ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور مصوب 1404/01/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیات وزیران در جلسه 1404/01/20‌ به پیشنهاد شماره 725154 مورخ 1403/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور.

2- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.

3- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

6- دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آن ها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان اقدام نمایند.

تبصره 1- مهلت مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی جدید مندرج در قانون و دارای مجوز از کمیسیون/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2) تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

تبصره 2- تخصیص اعتبارات سه ماهه دوم سایر هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه (از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور) است.

تبصره 3- مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های موخر هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

تبصره 4- تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هر یک از دستگاه های اجرایی تابع و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره های آن با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره 5- تعیین دستگاه اجرایی ردیف های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می باشد، باتوجه به شرح وظایف و ماموریت های قانونی به عهده سازمان است.

تبصره 6- توزیع اعتبار ردیف مربوط به مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی ملی و استانی توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفا دستگاه های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می باشند. استفاده از ظرفیت ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در خصوص این اعتبار قابل انجام نمی باشد.

ماده 3-

1- به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی درحدود نقدینگی در اختیار و با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای عمومی و وصولی هزینه های اختصاصی قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2- دستگاه های اجرایی موظف به ثبت یا به روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی و همچنین اخذ تایید به روزرسانی شناسنامه خدمات نظام اداری در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق پیاده سازی پایگاه (وب سرویس )های جمع آوری اطلاعات هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صرفا از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) و پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع بودجه عمومی آن توسط سازمان انجام می شود. در موارد پرداخت از منابع عمومی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی صرفا در قالب یک سند (فیش)، حداکثر تا روز اول ماه بعد انجام می گیرد. در موارد پرداخت از منابع داخلی شرکت های دولتی به ذی نفع نهایی صرفا در قالب یک سند (فیش) از طریق اطلاعات سامانه سینا و حساب مربوطه در بانک مرکزی انجام می شود. داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان و هرگونه پرداخت خارج از سازوکار اعلامی، تخلف محسوب می شود.
پرداخت موارد موضوع این بند به همراه کسور مربوط پس از مواعد مذکور، بعد از ثبت در یکپارچه نظام اداری (سینا) و تایید سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، از طریق ذیحسابان/مدیران مالی از پنجم ماه بعد از طریق سیاست پرداخت اعتباری در دستگاه های اجرایی مربوط و به ذی نفع نهایی صرفا در قالب یک سند (فیش) انجام می شود.
دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1404 موظف به تشکیل و تایید کاربرگ (فرم) آمار نیروی انسانی در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند.
دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیر سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استخدام یا بکارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، از سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی است.
به منظور نظم بخشی در پرداخت مزایای عملکردی، دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط را با یک ماه تاخیر در سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری ثبت نمایند.
سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه های نظامی و امنیتی و دستگاه هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

تبصره - دستورالعمل ثبت اطلاعات کارکنان موضوع این بند توسط دستگاه های اجرایی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) به تفکیک برنامه مطابق مفاد بند (الف) تبصره (5) قانون، حداکثر تا پایان فروردین ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان ابلاغ می شود.

3- بانک مرکزی مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی و حق عضویت های بین المللی (مصوب دولت) را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت (سهم دولت) تامین نماید.

4- به منظور مدیریت و نظارت بر تخصیص منابع ارزی موضوع بند (خ) تبصره (2) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دسترسی برخط به سامانه جامع تجارت را برای سازمان جهت مشاهده میزان ارز تامین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1404 ایجاد نماید.

5- در صورت انتقال کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال 1404 توسط دستگاه اجرایی مبدا (تابعه ملی/استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های کارگزینی (پرسنلی) از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی/استانی) پرداخت می گردد. سازمان مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال 1404 را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدا و مقصد در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور پیش بینی نماید.

6- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد بودجه سال 1403 قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است. دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص، نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

7- کمک هزینه غذای روزانه به میزان چهارصد و سی و دو هزار (432،000) ریال، صرفا به کارمندانی که ساعات کاری روزانه آنها به صورت تمام وقت می باشد، قابل پرداخت است.

