضای محترم شورای عالی قوه قضاییه

روسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

سلام علیکم

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مساله تحول در قوه قضاییه به ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور موکد معظم له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال 1402 بدین وسیله «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال 1405 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

«سند تحول و تعالی قوه قضاییه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب‌شناسی های صورت گرفته و بهره مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه قضاییه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مساله محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین»، «تسهیل ارایه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت‌ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه‌های عملیاتی و ارایه گزارش‌های دوره‌ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری موثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولیعصر ^{(عجل الله تعالی فرجه الشریف)} موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

رییس قوه قضاییه ـ غلامحسن محسنی اژیه

سند تحول و تعالی قوه قضاییه

مقدمه

بر اساس اصل یک صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این ماموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی در پی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم گیری ها، ارایه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرش های جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ـ که نسخۀ روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است ـ با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روش ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن

تایید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل موثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفا راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارایه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دست یابی به «عدالت» و «رضایت مندی مردم» درنظرگرفته شده است.

اینک همۀ بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب نظران ـ اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی ـ که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نموده اند، صمیمانه قدردانی می نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری های دوره‌ای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

غلامحسین محسنی اژیه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

ماموریت : رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛

چالش: مسیله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل ماموریت‌های قوه قضاییه؛

عامل: علت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛

طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالش‌ها؛

شاخص : نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌ای متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه‌ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه‌های توسعه قضایی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارایه برنامه‌های مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف‌گذاری‌های پنج ساله تدوین یافت، نقش برجسته‌ای در نظام مند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژه‌ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال 1397 و با انتصاب رییس وقت قوه قضاییه، شکل گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری ماموریت‌های اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال 1399 با بهره مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال 1402 ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به رغم همه محدودیت ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضاییه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام‌های موثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تامین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن‌ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی ها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه قضاییه»، «توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم‌افزایی قوای سه گانه کشور به دوره‌ای بی مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده که نمونه‌ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.

آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب‌شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسیول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه و دیگر مسیولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می شد و اقدامات ویژه‌ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.

در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب‌شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رییس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسیول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم، عدم تامین منابع مالی مناسب، عدم تامین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن‌ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تاکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین

برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتا متکی بر پایداری و پیش بینی پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسایل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسایل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را بسمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسایل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسایل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش بینی نماید. تمرکز این روش بر مسایل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب ترین راهکار را برای حل مساله هدایت می‌نماید.

در این راستا روش شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی

گام 1ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی^{(مدظله‌العالی)}

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، سیاست‌های کلی نظام به ویژه «سیاست‌های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق 1404» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2ـ احصا سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت ماموریت‌های قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصا این سیاست ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام 1ـ احصا ماموریت‌ها

در این گام ابتدا ماموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصا شد. شایان ذکر است، ماموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر ماموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق ماموریت «رسیدگی به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر ماموریت «رسیدگی به تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متاثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق ماموریت «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم ترین سیاست‌های تحول آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن ماموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام 2ـ تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق ماموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از ماموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام 3ـ احصا عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای موثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت‌های روبنایی عبور کرده و به علت‌های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریت‌ها، زنجیره علی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه به صورت «کاربرگ مسیله شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن ، علت‌های ریشه ای احصا شد.

گام 4ـ انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می‌نماید که از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد . بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تاثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5 ـ تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیش روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارایه شود.

گام 6 ـ تدوین راهکارها

در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه قضاییه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسیولان نظام در بخش‌های مختلف سیاست گذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسیولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحب نظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.

همانگونه که گفته شد، ماموریت‌های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از ماموریت‌های دیگر نیز موثر است. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تن ها ذیل ماموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن ماموریت دارد.

گام 7 ـ تعیین متولی و زمان بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسیول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال 1403)، «میان‌مدت» (تا پایان سال 1404) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1405) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آئین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تامین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نه مبحث طبقه بندی شد که عبارتند از: 1ـ برنامه ریزی، نظارت و سازماندهی؛ 2ـ منابع انسانی؛ 3ـ منابع مالی و فیزیکی؛ 4ـ قوانین و مقررات؛ 5 ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ 6 ـ پژوهش و نوآوری؛ 7 ـ تعامل با سایر قوا و نهادها؛ 8 ـ ارتباط با مردم؛ 9 ـ رسانه.

تامین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفا برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران

به منظور پیگیری دقیق تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تاثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارایه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست‌های تحول آفرین

سیاست‌های تحول آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست ها عبارت است از:

1. تقویت «همکاری و هم‌افزایی سازنده و موثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی»؛

2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

3. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی» توام با «رسیدگی به پرونده ها»؛

4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

5. ارتقای «مدیریت مشارکت جو و مردم محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون سازمانی»؛

6. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی؛

7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضاییه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

8 . اولویت دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

9. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛

10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

11. بهره مندی از «دانش‌های نو، بین رشته‌ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی»؛

15. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

ماموریت 1: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ^[1]

چالش 1: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

1) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آرا قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل 2: نقص در زمینه‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تاکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

2) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تاکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

3) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد 2: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن

راهکارها:

1) تشکیل هیاتهای مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرفه‌ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضاییه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارایه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی

راهکار:

1) توسعه «دستیار هوشمند قضایی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رای و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تامین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

1) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

2) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (352) و (353) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

3) انتشار عمومی آرا قضایی بلافاصله پس از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آرا قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (653) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

4) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه‌مدت)

5) فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

6) پخش علنی و برخط جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد 5: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا

راهکار:

1) نظارت بر آرا صادره قضات به منظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آن‌ها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات ـ میان‌مدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارایه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:

ـ ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

ـ دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

ـ ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

ـ ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

ـ تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

ـ رتبه بندی کارشناسان رسمی براساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارایه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

ـ افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و موسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارایه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1) زمینه سازی برای ایجاد موسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسیولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی ـ بلندمدت)

2) فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسیولیت کارشناسان رسمی» توسط موسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلند مدت)

3) فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

4)