بازگشت
40ماده 21 مکرر -
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه، یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد، و استفاده از چک موردی، جلوگیری کرده، و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سهسال اخیر، و میزان تعهدات چکهای تسویهنشده را، صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور، به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک، برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده، و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک، امکانپذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز، و تعهدات چکهای تسویه نشده، بیشتر باشد.
تبصره 1-
در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارایه شده پس از پایان اسفند ماه سال 1399 صادر میشوند، تسویه چک، صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک)، طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه، و در وجه دارنده نهائی چک، بر اساس استعلام از سامانه صیاد، انجام خواهد شد. و در صورتی که مالکیت آنها، در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده، و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل، ممنوع است، و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشتنویسی چک خواهد بود.
چکهای صادر شده از دستهچکهایی که تاریخ ارائه آن دستهچکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دستهچک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند. در کلیه برگههای دستهچکهای ارائه شده پس از تاریخ فوقالذکر باید عبارت (صدور و پشتنویسی چک، بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.
تبصره 2- ممنوعیتهای این ماده، در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومبه، یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام میکنند نیز مجری است.
شرح تغییر: الحاقی 1397/08/13
متن تجمیعی فعلی مرتبط با این تغییر:
ماده 21 مکرر - تغییر در متن تجمیعی اعمال شده است.
شرح تغییر: اصلاحی 1400/01/29
متن تجمیعی فعلی مرتبط با این تغییر:
تبصره 1-
