قابل قبول بودن هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و. از محل...

در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و با توجه به پیشنهاد شماره 17962 مورخ 1387/02/31 این سازمان و موافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 16579/2507/211
تاریخ: 1385/08/10
پیوست:

جناب آقای دکتر داوود دانش جعفری
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، عطف به نامه شماره 37939 مورخ 1385/06/25 در خصوص پذیرش هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده به استحضار می‌رساند:

همان‌گونه که مستحضرید بر اساس بند 2 صورت‌جلسه سیصد و سی و دو مورخ 1355/02/14 شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه «آن قسمت از وجوه اداره شده که به مصرف تسهیلات اعتباری اعطایی مورد نظر واگذارنده وجوه رسیده باشد جزء سپرده‌های مشمول پرداخت سپرده قانونی محسوب نگردیده و در ردیف اقلام بدهی بانک ثبت نمی‌گردد، ولی بقیه آن که به تشخیص بانک مرکزی ایران هنوز به مصرف مورد نظر سپرده‌گذار نرسیده باشد مانند سایر سپرده‌های دریافتی بانک مشمول پرداخت سپرده قانونی خواهد بود.» و این موضوع طبق اظهارنظر شماره ب/193 مورخ 1384/02/03 بانک مرکزی عنوان اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی اعلام گردیده «که مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد؛ لذا بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ریا سودی نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه به وجوه مذکور سودی پرداخت شده باشد مشمول معافیت‌های ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.»

بنابراین چون وجوه مزبور به عنوان سپرده تلقی نمی‌گردد و منابع مالی مربوط به بانک عامل نمی‌باشد و متعلق به اشخاص دیگر می‌باشد، لذا درآمد حاصله طبق مقررات مشمول مالیات است و سود و کارمزد بانکی این‌گونه تسهیلات منطبق با بند 18 ماده 148 قانون یاد شده نمی‌باشد. از طرفی با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مذکور به استفاده‌کنندگان اصولاً از طریق بانک و در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا صورت می‌گیرد؛ لذا خواهشمند است در صورت موافقت جناب‌عالی با پذیرش سود و کارمزد تسهیلات فوق‌الذکر به عنوان هزینه قابل قبول برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات مزبور در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور، مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 17962
تاریخ: 1387/02/31
پیوست:

جناب آقای دکتر صمصامی
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

احتراماً
پیرو نامه شماره 31579/2507-211 مورخ 1385/08/10 عنوان وزیر محترم وقت وزارت متبوع (تصویر پیوست) در خصوص پذیرش هزینه سود کارفرما و تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

امیر حسن علی حکیم - مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌الملل

شماره: 48487/2192/56
تاریخ: 1387/03/03
پیوست:

جناب آقای دکتر صمصامی
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

با احترام
بازگشت به مرقومه مورخ 1387/03/05 در هامش نامه شماره 17962 مورخ 1387/02/21 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه سود از بابت تسهیلات دریافتی از محل واگذاری وجوه اداره شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور اشعار می‌دارد:

هر چند به نظر این معاونت و همان‌طور که قبلاً نیز ضمن نامه شماره 26570/5983/56 مورخ 1385/06/22 اعلام گردیده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد:

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد و در ماده مذکور ذکری از منبع تأمین تسهیلات بانکی نگردیده است و علی‌القاعده سود و کارمزد پرداختی از محل تسهیلات واگذاری از محل وجوه اداره شده را نیز پوشش می‌دهد مع‌ذلک تصریح به این امر بلامانع به نظر می‌رسد.