بخشنامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیات وزیران در جلسه 1404/12/25 به پیشنهاد شماره 665159 مورخ 1404/12/18 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1405 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این تصویب‌نامه، تعاریف و اصطلاحات در معانی مربوط به شرح زیر به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1405 کل کشور.
2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 با اصلاحات بعدی.
3- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 با اصلاحات بعدی.
4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
5- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
6- دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آن‌ها در قانون و پیوست‌های آن (نظیر جداول و ردیف‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی.
7- قانون الزامات: قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مصوب 1404.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره 1- مهلت مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1405 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان، هدف کمی، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یاد شده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقت‌نامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

تبصره 2- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌نامه (از جمله موافقت‌نامه ماده 99 قانون برنامه موضوع دستگاه‌های موضوع ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی) است.

تبصره 3- مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی به سازمان، حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1405 است. اصلاح موافقت‌نامه‌های مذکور بعد از تاریخ یاد شده، برای اجرای تصویب‌نامه‌های مؤخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه‌های سازمان) قابل انجام است.

تبصره 4- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه‌های اجرایی تابعه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و تبصره‌های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره 5- تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های جداول بودجه مندرج در قانون و پیوست‌های آن که فاقد دستگاه می‌باشد، با توجه به شرح وظایف و مأموریت‌های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره 6- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه‌های تابع ملی/استانی انجام می‌شود و صرفاً دستگاه‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌نامه می‌باشند. استفاده از ظرفیت ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی‌باشد.

ماده 3- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مستمری‌ها و بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای عمومی و وصولی هزینه‌های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

ماده 4- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از تشکیلات، نیروهای انسانی و احکام کارگزینی و قراردادهای منعقده کارکنان خود در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده‌سازی خدمات مبتنی بر تارنمای (وب‌سرویس‌های) اطلاعات تجمیعی سینا فیش و سینا حکم می‌باشند. حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه از هر محل (مشمول قوانین عام و خاص) و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی)، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) (سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند و یک فیش، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می‌گیرد. انجام می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر تا روز اول کاری ماه بعد (یا موعد تعیین شده توسط خزانه‌داری کل کشور در شرایط ویژه)، نسبت به ارسال درخواست وجه مربوط به خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند.

در موارد پرداخت از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به ذی‌نفع نهایی از طریق اطلاعات سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و بر اساس حواله‌های ثبت شده توسط دستگاه اجرایی در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه از حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می‌شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از ساز و کار اعلامی، تخلف محسوب می‌شود.

پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) و تأیید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذی‌حسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد پنج روز بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه‌های اجرایی مربوط و به ذی‌نفع نهایی صرفاً در قالب یک سند و یک فیش انجام می‌شود. مبالغ و اطلاعات نیروی انسانی مندرج در این سکو، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) و پیش‌بینی ارقام قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مستثنا شده نیز مکلف به ثبت پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداخت‌های ماهانه در قالب یک فیش و یک سند هستند.

دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه سال 1405 موظف به تشکیل و تأیید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.

دریافت شماره مستخدم/شناسه در زیر سامانه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.

به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی (اضافه کار، کارانه، حق‌التدریس و نظایر آن)، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تأخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.

سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی، دستگاه‌های نظامی و امنیتی، از شمول حکم این بند مستثنا می‌باشند. دستگاه‌های مذکور در تبصره جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و تبصره ماده (2) قانون الزامات، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی مستثنا هستند.

تبصره 1- هرگونه پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، پس از طی فرایند ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا)، بر اساس درخواست صدور حواله از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برنامه و ماده (4) قانون الزامات از طریق حساب‌های مربوط نزد بانک مرکزی انجام می‌شود.

تبصره 2- دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه‌های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می‌شود.

ماده 5- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1405 توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیر مستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می‌گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1405 را ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال 1406 کل کشور پیش‌بینی نماید.

ماده 6- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1404 قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مشمولین ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقت‌نامه اقدام نماید.

ماده 7- کمک هزینه غذای روزانه به میزان پانصد و بیست هزار (520.000) ریال، صرفاً به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آن‌ها به صورت تمام وقت می‌باشد، قابل پرداخت است.

تبصره - هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

ماده 8- کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی‌کنند؛ در تهران به میزان پنج میلیون و دویست هزار (5.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می‌کنند ممنوع است.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) پرداختی به کارکنان در سال 1404 باشد.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات بعدی برخوردار می‌باشند، کمک هزینه ماهانه رفت و آمد (ایاب و ذهاب) را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.

ماده 9- کمک هزینه مهد کودک صرفاً برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان پنج میلیون و صد هزار (5.100.000) ریال قابل پرداخت است.

ماده 10- دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به ارائه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.

ماده 11- در اجرای بند (ب) ماده (19) قانون برنامه هرگونه شروع طرح (پروژه) جدید و تکمیل طرح (پروژه) های عمرانی از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌های موضوع ماده (1) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی منوط به مجوز کمیسیون ماده (23) قانون الحاق (2) می‌باشد.

ماده 12- تعهد و پرداخت مبالغ موضوع مواد (6) تا (10)، در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی و در چهارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان، مشروط به عدم ایجاد کسری در هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، مجاز است.

ماده 13- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن تمهید ساز و کار هوشمند صحت‌سنجی پرداخت‌ها و جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی را به اطلاعات پرداختی در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسای یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. درج عباراتی مغایر با نوع پرداختی، تخلف محسوب می‌شود. درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاه‌های اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوطه توسط صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمی‌باشد

ماده 13-

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات به غیر از سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های وابسته به آن، کارکنان موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات بعدی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند پرداخت‌های موضوع این ماده که از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد دستگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط که توسط خزانه‌داری به طور مستقیم در وجه ذی‌نفع نهایی پرداخت نمی‌شود را پس از ثبت در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت ترتیبات ماده (4) این تصویب‌نامه، صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (سامانه مدیریت حساب دولت - محب -)، اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (15) ماده (1) قانون الزامات موظفند ضمن درج شناسه یکتا، عبارت «بابت پرداخت حقوق و مزایا» را تکمیل نمایند. مسئولیت درج عبارتی مغایر با نوع پرداختی بر عهده ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

بانک مرکزی موظف است زیرساخت‌ها و دسترسی‌های لازم برای دریافت حواله‌های پرداخت از طریق سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت (برای آن دسته از پرداخت‌ها که امکان پرداخت به ذی‌نفع نهایی توسط خزانه‌داری وجود ندارد) را با اعلام سازمان فراهم نماید.

سازمان با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز سازمان اداری و استخدامی کشور را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

تبصره - پس از اجرایی شدن این بند، پرداخت‌های خارج از موعد مقرر در ماده (4) این تصویب‌نامه نیز مشمول خواهند بود.

2- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به صورت ماهانه امکان دسترسی و مشاهده اقلام و کسورات تأیید شده در سکوی یکپارچه نظام اداری را برای هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اطلاعات مربوط به کسور بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) توسط دستگاه‌های اجرایی، به صورت ماهانه به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها اعلام نماید. این اطلاعات، ملاک عمل پرداخت کسور بازنشستگی و محاسبات مربوط توسط صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود و امکان اصلاح یا تغییر آن توسط دستگاه اجرایی مقدور نمی‌باشد.

ماده 14- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‌ای آن‌ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره - در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، پرداخت مزایای موضوع این ماده منوط به پیش‌بینی اعتبار در سرفصل مربوط بوده و در حدود منابع داخلی شرکت انجام می‌شود؛ مگر مواردی که قانون صریحاً صندوق بازنشستگی را مکلف به پرداخت کرده باشد

ماده 15- تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند، به استثنای مستثنیات بند (الف) ماده (106) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال 1405 موقوف‌الاجرا می‌شود.

هرگونه درخواست دستگاه‌های فوق برای استخدام، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب ساز و کار اجرایی بند (الف) ماده (106) قانون برنامه انجام می‌گردد.

تبصره 1- با رعایت بند (ت) ماده (88) قانون برنامه، در سال 1405 به‌کارگیری افراد به صورت حق‌التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

تبصره 2- هرگونه افزایش یا جایگزینی در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1405 نسبت به سال 1404 نیز مشمول مقررات این ماده است.

تبصره 3- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است.

تبصره 4- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول تهاتر و تسویه از طریق اوراق تسویه خزانه موضوع ردیف 83001 جدول (24) قانون نمی‌باشند.

ماده 16- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال 1405 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. به موجب بند (ت) ماده (25) قانون برنامه پرداخت حداکثر یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آئین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 53827/ت 61271 هـ تاریخ 1402/03/29 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

ماده 17- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد، به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آئین‌نامه فوق‌العاده مأموریت روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری مصوب 1352 با اصلاحات بعدی آن و آئین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 144206/ت 53143 هـ مورخ 1395/11/18 حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنا بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

ماده 18- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با اصلاحات بعدی رفتار می‌شود.

ماده 19- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف‌های مصوب پیش‌بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1405 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 20- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن‌ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 21- با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.

تبصره 1- طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تأیید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.

تبصره 2- پرداخت حقوق و مزایای اجتناب‌ناپذیر از محل تمامی منابع و کاهش تخصیص سایر هزینه‌ها تمامی منابع مصوب مربوط و مدیریت تخصیص سایر هزینه‌ها امکان‌پذیر است.

تبصره 3- در اجرای آئین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان انرژی اتمی ایران، تأمین اعتبار مربوط به موضوع این ماده منوط به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و تأیید سازمان است.

ماده 22- پرداخت‌های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه‌ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای سال 1405، در چهارچوب موافقت‌نامه و متناسب با وصولی و در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه موضوع ماده (68) موضوع ماده (68) این تصویب‌نامه قابل انجام است. ضوابطی که در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط مراجع ذی‌صلاح تدوین و ابلاغ می‌شود در دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص نیز لازم‌الاجرا است.

ماده 23- دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (بجز فصول حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک، قابل اجرا است.

ماده 24- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات بعدی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک برنامه اجرایی، زیربرنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید.

ماده 25- کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه) های اولویت‌دار را بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.

کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان موظف است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری را با اولویت پروژه‌های شهرستانی مرتبط با وظایف استانی که تا پایان سال 1405 خاتمه یافته و به بهره‌برداری می‌رسند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه‌ای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید.

ماده 26- مبادله موافقت‌نامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با ویژگی استانی (به تشخیص سازمان) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام می‌شود. تخصیص اعتبارات طرح‌های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تأیید سازمان صورت می‌پذیرد.

تبصره - مبادله موافقت‌نامه طرح‌های مشمول این بند وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌های مذکور می‌باشد.

ماده 27- هرگونه هزینه‌کرد با ماهیت مسئولیت اجتماعی صرفاً برای شرکت‌هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش‌بینی و به تصویب مجمع عمومی آن‌ها رسیده باشد و رعایت آئین‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تحت مدیریت دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 72078/ت 63538 هـ مورخ 1404/05/11 الزامی است. هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه) های جدید ممنوع بوده و کلیه شرکت‌های مشمول آئین‌نامه مذکور مجازند منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی خود را با اولویت بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان حملات جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان هزینه نمایند.

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، هرگونه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در موافقت‌نامه متبادله درج نمایند.

ماده 28- به استناد ردیف درآمدی ذی‌ربط جدول شماره (5) قانون و در اجرای ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با اصلاحات بعدی، گمرک مکلف است نسبت به اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

ماده 29- در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2)، موافقت‌نامه‌هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می‌شوند، به منزله تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقت‌نامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می‌نماید. مفاد موافقت‌نامه ابلاغی لازم‌الاجرا است.

ماده 30- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به سازمان؛ دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.

ماده 31- پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حق‌الزحمه کارکنان طرح، صرفاً برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تأمین نیرو، تعهد استخدام، به‌کارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.

ماده 32- کلیه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می‌باشند.

ماده 33- در راستای اجرای ردیف 5-3 جدول الزامات مصارف قانون، اعتبار و هزینه‌کرد ردیف پاسخ به حوادث و بحران‌ها از محل اعتبارات موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق (2) (ماده 17 قانون مدیریت بحران کشور) در هر استان با رعایت ترتیبات بند مذکور، در ستون مربوطه در جدول شماره 10- ج قانون ابلاغ و اعمال حساب می‌شود.

ماده 34- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2)، منوط به رعایت نظام سطح‌بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/02/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش‌بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است. همچنین ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری منوط به تصویب طرح آمایش آموزش عالی استان در کلیه زیرنظام‌ها توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری با رعایت ماده (95) قانون برنامه می‌باشد.

ماده 35- در اجرای بند (ج) ماده (20) قانون برنامه و بند (الف) ماده (31) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، به میزان حداقل دویست هزار میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دارای طرح‌های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، در زمان ابلاغ اعتبار کسر و حسب نیاز و متناسب با مشارکت طرف قرارداد، به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای واجد قراردادهای مشارکتی با رعایت دو بند قانونی فوق و مازاد بر سقف مجاز جابجایی اعتبار موضوع جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق (2) ابلاغ اعتبار و تخصیص داده می‌شود.

ماده 36- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره 1- ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می‌یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنا می‌باشند. سایر موارد مستثنا از مفاد این ماده با تأیید و مجوز کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 1358 شورای انقلاب تعیین می‌شود.

تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مشمول لایحه قانونی نحوه استفاده از خودروهای دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید موظف به خرید خودروی سواری دوگانه سوز می‌باشند و کمیسیون ماده (2) لایحه قانونی یاد شده صرفاً در مورد شهرهایی که فاقد جایگاه مجاز عرضه گاز طبیعی می‌باشند، خرید خودروی خدمات اختصاصی دارای پلاک شخصی، خرید خودروی سواری کمک‌دار عملیاتی دو دیفرانسیل (موضوع بند 7 تصویب‌نامه شماره 92308/ت/40587/ک مورخ 1387/06/07 و اصلاحات و الحاقات بعدی) و مواردی که به موجب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازه زمانی مشخص امکان تأمین خودروی دوگانه سوز فراهم نمی‌باشد و برای دستگاه‌هایی که به دلایل فنی و امنیتی امکان استفاده از خودروی دوگانه سوز را ندارند؛ نظیر سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت، مجاز به صدور مجوز خرید خودروی سواری تک سوز، هیبریدی (بنزینی/برقی) و برقی ساخت داخل می‌باشد.

تبصره 3- استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی، فروش و واگذاری آن‌ها در تمامی دستگاه‌های دولتی در صورت اخذ گواهی معاینه فنی سالانه، مجاز می‌باشد.

ماده 37- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1405 ایجاد می‌شوند، حداکثر سی درصد (30%) بالاتر از سقف عملکرد سال 1404 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

ماده 38- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و با اطلاع واصله از عدم پرداخت، موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه‌داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

تبصره - برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه‌داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی‌نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است.

ماده 39- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی و نیز صورتحساب‌های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌نامه‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌های اجرایی، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تأمین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذی‌نفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذی‌نفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.

ماده 40- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی اقدام و در مراحل بعدی تخصیص ت