قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و هشتاد و یک تبصره در جلسه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و چهارصد کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ 1400/08/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.ماده 1 - در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (45)، (46) و (70) سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (72)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء است.هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می ‌باشد: الف ـ در راستای تحقق تبصره (7) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌ جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌ گردد:ـ رئیس ‌جمهور (رئیس ستاد)ـ دبیر ستادـ وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعاتـ رؤسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشورـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبطـ مدیر حوزه های علمیهـ دادستان کل کشورـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگیـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظرـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلحـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملیـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم ‌افزایی بین وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، نهادها و مجموعه ‌های مرتبط با جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌ های تعیین شده.ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشورـ دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌ های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌ های اختصاص یافته در جمعیت و فرزندآوریـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانونـ نظارت بر طرحها، برنامه ‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانونـ تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگانـ دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطبـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایرانـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبطـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می ‌شود. تبصره 2 ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ‌ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد. تبصره 3 ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم‌ له خواهد بود. تبصره 4 ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس‌ جمهور لازم الاجراء می ‌باشد. پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند. ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید. تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5 /2 نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.ماده 2 ـ کلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ‌ها، برنامه‌ ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش‌ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.ماده 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.ماده 4 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌ سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت،‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می شود . تبصره 1 - برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌ های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین ‌نامه مذکور در تبصره (3) اختصاص می یابد. تبصره 2 - مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می ‌گیرد. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.ماده 5 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه ‌های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (50 %) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (70 %) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد (10 %) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صد درصد (100 %) تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش‌ بینی نماید. تبصره 1 ـ معافیت ‌های فوق تا متراژ (130) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (200) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصد هزار نفر و (300) مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است. تبصره 2 ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.ماده 6 ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (70 %) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری در منازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.ماده 7 ـ در اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد حداقل ده درصد (10 %) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. تبصره 1 ـ در اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد. تبصره 2 - کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌ های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره 99 ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید. تبصره 4 - کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید، خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند. تبصره 5 ـ وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون پیوست ‌های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب 1392/01/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند. تبصره 6 ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزه های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره های (1) و (3) در چهارچوب تبصره (5) برخوردار خواهند بود. تبصره 7 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.eماده 8 - صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر ساله حداقل پنجاه درصد (50 %) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (70) متری در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت و مسکن (100) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی ربط در حوزه های علمیه خواهد بود.ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده ها به شرح زیر اقدام کند: الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی (25 %) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار ب ـ افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال تبصره ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.ماده 10 ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال 1400 به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، فرزند دوم دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند. تبصره 1 - افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. تبصره 2 - در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است. تبصره 3 - در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.ماده 11 - دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد ‌شود، مبلغ ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌ های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 1 - هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد. تبصره 2 - سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.ماده 12 - شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند. تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (50 %) خودروها مشمول این ماده می ‌باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (50 %) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.ماده 13 - سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.ماده 14 ـ دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق‌ های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد (25 %) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد(50 %) برای خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند، درنظر بگیرد.ماده 15 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند: الف ـ در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. ب ـ در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (2 %) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (10 %) به امتیاز هر فرد اضافه می شود.شمول این بند در مورد دستگاههایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است. پ ـ برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند. تبصره ـ دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند.ماده 16 ـ دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون …
ماده 1 - در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت و خانواده و بندهای (45)، (46) و (70) سیاست‌ های کلی برنامه ششم توسعه و ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04موضوع اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند جمعیت و تعالی خانواده و مواد (72)، (94)، (102)، (103)، (104) و (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجراء است.
هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون به شرح زیر می ‌باشد: الف ـ در راستای تحقق تبصره (7) راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌ جمهور و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌ گردد:
ـ رئیس ‌جمهور (رئیس ستاد)
ـ دبیر ستاد
ـ وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات
ـ رؤسای سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، پزشکی قانونی کشور
ـ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یا دستگاه مرتبط
ـ مدیر حوزه های علمیه
ـ دادستان کل کشور
ـ رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
ـ دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین ب ـ وظایف ستاد ملی جمعیت به شرح زیر است:
ـ تهیه برنامه عمل متناظر این قانون با تقسیم کار ملی
ـ تعیین نقش و ایجاد هماهنگی و هم ‌افزایی بین وزارتخانه ‌ها، سازمان ‌ها، نهادها و مجموعه ‌های مرتبط با

موضوع جوانی جمعیت و خانواده و نظارت بر نقش‌ های تعیین شده.