تبصره - هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

8- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به کارمندان مشمولی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده نمی کنند؛ در تهران به میزان چهارمیلیون و سیصد و بیست هزار (4،320،000) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر به میزان دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (2,880,000) ریال قابل پرداخت است. پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر خدمات حمل و نقل (سرویس) یا خودروی سازمانی استفاده می کنند ممنوع است.

تبصره 1- دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد) کارکنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر بیست درصد (20%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1403 باشد.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی مکلفند برای کارمندان مشمولی که دارای معلولیت شدید و بسیار شدید هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (26) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 برخوردار می باشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهند.

9- کمک هزینه مهد کودک صرفا برای بانوان مشمول شاغل در دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر به میزان چهار میلیون و دویست هزار (4,200,000) ریال قابل پرداخت است.

10- دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ارایه امکانات و خدمات رفاهی به بازنشستگان و موظفین خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط اقدام نمایند.
ر11- مبالغ موضوع بندهای (6) تا (10) این ماده در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان و منوط به عدم ایجاد کسری در هزینه های اجتناب ناپذیر، قابل تعهد و پرداخت است.

12- در اجرای بند (الف) تبصره (17) قانون، دستورالعمل نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه تدوین و ابلاغ می شود. مسیولیت ایجاد امکان سازوکار هوشمند صحتسنجی پرداخت ها و جلوگیری از پرداخت های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلین و بازنشستگان (ذی نفع نهایی) از هر یک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و یا ثبت در سامانه و خارج از مفاد دستورالعمل مذکور، بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 4- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

تبصره - در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده منوط به پیش بینی اعتبار در سرفصل مربوط، از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش بینی شده پرداخت می گردد، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

ماده 5-تمام اختیارات دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه، از جمله ‏کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه های ‏اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند، به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی ‏مقررات خاص دارند و مستثنیات ماده (106) قانون برنامه، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال 1404 موقوف الاجرا می ‏شود.
هرگونه درخواست دستگاه ها برای استخدام، جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید، در قالب سازوکار اجرایی ماده (106) قانون برنامه انجام می گردد.

تبصره 1- با رعایت بند (ت) ماده (88) قانون برنامه، در سال 1404 به کارگیری افراد به صورت حق التدریس آزاد، پژوهشی و یا عناوین مشابه به هر شکل، توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است‎.

تبصره 2- هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 1404 نسبت به سال 1403 نیز مشمول مقررات این بند است.

تبصره 3- اعلام نیاز و جذب نیروهای شرکتی با جایگزینی نیروهای ایثارگر تبدیل وضعیت شده ممنوع است‎.

تبصره 4- اشخاص حقیقی که رابطه استخدامی با دولت دارند، مشمول حکم موضوع جز (1) بند (ع) تبصره (2) قانون نمی باشند.

ماده 6- دستگاه های اجرایی می توانند در سال 1404 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام) بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آئین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینههای شرکت های دولتی موضوع تصویبنامه شماره 53827/ت61271هـ تاریخ 1402/03/29‌ هیات وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده 7- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آئین نامه موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم درخارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده 8- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب ازطریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27‌ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یاد شده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود.

ماده 9 - فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد 1404 به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی و با لحاظ معوقات عدم پرداخت حق عضویت در سنوات گذشته، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده 10- کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آن ها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) حسب اعلام خزانه داری کل کشور، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده 11- با رعایت بند (ت) ماده (18) قانون برنامه، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امنا مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی و سازمان انرژی اتمی ایران، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکور صرفا توسط رییس سازمان صادر می شود.

تبصره 1– طرح هرگونه پیشنهاد جهت تصویب در شورای حقوق و دستمزد، منوط به تایید بار مالی توسط سازمان و اطمینان از تحقق بند (ت) ماده (18) قانون برنامه است.

تبصره 2(اصلاحی 04ˏ03ˏ1404)- در اجرای بند (ح) تبصره (5) قانون، سازمان مجاز است نسبت به کسر اعتبار هر یک از ردیف های مندرج در قانون در سقف مبلغ نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950/000/000/000/000) ریال به استثنای ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت های مصرح در بند مذکور اقدام نماید.

