ماده 95 – کلیه ذیحسابان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره 1 – صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره 2 – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد.
تبصره 3 – نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامههای اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره 4-
به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید:
الف – در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 به بعد) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجهعمومی دولت استفاده میکنند.
ب – در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.
ج- نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها میباشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
شرح تغییر: اصلاحی 1372/01/29
متن تجمیعی ماده پس از اعمال تغییر:
ماده 95 – کلیه ذیحسابان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره 1 – صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره 2 – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد.
تبصره 3 – نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامههای اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره 4-
به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید:
الف – در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی (از سال 1364 به بعد) وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجهعمومی دولت استفاده میکنند.
ب – در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است.
ج- نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود.
تصمیمات این هیات با اکثریت آراء قطعی و لازمالاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها میباشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود.
دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.