ماده 21 قانون صدور چک

ماده 21 -

-

بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار، چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته، و تا سه سال، به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره 1--

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

تبصره 2- ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری، و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم، و به تصویب هیات دولت می‌رسد.