ماده 12- پرداخت های دارای مجوز قانونی به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قوانین و مقررات پرداخت خاص و از محل اعتبارات هزینه ای، درآمدهای اختصاصی و ردیف های درآمد - هزینه ای سال جاری در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده 13- دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات و در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول حقوق و دستمزد، یارانه ها و مزایای اجتماعی) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون، صرفا از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده 14 -

1- شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال 1404 خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند، با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل یک سوم (33%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده (27) قانون الحاق (2) مجاز است.

2- در اجرای ماده (44) قانون الحاق (2) و ماده (31) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به تفکیک امور، فصل، حوزه، برنامه و شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت دار را براساس اولویت ها و سیاست های شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی، تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار براساس سیاست های مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد.

3- مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می شود. تخصیص اعتبارات طرح های مزبور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تایید سازمان صورت می پذیرد.

تبصره - مبادله موافقتنامه طرح های با ویژگی استانی وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آن ها، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می باشد.

4- هرگونه هزینه کرد با ماهیت مسیولیت اجتماعی صرفا برای شرکت هایی مجاز است که در سرفصل مربوط اعتبار آن به صورت مستقل پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی آنها رسیده باشد. هزینه کرد اعتبارات مسیولیت اجتماعی برای انجام طرح (پروژه) های جدید ممنوع است.
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسیولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه کرد دستگاه های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

تبصره - هزینه کرد مسیولیت اجتماعی برای ایجاد هنرستان ها و مراکز فنی حرفه ای دولتی از شمول این بند مستثنی است.

5– به منظور ساماندهی هزینه های دولت و اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی و شفافیت مالی دولت، شورای عالی اداری مکلف است نسبت به تعیین دستگاه متولی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نحوی اقدام نماید که تکالیف ماده (50) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تمامی ارجاعات قانونی به این سامانه حداکثر تا پایان خردادماه عملیاتی شود. سازمان اداری و استخدامی کشور گزارش عملکرد این بند را به هیات وزیران ارایه می کند.

6- کلیه دستگاه های اجرایی با رعایت آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه شماره 136159/ت55289هـ مورخ 1399/11/25‌ با اصلاحات بعدی آن، ملزم به ثبت معاملات دولتی در کلیه معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 در سامانه یادشده و دریافت شناسه معاملاتی ستاد (شمس) به استثنای معاملات کوچک می باشند. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات ثبت شده در سامانه ستاد به غیر از معاملات در حد نصاب کوچک دستگاه های اجرایی، باید صرفا به ذینفع نهایی معرفی شده توسط آن سامانه صورت پذیرد.

تبصره - تا زمان راه اندازی امکان ثبت معاملات غیرنقدی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)، نحوه ثبت معاملات غیرنقدی شهرداری ها در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور تعیین می شود.

7 - در اجرای بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2)، موافقتنامه هایی که در سامانه جامع بودجه سازمان از طرف دستگاه اجرایی برای سازمان ارسال می شوند، به منزله تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و سازمان با رعایت مفاد بند یاد شده نسبت به ابلاغ موافقتنامه نهایی شده در سامانه مذکور اقدام می نماید. مفاد موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است.

8- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مکلف است گزارش اعتبارات ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها به تفکیک ابلاغ اعتبار، نحوه توزیع اعتبار و عملکرد اعتبارات مذکور را به تفکیک هر استان به استاندار و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مقاطع زمانی سه ماهه ارسال نماید.

9- پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت حق الزحمه کارکنان طرح، صرفا برای کارکنان (پرسنل) فنی مرتبط با هدف کمی طرح با تشخیص سازمان و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی حسب مورد مجاز است. هرگونه پرداخت به کارکنان دستگاه اجرایی از محل منابع طرح برای حقوق و مزایا، انعقاد قرارداد برای تامین نیرو، تعهد استخدام، بکارگیری نیرو و کارکنان (پرسنل) پیمانکاران و مشاوران در امور جاری و فنی طرح ممنوع است.

10- کلیه دستگاه های اجرایی در سطح ملی موظف به ثبت اطلاعات واریز وجه به دستگاه-های اجرایی استان ها در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای از طریق سامانه جامع بودجه سازمان می باشند.

11- اعتبارات موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق (2) با رعایت ترتیبات این بند با اولویت از طریق اعتبارات ستون مربوط به بند (چ) تبصره (11) قانون (در جدول 10- ج) برای هر استان ابلاغ و تخصیص داده می شود و مازاد از طریق ردیف شماره (550000-18) ابلاغ و تخصیص داده می شود.

