جناب آقای استعدادی
دبیر محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 8510810 مورخ 1405/06/02 در خصوص ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی آن، به آگاهی می‌رساند:
1- مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها در چهارچوب صلاحیت‌های مقرر در ماده (61) الحاقی به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397 و مواد (3) و (5) آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده (موضوع تصویب‌نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 1398/11/21 با اصلاح بعدی) و با اخذ نصاب قانونی لازم برای اعتبار تصمیمات متخذه در جلسات ستاد و کارگروه‌ها، برای دستگاه‌های مربوط نافذ و لازم‌الاجرا است.
2- در خصوص تصمیمات مرتبط با تسهیلات بانکی (پرداخت یا امهال بازپرداخت)، فرایند نفوذ مصوبه کارگروه‌های استانی متفاوت است؛ به طوری که مطابق ماده (62) قانون مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. در این فرایند، در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد؛ بنابراین در این فرض، مصوبه کارگروه پس از طی فرایند یاد شده قطعی و لازم‌الاجرا است.
3- طبق تبصره ماده (5) آئین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون فوق‌الذکر، در مواردی که دستگاه ذی‌ربط برخی از تصمیمات کارگروه (استانی) را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یاد شده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال نماید. به منظور جمع میان تبصره مذکور و حکم ماده (62) قانون یاد شده، مفاد تبصره یاد شده، صرفاً ناظر به اعلام مغایرت (و نه مخالفت) دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (و نه شبکه بانکی) نسبت به مصوبات کارگروه‌های استانی بوده و مفاد آن خللی به لازم‌الاجرا بودن مصوبات کارگروه وارد نمی‌آورد و تا زمانی که ستاد تصمیمی ناظر به بازنگری تصمیم کارگروه اتخاذ ننماید، مصوبه کارگروه لازم‌الاتباع می‌باشد.
4- در خصوص ضمانت اجرای مصوبات کارگروه‌ها و ستاد؛ با لحاظ فرایند مربوط به قطعی و لازم‌الاجرا شدن مصوبات کارگروه‌های استانی، چنانچه مصوبه کارگروه‌ها از مصادیق موضوع تبصره ماده (62) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور باشد، پس از انجام ساز و کار اعتراضی مندرج در این تبصره و عدم تأیید دلایل بانک برای استنکاف از سوی هیات موضوع این تبصره، عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع در هیات انتظامی بانک مرکزی قابل رسیدگی خواهد بود؛ لذا در خصوص این موضوع، صرفاً ضمانت اجرای مصرح و معین از سوی مقنن قابل اجرا است و عنوان مجرمانه یا متخلفانه دیگر و به تبع، ضمانت اجرایی دیگر به جهت تخطی از تصمیم هیات مذکور قابل اعمال نمی‌باشد.
5- با عنایت به لازم‌الاتباع بودن مقررات مصوب مراجع ذی‌صلاح قانونی و با توجه به این که تا زمانی که مقرره صادره به موجب تصمیم مرجع وضع آن، مورد بازنگری قرار نگرفته و یا از طرق قانونی، در مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا قانونی مورد ایراد (ابطال) قرار نگرفته باشد، دارای اعتبار و لازم‌الاجرا بوده و هیچ شخصی نمی‌تواند به جهت ظن یا عقیده بر اشکال قانونی مقرره و خارج از چهارچوب‌ها و ساز و کارهای قانونی، از اجرای آن امتناع یا ممانعت به عمل آورد لذا استنکاف، امتناع یا تأخیر غیر موجه در زمینه اجرای مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی متناظر آن، از سوی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، در صورت احراز سایر شرایط لازم برای تحقق تخلف اداری، ممکن است حسب مورد تحت عناوین تخلفات اداری موضوع بندهای (2) و یا (14) ماده (8) قانون مذکور قرار گیرد.
6- نظر به اینکه جرم موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عبارت از «فعل» سوء استفاده از موقعیت شغلی توسط مقامات دولتی (و نه مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها) برای «جلوگیری» از اجرای اوامر کتبی مورد نظر مقنن می‌باشد لذا «ترک فعل» در قبال اجرای مصوبات مورد نظر اعم از عدم اجرا، امتناع از اجرا و یا تخطی از اجرای مصوبات لازم‌الاجرای کارگروه‌ها یا ستاد به معنای «جلوگیری» از آن‌ها نبوده و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده (2) قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تصریح شده است، مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده نمی‌باشد.
فایل‌های پیوست: