قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 مجلس شورای اسلامی

بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1 - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام های زیر را معمول دارد:

الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب - معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافیاستفاده نماید.

هـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخشغیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی و متمم های آن مجاز خواهد بود. (اصلاحی 1387/04/09)

ز – آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 2 - به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سال‌های برنامه:

الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.

ب - تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3 ـ قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‎ های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت ‎های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‎ شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‎رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‎ باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 1 - سایر دریافتی‎ های مرتبط از جمله حق‎ اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و .... مشمول این حکم می ‎باشند. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 2 ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‎ های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به‎ فرآورده‎ های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فرآورده ‎های جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ‎ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‎ های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می ‎باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم، برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه‌های سنواتی، مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید. (اصلاحی 1384/11/14)

تبصره 3 ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 برای افزایش بهره‎ وری و کاهش هزینه ‎ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 4 ـ به منظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه‎ جویی در مصرف برق و گاز، به ‎شرکت ‎های بـرق و گاز اجازه داده می ‎شود از مصرف‎ کنندگان غیرتولیدی با مصـارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقف‎ های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصره‎ های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‎ نماید. (الحاقی 1388/07/07)

تبصره 5 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه ‎های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 6 ـ آئین‎ نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‎ ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به ‎تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی 1383/10/22)

تبصره 7 ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‎ گردد. (اصلاحی 1383/10/22)

الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

2 - مقاوم سازی ساختمان ها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دو گانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمت‌های یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

4- کاهش نقاط حادثه خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

5 - اجرای طرح‌های بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقا فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1 - نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده ) خواهد بود.

د - آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 4 - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع می‌باشد

تبصره - واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. (الحاقی 1388/07/07)

ماده 5 - به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):

الف - تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقا بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آن‌ها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1 – هدف‌گذاری‌های هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار، سرمایه بخش ها و زیربخش های کشور بر اساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره وری و رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقا بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آن‌ها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیت‌ها، عملیات و عملکرد مدیران و مسوولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.

ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقا بهره وری با رویکرد ارتقا کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سال‌های برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د – آئین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 6 - در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روش‌های امکان پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت ها استفاده شود.

ماده 7 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جایی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد.

ب – شرکت‌های دولتی صرفا در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

تبصره 1 - تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.

تبصره 3 - شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی باشند.

تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

تبصره 5 – شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج - شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د - ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی تن ها در شرایط زیر ممکن است:

1 - فعالیت آن‌ها انحصاری باشد.

2 - بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز - حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادرتخصصی (به استثنا شرکت‌هایی که ریاست مجمع آن‌ها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می‌گردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ح – شرکت‌های مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آن‌ها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکت‌های مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آن‌ها را منحل کند.

ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیات وزیران می‌باشد.

تبصره - هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانک ها و شرکت‌های دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 1347/12/24 همسان گردد.

ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صد درصد (100) سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی آن‌ها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.

ل - مقررات (آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژی‌های نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامین نماید.

ن - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکت‌های آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آن‌ها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکت ها اقدام نماید.

در این خصوص شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10 در مورد آن‌ها قابل اجرا است.

س - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

ماده 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).

ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای موارد ذیل:

1 - پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشو).

2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری.

3 - کمک به تامین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری.

4 - کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

5 - تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب

تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آن‌ها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

ماده 9 - مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 10 –

الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش ها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می‌گیرد.

ب - الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

ج -

1 - به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

2 - در طول سال‌های برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانک ها طی سال‌های برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.

4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‌های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه ها، موسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری ها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند.

تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگان‌های موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می‌گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.

تبصره 2 - سپرده‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.

هـ - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رییس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر صنعت، معـدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

تبصره 1 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می‌گردد.

تبصره 2 – قایم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهوری منصوب می‌شود.

و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی.

- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

- وزیر صنعت، معدن و تجارت .

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری.

- دادستان کل کشور یا معاون وی.

- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

- رییس اتاق تعاون.

- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره - ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ز – به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک ها به حساب سرمایه بانک ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد.

ح - به منظور اجرا سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید. (اصلاحی 1388/08/22)

ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ی - رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

ماده 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.

آئین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 12 - مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می‌گردد.

ماده 13 -

الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.

2 - فهرست کلیه حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید، ادامه فعالیت آن‌ها موثر گردد.

ب - دولت موظف است

1 - زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات، اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

2 - میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

3 – بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جز (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند. استفاده از منابع خارجی برای تامین مالی پروژه‌های قطار شهری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت از شمول حکم جز (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌شود و دولت می‌تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه‌های یاد شده تضمین نماید. (اصلاحی 1386/01/26)

ج - در مورد طرح‌های سرمایه گذاری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1 - تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت نامه مبادله کنند.

د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.

در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

هـ - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.

ماده 14 -

الف - دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب – به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرح‌های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان ها با تامین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:

1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.

2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.

4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.

6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12.

8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی. (نسخ 1399/06/19)

ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (DME,GTL,LNG ...) تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

هـ - به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرح ها و پروژه ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نم