12- ایجاد، احداث یا توسعه هرگونه طرح (پروژه) عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، علاوه بر مجوز کمیسیون‏‏/ کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق (2)، منوط به رعایت نظام سطح بندی و اسناد آمایش سرزمین از جمله سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/02/08‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن (طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان) و پیش بینی اعتبار در بودجه تفصیلی دستگاه مربوط است.

13- در اجرای بند (الف) ماده (31) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، به میزان ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه که مربوط به دستگاه های اجرایی دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی باشد، کسر شده و در قالب ردیف اعتباری متفرقه به شماره (24-550000) برای تامین اعتبار طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حسب نیاز هر طرح، ابلاغ و تخصیص داده می شود.

ماده 15(اصلاحی 04ˏ03ˏ1404)- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط، مجاز خواهد بود.

تبصره - ادارات و واحدهای سازمانی که به موجب تغییر در تقسیمات کشوری ایجاد و یا ارتقای سطح می یابند از شمول شرط خروج خودرو مستثنی می باشند. سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با تصویب کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 تعیین می شود.

ماده 16- در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1404 ایجاد می شوند، حداکثر ده درصد (10%) بالاتر از سقف عملکرد سال 1403 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول شماره (10) قانون، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده 17 -

1- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و موسسات پولی - مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی/سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی اقدام شده و خزانه داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

تبصره - برداشت از حساب دستگاه های اجرایی فاقد بودجه عمومی توسط خزانه داری کل کشور با رعایت قوانین و مقررات، منوط به اعلام شماره حساب مقصد و مبلغ مرتبط به تفکیک ذی نفعان از سوی بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است.

2- پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384 و نیز صورت حساب های سررسید شده آب و برق مصرفی در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان شامل مبلغ، محل تامین از اعتبارات تخصیص یافته دستگاه و حساب ذینفع، نسبت به پرداخت اقساط معوق به حساب ذینفع اقدام و مبالغ پرداختی را در دریافتی دستگاه اعمال نماید.

3- بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (24) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان با رعایت ساز و کار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه نماید.

4 – به استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و در جهت اجرای بند (ض) تبصره (2) قانون، بازگشت اصل و فرع و مانده جذب نشده منابع عمومی که در چارچوب کمک های فنی و اعتباری در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و با رعایت بخشنامه شماره 121033 مورخ 1403/03/10 سازمان به حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. هرگونه واریز مستقیم منابع مزبور به حساب دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ماده 18- شرکت توانیر مکلف است حق بیمه و عوارض دریافتی حوادث طبیعی ساختمان ها از مردم را حداکثر با فاصله یک ماهه به ردیف درآمدی (160166) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ماده 19- پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع (از حیث داخل یا خارج شهر) و میزان وصولی آن به تفکیک، ماهانه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده 20- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از کلیه منابع اعتباری به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

تبصره- مهلت صدور ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا تاریخ 1404/12/20 خواهد بود و استفاده از ظرفیت ماده مذکور پس از این تاریخ ممنوع است.

ماده 21- در اجرای ماده (49) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و جز (2) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه:

1- در راستای اعتباری شدن تمامی حساب ها، اعم از حساب های تنخواه گردان پرداخت، بانک مرکزی مکلف است نسبت به فراهم کردن زیرساخت های فناوری و اجرایی لازم با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان شهریورماه 1404 تمامی حساب های عاملین ذی حساب و تنخواه گردان در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرایی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهایی انجام شود. تا تعیین تکلیف حساب های مذکور و اخذ مجوزهای جدید از هیات عالی بانک مرکزی (حسب مورد)، دستورالعمل بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه 1294 (مورخ 1399/03/13) شورای پول و اعتبار (وقت)، به عنوان ضوابط اجرایی مربوط تنفیذ می شود.

2- خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت‌های دولتی مشمول ذکر یا با تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع احکام فوق‌الذکر اقدام ننموده‌اند و یا حساب فرعی غیرمجاز نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات دارند، ممانعت نماید.

