ماده 21 - عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب بهمجازاتهای مقرر بهشرح زیر محکوم میشود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بیاحتیاطی) مشمول حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده و یا ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:
الف ـ بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت مواد (3)، (5) و (17) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشود:
1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (10%) ارزش ارجاع کار
2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (8%) ارزش ارجاع کار
3ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (5%) ارزش ارجاع کار
ب ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، در صورت عدم رعایت ماده (4)، تبصرههای (7) و (8) بند «ب» ماده (5) و ماده (18) این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت ماده (5)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم میشوند:
1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به بیستدرصد (20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزدهدرصد (15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
3ـ کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به دهدرصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال میشود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش مییابد.
تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداریشده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.