ـ پیشنهاد اعتبار دستگاههای مرتبط با این قانون در بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور
ـ دریافت گزارش سالانه عملکرد و ارزیابی فعالیت‌ های صورت گرفته در ارتباط با بودجه‌ های اختصاص یافته در

موضوع جمعیت و فرزندآوری
ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دستگاهها نسبت به اجرای این قانون
ـ نظارت بر طرحها، برنامه ‌ها و عملکرد ناظر بر اعتبارات مرتبط با این قانون
ـ تدوین شاخص های ارزیابی و سنجش اقدامات اثربخش بر رشد ازدواج و فرزندآوری به تفکیک بخش های خانواده، رسانه، سازمان های مردم نهاد، دستگاههای اجرائی، شرکتها و مؤسسات خصوصی، مدیران، نخبگان
ـ دریافت گزارش نهادهای ذی ربط مبنی بر اثر بخشی اقدامات آنها بر رشد ازدواج و فرزندآوری در جامعه مخاطب
ـ اهدای سالانه «جایزه ملی جوانی جمعیت»
ـ پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطح ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت مرکز آمار ایران
ـ پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمع بندی گزارش های دستگاههای ذی ربط و پژوهش های مرتبط
ـ ارائه گزارش عملکرد شش ماهه ستاد و دستگاههای مرتبط در رابطه با رشد ازدواج و فرزندآوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تبصره 1 ـ جلسات ستاد حداقل هر سه ماه یک بار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می ‌شود. تبصره 2 ـ ستاد ملی جمعیت دارای دبیرخانه مستقل بوده و دبیر ستاد، مسئولین معاونت ‌ها و کارگروههای تخصصی دبیرخانه مذکور با حکم رئیس جمهور منصوب می گردند. دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مسؤولیت تهیه طرحها و پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را بر عهده دارد. تبصره 3 ـ وظایف نظارتی ستاد نافی نظارت سایر نهادهای ناظر کشور نمی باشد و همچنین شمول این نظارت در خصوص دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه رهبری با إذن معظم‌ له خواهد بود. تبصره 4 ـ کلیه مصوبات ستاد پس از تأیید و امضای رئیس‌ جمهور لازم الاجراء می ‌باشد. پ ـ استانداران مکلفند از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان

موضوع ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، راهبری، برنامه ریزی، هماهنگی بین بخشی و نظارت و ارزیابی در سطح استان در مورد احکام این قانون را بر عهده گیرند. ت ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری مرکز آمار ایران، هر ساله به رصد مداوم میزان موالید و نرخ باروری کل در کشور پرداخته و بر اساس آن پیشنهادهای لازم را در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت باروری در استانها و شهرستانها به ستاد ملی جمعیت ارائه نماید. تبصره ـ اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 5 /2 نباشد. این محدودیت، شامل امتیازات و تسهیلات مذکور در مواد (6)، (7)، (8)، (17)، (22)، (23)، (26)، (40)، (41)، (43)، (49)، (66) و (68) و همچنین مواردی که در قوانین قبلی پیش بینی شده است، نخواهد بود.
ماده 2 ـ کلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای زیر مجموعه دولت موظفند دستورالعمل ‌ها، برنامه‌ ها و منشورات مرتبط با خانواده، فرزندآوری و جمعیت را در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه نموده و جهت تحقق تبصره (4) راهبرد کلان سوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور هر شش‌ ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دهند.
ماده 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
ماده 4 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به ‌صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌ سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت،‌ پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده می شود . تبصره 1 - برای ساکنین شهرهای بالای پانصد هزار نفر، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌ های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اساس آیین ‌نامه مذکور در تبصره (3) اختصاص می یابد. تبصره 2 - مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هر یک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می ‌گیرد. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه

موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 5 - به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی مکلفند برای تأمین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه ‌های تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه درصد (50 %) برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (70 %) برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال برای یک مرتبه و هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ده درصد (10 %) برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صد درصد (100 %) تخفیف های مربوط به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های سنواتی پیش‌ بینی نماید. تبصره 1 ـ معافیت ‌های فوق تا متراژ (130) مترمربع زیر بنای مفید در شهر تهران، (200) مترمربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای پانصد هزار نفر و (300) مترمربع زیر بنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است. تبصره 2 ـ محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی برای خانواده های فوق جزء سهمیه سالانه آنها منظور نمی شود.
ماده 6 ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل هفتاد درصد (70 %) از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی در اختیار خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای حداقل سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت تخصیص داده و در صورت وجود مازاد بر نیاز این خانواده ها به سایرین طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنین طول زمان بهره برداری در منازل سازمانی برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت حداقل باید به میزان دو برابر سکونت سایرین باشد.
ماده 7 ـ در اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مکلفند متناسب با برآورد نیاز دانشجویان متأهل اعم از بومی و غیربومی، زن و مرد، نسبت به هزینه کرد حداقل ده درصد (10 %) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10 %) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی خود به استثنای مواردی که از لحاظ شرعی مصارف مشخصی دارند جهت احداث، تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاههای متأهلین اقدام کنند. تبصره 1 ـ در اجرای بند «پ» ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود سالانه مطابق قوانین بودجه سنواتی تا پنجسال مبلغ بیست هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /20) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند تا به منظور احداث، تکمیل، تجهیز و تأمین خوابگاههای دانشجویی متأهل به مصرف برسد. تبصره 2 - کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مکلفند، اراضی و ساختمانهای مازاد خود را با مشارکت خیرین و سایر دستگاهها به تأمین خوابگاهها و یا منازل مسکونی مورد نیاز دانشجویان متأهل اختصاص دهند. اراضی و ساختمان هایی که از لحاظ شرعی شرایط و مصارف خاصی دارند از شمول این حکم مستثنی هستند. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی مازاد با کاربری آموزشی، تحقیقات و فناوری در اختیار خود را مطابق با ضوابط شهرسازی و به میزان سرانه های مصوب، برای جبران کسری احداث خوابگاههای دانشجویی و طلاب متأهل به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه‌ های علمیه با حفظ مالکیت دولت به صورت اجاره 99 ساله و غیرقابل تغییر کاربری واگذار نماید. تبصره 4 - کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری مکلفند متناسب با تعداد دانشجویان متأهل، خوابگاههای موجود را جهت اختصاص به خوابگاههای متأهلین بهسازی و تجهیز نمایند و در احداث خوابگاههای جدید، خوابگاههای متأهلین را در اولویت قرار دهند. تبصره 5 ـ وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ‌ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون پیوست ‌های فرهنگی احداث خوابگاههای متأهلین را مبتنی بر نظامنامه پیوست فرهنگی طرحهای مهم و کلان کشور مصوب 1392/01/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و با تصویب وزیر مربوط به دانشگاههای مرتبط ابلاغ نمایند. تبصره 6 ـ دانشگاههای غیردولتی و حوزه های علمیه در صورتی که اقدام به ساخت خوابگاههای متأهلین نمایند از تسهیلات تبصره های (1) و (3) در چهارچوب تبصره (5) برخوردار خواهند بود. تبصره 7 ـ سازمان اوقاف و امور خیریه و تولیت آستانهای مقدسه با رعایت نوع وقف و ترویج «فرهنگ وقف و تعالی خانواده» مکلفند با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی و همچنین مراکز مدیریت حوزه های علمیه، ضمن استفاده از ظرفیتهای مردمی، به احداث «خوابگاه متأهلین ویژه دانشجویان و طلاب» اقدام نمایند.e
ماده 8 - صندوق های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره نامه دارای شناسه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر ساله حداقل پنجاه درصد (50 %) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن (70) متری در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر جمعیت و مسکن (100) متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود. تبصره ـ شمول این حکم بر مراکز مدیریت حوزه های علمیه مشروط به عدم مغایرت با اساسنامه حوزه های علمیه و هماهنگی مدیریت ذی ربط در حوزه های علمیه خواهد بود.
ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، نسبت به پرداخت انواع تسهیلات مسکن با هدف تشویق فرزندآوری خانواده ها به شرح زیر اقدام کند: الف ـ افزایش بیست و پنج درصدی (25 %) سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن تا حداکثر دو برابر سقف مصوب، از محل افزایش مبلغ سپرده بانکی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار ب ـ افزایش دوره بازپرداخت به میزان دو سال به ازای هر فرزند زیر بیست سال سن، تا سقف ده سال تبصره ـ بانکهای عامل مکلفند نسبت به افزایش تسهیلات، تا سقف مقرر در این ماده، بدون تسویه تسهیلات قبلی اقدام نمایند.
ماده 10 ـ به منظور تحقق بند «ث» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای متولدین سال 1400 به بعد، از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متقاضیان بالای پنجاه سال سن، نسبت به پرداخت «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند» اقدام نماید. مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال، فرزند دوم دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، برای تولد فرزند سوم سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال، فرزند چهارم چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال و فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال و أخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین می شود. متقاضیان حداکثر تا دوسال پس از تولد می توانند درخواست دریافت وام را ثبت نمایند. تبصره 1 - افزایش مبلغ وام مذکور در سالهای آتی متناسب با حداقل نرخ تورم در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود. تبصره 2 - در حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، چنانچه فرزند دیگری به دنیا آمد، دریافت وام قرض الحسنه برای فرزند بعدی بلامانع است. تبصره 3 - در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می گیرد.
ماده 11 - دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد ‌شود، مبلغ ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌ های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 1 - هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد. تبصره 2 - سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

موضوع این ماده اقدام نماید. خارج کردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.
ماده 12 - شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند. تبصره ـ در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد (50 %) خودروها مشمول این ماده می ‌باشد و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاه درصد (50 %) خودروها در هر نوبت ثبت نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. در هر صورت، اگر تعداد متقاضیان در اولویت یا خارج از آن، بیشتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها باشد، تعیین تکلیف از طریق قرعه کشی خواهد بود و سایرین می توانند در نوبتهای بعدی ثبت نام کنند. چنانچه تعداد متقاضیان، کمتر از پنجاه درصد (50 %) خودروها بود، فروش مابقی خودروها بلامانع است.
ماده 13 - سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف است از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی نسبت به افزایش یارانه فرزندان خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچکدام از والدین در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین پرداخت نماید.
ماده 14 ـ دولت مکلف است در کلیه واگذاری های حق بهره برداری زمین با هدف اشتغال زایی و اجرای طرحهای تولیدی و کشاورزی اولویت ها و مشوق‌ های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان بیست و پنج درصد (25 %) و افزایش طول دوره باز پرداخت تسهیلات به میزان حداقل پنجاه درصد(50 %) برای خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند، درنظر بگیرد.
ماده 15 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند: الف ـ در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تأهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر پنج سال به سقف محدوده سنی اضافه کنند. ب ـ در بکارگیری، جذب و استخدام به ازای تأهل و نیز هر فرزند دو درصد (2 %) مجموعاً حداکثر تا ده درصد (10 %) به امتیاز هر فرد اضافه می شود.
شمول این بند در مورد دستگاههایی که قواعد استخدامی خاص خود را دارند منوط به عدم تعارض با ضوابط آن دستگاهها است. پ ـ برای کلیه مستخدمین در دستگاههای مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال نمایند. تبصره ـ دستگاههای مذکور مجاز به تعدیل و یا اعلام عدم نیاز مستخدمین دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار به جز در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آرای قطعی قضائی نیستند.
ماده 16 ـ دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال 1401، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه ای اعمال نماید که هر ساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (100 %) و پنجاه درصد (50 %) افزایش یابد.