۳- ارائه خدمات غیرقابل ارائه توسط بانک مرکزی (از جمله اعطای تسهیلات موضوع جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و سایر خدمات) به دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک‌های کارگزار بانک مرکزی و بدون نیاز به افتتاح حساب نزد بانک‌های مزبور انجام می‌شود. بانک مرکزی مکلف است ضمن هماهنگی لازم با بانک‌های ذی‌ربط، مراتب را به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید. در اجرای این بند چنانچه به موجب احکام مربوط، سپرده‌گذاری در بانک‌ها لازمه اجرای حکم باشد، مراتب براساس سازوکار وجوه اداره شده موضوع ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آیین‌نامه اجرایی آن (بدون افتتاح حساب) انجام خواهد شد.

۴- به منظور مدیریت و رصد برخط اطلاعات حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی (از جمله کلیه حساب‌های افتتاح شده، مانند حساب، صورتحساب و موارد مشابه)، بانک مرکزی مکلف است دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات بانکی در شبکه بانکی کشور (اعم از بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی) را برای خزانه‌داری کل کشور و سازمان فراهم نماید.

۵- استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از جمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور براساس دستورالعمل ابلاغی خزانه‌داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و وصول‌کننده الزامی است و بانک مرکزی مکلف به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده درآمد اختصاصی، درآمدهای مربوط به هر کد ردیف درآمدی را بر اساس شناسه واریز به حساب واحد تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه واریز و مکلف به نگهداری وصولی هر ردیف درآمدی به طور مستقل بر اساس شناسه واریز هستند.

۶- خروج وجه از حساب‌های خزانه‌داری کل کشور برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، بر اساس سیاست پرداخت اعتباری و از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری انجام می‌شود.

۷- به موجب اصل (۵۳) قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حساب‌های مرکزی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به نام خزانه‌داری کل کشور و با شناسه ملی خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود. مطابق مواد (۳۷) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، کلیه پیگیری‌های مربوط به طرح دعاوی حقوقی در محاکم قضایی از جمله وصول چک‌های برگشتی تا مرحله واریز به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۲۲- سازمان، در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه‌های اجرایی، نسبت به استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می‌نماید. در این راستا و نیز در اجرای بند (پ) تبصره (۵) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه‌های بانک مرکزی، خزانه‌داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت به تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرای سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت‌سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت به ذی‌نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان اقدام می‌کنند.

ماده ۲۳- در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند طبق زمان‌بندی اعلامی سازمان، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ثبت یا تکمیل اطلاعات بودجه‌ای پیش از هزینه‌کرد در سامانه موضوع ماده (۲۲) این تصویب‌نامه شامل (طبقه‌بندی برنامه تا سطح خروجی، طبقه‌بندی اقتصادی، طبقه‌بندی جغرافیایی محل هزینه‌کرد، طبقه‌بندی زمان تا سطح واحد، شرح تسجیل‌کننده هزینه و اطلاعات ذی‌نفع نهایی) و دریافت شناسه تخصیص و پرداخت به ذی‌نفع نهایی.

۲- اتصال سامانه‌های مالی و عملکردی به صورت برخط و خدمت محور به سامانه مدیریت حساب برنامه.

۳- ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی خزانه‌داری کل کشور.

ماده ۲۴- عضویت ذی‌حساب و کارکنان دستگاه‌های نظارتی در هیئت مدیره، مدیریت عامل و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۲۵- به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۵) قانون، کلیه تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان و پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ انجام می‌گیرد و منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار خواهد بود.

تبصره ۱- خزانه‌داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا بیستم اردیبهشت ماه سال بعد در سامانه‌های مربوط خزانه‌داری کل کشور انجام دهد.

تبصره ۲- تخصیص ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای با رعایت جزء (۲) بند (ظ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در سقف ردیف‌های درآمدی مصوب قانون می‌باشد.

ماده ۲۶- هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی اصلاح و عودت می‌شود.

ماده ۲۷- اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه سال ۱۴۰۴ که در سامانه مربوط خزانه‌داری کل کشور تأیید شده باشند، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پرداخت سال ۱۴۰۴ خزانه محسوب می‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص‌یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ تا مورخ ۱۴۰۵/۱/۱۵ توسط سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، پرداخت سال ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

ماده ۲۸- ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا نوین ثبت نشده‌اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون‌سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌ربط در قانون، به معرفی‌کنندگان اعم اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت‌سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی‌شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۲۹- ۱- بانک مرکزی موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۴ امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید موضوع تضامین فوق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۰- کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند، موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۱- هر یک از مشترکین گاز، برق و آب دستگاه‌های اجرایی (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱- انجام ممیزی انرژی و شناسایی ظرفیت (پتانسیل)‌های اتلاف انرژی صرفاً در خصوص ساختمان‌هایی که طی پنج سال گذشته ممیزی نشده‌اند و اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابعه.

۲- تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی.

۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و رسانه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند گزارش اقدامات خود در زمینه تحقق کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر موضوع این ماده را طی دو مقطع تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارسال نمایند.

۵- وزارتخانه‌های نیرو (شرکت توانیر) و نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد مصرف مشمولین، جرائم و تخصیص منابع موضوع این ماده تا پایان شهریورماه و اسفندماه سال ۱۴۰۴ به هیئت وزیران می‌باشند.

ماده ۳۲- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی و راهبری سازمان بر اعتبارات تخصیص‌یافته و وصول به موقع منابع عمومی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد زیر را مطابق بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، از طریق سامانه الکترونیک نظارت سازمان ارسال نمایند:

۱- ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونی.

۲- ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون.

۳- ارائه گزارش عملکرد طرح (پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

۴- ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع و همچنین پیش‌بینی ماهانه یا فصلی وصول این منابع. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یکبار به هیئت وزیران ارسال نماید.

۵- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون، موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، موظفند گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از آن‌ها را به سازمان، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور و کمیسیون برنامه و بودجه دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

۶- ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امناء مجامع و نظایر آن موضوع بند (ج) تبصره (۱۵) قانون به صورت الکترونیک.

تبصره- تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین شده می‌باشد.

۷- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز مکلف است بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت منابع بودجه عمومی دولت و منابع موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ که متعلق حق دولت است را وصول نماید.

۸- هرگونه اعمال ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی نمی‌تواند مانع وصول منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شود و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مختلف برای وصول متعلق حق دولت در منابع سازمان مذکور بنا بر اعلام وزارت نفت، باید قبل از سایر منابع عمومی اقدام پذیرد.

ماده ۳۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای تولید و جهش تولید با مشارکت مردم را در سال ۱۴۰۴ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و سایر منابع قابل تجهیز و سرمایه‌گذاری مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۴- اعتبارات مربوط به یک درصد (۱٪) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده (۳۷) قانون الحاق (۲)) براساس موافقت‌نامه مبادله‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی تخصیص می‌یابد.

ماده ۳۵- در راستای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت:

۱- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص مطابق قوانین و مقررات مربوط و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، منوط به اعلام الکترونیکی مانده بدهی‌ها و مطالبات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سامانه سمادنو) بر اساس الزامات ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین مبنای اقدام در خصوص سال ایجاد بدهی به منظور استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مربوط طی سال ۱۴۰۴، سال ایجاد بدهی اعلام شده در سامانه مذکور خواهد بود.

۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تکالیف موضوع ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ نسبت به تکمیل فرآیند احصای الکترونیکی (سامانه‌ای) اطلاعات به روز کلیه بدهی‌ها و مطالبات عمومی در مقاطع فصلی و سالانه به تفکیک دستگاه اجرایی، اشخاص طلبکار، موضوع بدهی، مبلغ و زمان ایجاد بدهی و سایر اطلاعات مندرج در سامانه مربوط اقدام می‌نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولت، دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) و شرکت‌های دولتی (شامل شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی مکلفند اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات خود را بر اساس الزاماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، در مقاطع فصلی و سالانه از طریق سامانه مربوط ارسال و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند.

۳- ایجاد هرگونه بدهی جدید برای دولت، در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا، توسط سازمان صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین مربوط صادر شده باشد. پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های برعهده دولت (اقلام فرادستگاهی) منوط به ارائه شناسه تضمین/تعهد دولت توسط سازمان و طی مراحل رسیدگی و تأیید طبق شیوه‌نامه اجرایی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد.

