لوگو لوگو
لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

 10
— (0)
مورخ: 1358/09/12
شماره: 32
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
خلاصه مقرره
اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع…
اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 32 - هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.

→ قانون قبلی قانون بعدی ←
رای شماره 3112459 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 3، تبصره ماده 5، ماده 10 و تبصره‌های 1 و 2، 3 و 4 ماده 10، بند های 5 و 8 ماده 45، تبصره 2 ماده 35 و.
مورخ: 1402/11/29
شماره: 140231390003112459 - 3112459
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند های 1 و 3 از بخشنامه شماره 650/654ـ 1400/11/04 معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی براینکه صرفا تمبر مالیاتی که ازطریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالت‌نامه ها قبل از رفع نقص خود داری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد
مورخ: 1401/06/28
شماره: 0100117
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1126 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند های 1 و 3 از بخشنامه شماره 650؍654-1400/11/04 معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی براینکه صرفا تمبر مالیاتی که ازطریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالت‌نامه ها قبل از رفع نقص خود داری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.)
مورخ: 1401/06/15
شماره: 1126
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری