ماده 88 –
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین کشوری ،درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشد مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده ازظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمیگردد.
تبصره 3 – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت مینمایند براساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینههای جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه جوئی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانهها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میگردد.
ی – آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره –
وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی میباشد.
شرح تغییر: الحاقی 1383/09/10
متن تجمیعی ماده پس از اعمال تغییر:
ماده 88 –
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین کشوری ،درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشد مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده ازظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمیگردد.
تبصره 3 – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت مینمایند براساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینههای جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه جوئی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانهها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میگردد.
ی – آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره –
وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی میباشد.
شرح تغییر: اصلاحی 1384/07/26
متن تجمیعی ماده پس از اعمال تغییر:
ماده 88 –
در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین کشوری ،درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی میباشد مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده می باشند میبایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند.
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام میشود.
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده ازظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی میگردد اقدام نماید.
د – در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.
تبصره 1 – در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند (الف) الزامی است:
نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها.
– مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.
نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره 2 – واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمیگردد.
تبصره 3 – تغییر کاربری مراکز و واحدهائی که واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابهالتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 4 – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.
تبصره 5 – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد.
هـ- دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 – مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد میباشد.
تبصره 2 – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت مینمایند براساس تعرفههای مصوب توسط مراجع ذیربط براساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.
تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت.
و – تعیین سیاستهای اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد.
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیر دولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین میگردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینههای جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه جوئی در هزینههای دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانهها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانهداری کل واریز میگردد.
ی – آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره –
وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفهای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سیام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی میباشد.