سازمان مکلف است قبل از صدور هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهی‌های فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تعهد خواهد بود.

۴- برای تمام بدهی‌های دولت که به موجب قوانین خاص یا عام به روزرسانی می‌شود، روش محاسبه به صورت ساده خواهد بود. سازمان مکلف است در متن سند صدور شناسه تعهد/تضامین، شرایط به روزرسانی مطالبات از دولت اعم از نرخ سود و روش به‌روزرسانی را به صورت دقیق و شفاف درج نماید.

۵- در اجرای تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، سقف قراردادهای قابل واگذاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پانصد هزار میلیارد ریال خواهد بود.

ماده ۳۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۳۷- واحدهای گزارشگر موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام و صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) را حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در این راستا واحدهای گزارشگر مشمول تهیه صورت‌های مالی تلفیقی، مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی گروه گزارشگر خود را تا پایان مرداد سال ۱۴۰۵ به وزارت مذکور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۶ موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق (۲) می‌باشد.

ماده ۳۸- در راستای اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن حساب‌های بانکی مربوط، موضوع جزء (۲) بند (ش) تبصره (۲) قانون با رعایت بند (ر) تبصره (۲) قانون:

۱- دستورالعمل عرضه منابع در دسترس در بازار بین بانکی به تصویب کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ می‌رسد.

۲- منابع در دسترس قابل عرضه در بازار بین بانکی عبارت است از موجودی تمامی حساب‌های مورد استفاده برای پرداخت منابع و مصارف بودجه کل کشور که در اجرای احکام مربوط از جمله اصل (۵۳) قانون اساسی با مجوز خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده و یا می‌شود.

۳- به منظور تخصیص منابع حاصل از سپرده‌گذاری منابع در دسترس، پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۳) با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه خواهد شد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است عملکرد ماهانه منابع حاصل را تا حداکثر دهم ماه بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۴- سازمان مکلف است با همکاری خزانه‌داری کل کشور بر مبنای اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سایر مستندات مربوط، نسبت به تهیه صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه اقدام و نتیجه را به کمیته تخصیص اعلام نماید. دستورالعمل تهیه و تنظیم صورت جریان وجوه نقد، توسط سازمان و با همکاری خزانه‌داری کل کشور تهیه و پس از تصویب در کمیته تخصیص توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

۵- چارچوب برنامه عرضه اوراق مالی دولت در بازار اولیه و برنامه خرید/بازخرید اوراق دولت در عملیات بازار باز، با توجه به صورت جریان وجوه نقد منابع عمومی دولت و سایر ملاحظات سیاست‌گذاری مالی و پولی دولت، در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه، در کمیته تخصیص مطرح و اعلام می‌شود.

۶- در راستای افزایش کارایی پرداخت وجوه بودجه عمومی دولت و افزایش تطابق زمانی دریافت و مصرف وجوه عمومی در دستگاه‌های اجرایی، خزانه‌داری کل کشور مجاز است به اصلاح سازوکار پرداخت وجوه بودجه عمومی بر اساس اطلاعات صورت جریان وجوه نقد دریافتی از دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

۷- در اجرای حکم این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعم از دستگاه‌های اجرایی مشمول ذکر نام، مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان و خزانه‌داری کل کشور را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط ابلاغ خواهد شد، ارائه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مکلفند بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با خزانه‌داری کل کشور و سازمان را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را فراهم نمایند.

۸- واریز وجوه نقد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اعم از شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام، که بر اساس قوانین و مقررات مربوط سپرده‌گذاری آنها برای دریافت سود مجاز است، به حساب سرمایه‌گذاری اوراق مالی اسلامی که توسط خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، مجاز می‌باشد. استفاده از وجوه مذکور برای خرید اوراق مالی اسلامی دولت، صرفاً در بازار ثانویه مجاز است و سود حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۲۷)، در اختیار دستگاه اجرایی سپرده‌گذار قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این بند، اعم از سازوکار دریافت و پرداخت وجوه به خزانه‌داری کل کشور، به تصویب کمیته تخصیص می‌رسد.

۹- برای انجام تکالیف موضوع این ماده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با پیشنهاد این دو دستگاه، نسبت به اصلاح و ارتقای ساختار سازمانی و شرح وظایف مربوطه در چارچوب قوانین اقدام نماید.

