لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

44
(0)
مورخ: 1389/07/07
شماره: 147238
سایر قوانین و مقررات
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی» است و قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر، موضوع اصول (94) و (95) قانون اساسی، طی نامه شماره 41925/407 مورخ 1389/06/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ابلاغ قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی

وزارت دادگستری
قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت‌های مقرر، موضوع اصول (94) و (95) قانون اساسی، طی نامه شماره 41925/407 مورخ 1389/06/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور





شماره: 41925/407
تاریخ: 1389/06/31
پیوست:


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387 که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1389/05/26 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی



قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

ماده واحده - تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1387/11/06 الحاق می‌گردد.

تبصره - مفاد این ماده در خصوص وارث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

علی لاریجانی