ماده 31 –
ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی میباشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار.
4 – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد.
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
شرح تغییر: اصلاحی 1399/02/30
متن تجمیعی ماده پس از اعمال تغییر:
ماده 31 –
ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی میباشند و در سایر دستگاههای اجرائی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3 – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار.
4 – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد.
تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.