ماده ۳۹- شرکت‌های دولتی مکلفند سقف اعتبار مندرج در هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) بودجه مصوب خود را رعایت نمایند. پرداخت هرگونه هزینه کارگزینی (پرسنلی) از سایر سرفصل‌ها از جمله سایر هزینه‌های تولید، سایر هزینه‌های توزیع و فروش و سایر هزینه‌های اداری و عمومی ممنوع است و ذی‌حساب یا مقام مجاز آن حداکثر در سقف مذکور مجاز به صدور مجوز خرج است.

ماده ۴۰- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت‌های دولتی از منابع شرکت به جز موارد مجاز مصرح در قوانین و مقررات ممنوع است.

ماده ۴۱- ۱- به منظور تحقق کامل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ستاد وصول درآمدها به ریاست سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده اصلی منابع یادشده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی (بابت واگذاری سهام، فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت و فروش اوراق مالی اسلامی)، وزارت نفت، سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

دستگاه‌های یادشده مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه، برنامه وصول کامل درآمدهای مشخص شده مربوط در قانون را به ستاد ارائه نموده و حداکثر مساعی خود را جهت تحقق به موقع درآمدها به کار گیرند؛ به گونه‌ای که وصول آنها به روزهای پایانی سال موکول نگردد. ستاد یادشده موظف است برنامه وصول تفاهم شده با دستگاه‌ها را به هیئت وزیران اعلام نموده و گزارش وصول این درآمدها، موانع تحقق و پیشنهادهای خود برای رفع این موانع را به صورت ماهانه به هیئت وزیران ارسال نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مذکور را در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه فی‌مابین بر مبنای وصول درآمد صادر نماید.

۲- بانک مرکزی مکلف است به محض دریافت ارز حاصل از عواید نفتی سهم مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه را با نرخ روز مرکز مبادله در زمان وصول ارز تسعیر و به ردیف درآمدی (۳۱۰۷۰۵) واریز نماید.

۳- تعیین دستگاه‌های متولی وصول سایر درآمدها در صورت عدم مشخص بودن آنها در قانون بر عهده سازمان می‌باشد.

۴- در اجرای بند (ج) ماده (۶۹) قانون برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است یک درصد (۱٪) از قیمت فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت را از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتور سیکلت وصول و به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۰۹) جدول شماره (۱۶) قانون واریز نماید.

۵- در راستای بند (ب) تبصره (۱۳) قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۴ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد برای خبازی به قیمت یارانه‌ای و سایر مصارف به قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب خود به صورت ماهانه به ردیف درآمدی (۱۶۰۲۱۹) واریز نماید.

ماده ۴۲- در اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۲) قانون، مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت، موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعیین می‌شود. صدور شناسه تعهدات دولت به منظور طی مراحل رسیدگی و تأیید اقلام فرادستگاهی دولت، با تشخیص سازمان منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی (پس از صدور تخصیص از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (۹) قانون) بر پایه معیارها و مبانی قانونی مربوط انجام می‌پذیرد.

دستورالعمل اجرایی این ماده به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌گردد. گزارش موضوع جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲) قانون و گزارش بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به صورت گزارش واحد، تهیه و در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

ماده ۴۳- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط کارسازی گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورت‌حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور درج خواهد شد.

ماده ۴۴- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورت‌حساب دریافت و پرداخت نهایی سال ۱۴۰۴، موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ می‌باشد. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه صورت‌های مالی هیئت مدیره با رعایت عوامل صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۵ الزامی است. دستگاه‌های اصلی و سیاست‌گذار مکلفند صورت‌های مالی تلفیقی سال ۱۴۰۴ گروه خود را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

ماده ۴۵- در راستای اجرای ماده جزء (۴) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه، هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی نسبت خدمات ارائه‌شده سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می‌پذیرد.

ماده ۴۶- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ را به ردیف درآمدی (۱۵۰۱۴۵) جدول شماره (۵) قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ماده ۴۷- تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی (به مبلغ چهارصد هزار میلیارد ریال) هرگونه برداشت از حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

ماده ۴۸- رؤسا و ذی‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.