قانون موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای...

شماره 30187/537 1398/04/15

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 135342 /56057 مورخ 1397/10/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1398/03/19 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 44951 1398/04/17

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/04/05 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30187/537 مورخ 1398/04/15 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات قانونی مندرج در فصل نهم موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

ماده واحده ـ موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.

تبصره2ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (8) موافقتنامه الزامی است.

تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملکرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدکنندگان داخلی به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره4ـ در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، رعایت کلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (31) و (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مواد (8)، (21) و (43) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و ماده (60) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 الزامی است.

تبصره5 ـ اجازه ادامه اعطای نرخ‌های تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارایه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

و کشورهای عضو

پیش نویس 14 ژوین 2017 (برابر با 24 خرداد 1397)

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس "ایران" خوانده می‌شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس "اوراسیا" خوانده می‌شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس "کشورهای عضو اوراسیا" خوانده می‌شوند) از طرف دیگر، که از این پس "طرف ها " خوانده می‌شوند:

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری‌های سنتی چند جانبه بین طرف ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل؛

با اذعان به این که موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر (که از این پس "موافقت نامه" خوانده می‌شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود؛

ـ با هدف تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به عنوان هدف اصلی؛

ـ با تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛

ـ با تاکید بر این که حمایت آن‌ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن‌ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف‌های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده 1 . 1ـ تعاریف کلی

در صورتی که به نحو دیگری پیش بینی نشده باشد، از نظر این موافقت نامه:

الف) "مقام گمرک مرکزی" به معنای بالاترین مقام گمرکی مسیول ایران یا هر یک از کشورهای عضو اوراسیا است که طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست‌های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمرکی اعمال می‌کند.

ب) " مقام‌های گمرک" به معنای مقام یا مقام‌های گمرکی ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) "روزها" به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) "اظهارکننده" به معنای شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می‌کند یا این که از طرف او اظهار می‌گردد.

ث) "کمیسیون اقتصادی اوراسیا" به معنای نهاد نظارتی دایمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 می 2014) است (که از این پس "پیمان اوراسیا" خوانده می‌شود).

ج) "نظام هماهنگ" یا "اچ اس" به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا است که براساس کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ شده توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا مورخ 24 خرداد1362 ( 14 ژوین 1983) ایجاد شده است طرف ها براساس قوانین و مقررات خود آن‌ها را اجرا می‌نمایند.

چ) "قوانین و مقررات" شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) "تدبیر" به معنای هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشکال می‌باشد.

خ) "دارای مبدا" به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدا، موضوع فصل 6 (قواعد مبدا) این موافقت نامه است.

د) "طرف ها" به معنای ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می‌باشد که به طور مشترک یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می‌کنند.

ذ) "شخص" به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده 1. 2ـ اهداف

اهداف این موافقت نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای برای کالاهای دارای مبدا مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری که در آن عوارض و سایر مقررات محدودکننده تجاری اساسا در خصوص کل تجارت میان طرف ها باید براساس قواعد، استانداردها و رویه‌های بین‌المللی، حذف شود؛[1]

پ) حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاری‌های نزدیک تر در زمینه‌های مورد توافق این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده 1. 3ـ آزادسازی تجاری و تشکیل منطقه آزاد تجاری

1ـ طرف ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تاثیر مشابه درخصوص کالاهای دارای مبدا فهرست شده در پیوست (1) این موافقت نامه، باید اقدام کنند.

2ـ طرف ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این موافقت نامه، باید مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده 1. 2 را آغاز کنند.

3ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (2) این ماده را منعقد نمایند.

4ـ سه سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاکرات موضوع بند (2) این ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت نامه تصمیم گیری کنند. تصمیم‌های مزبور به شکل سند الحاقی (پروتکل) این موافقت نامه تنظیم خواهد شد.

ماده 1. 4 ـ ارتباط با سایر موافقت نامه ها

1ـ این موافقت نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقت‌نامه‌های دو جانبه و بین‌المللی که در آن‌ها عضویت دارند، اعمال شود.

2ـ بدون خدشه به ماده 6 7. (تجمیع مبدا) این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می‌کنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده 1. 5 ـ کارگروه مشترک

1ـ بدین وسیله طرف ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل می‌دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یکی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف ها باید مقام‌های ارشد خود را معرفی نمایند.

2ـ وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازی و اجرای این موافقت نامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه‌های فرعی، گروه‌های کاری و دیگر نهادهای متشکله، به موجب این موافقت نامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (3) این ماده ؛

پ) بررسی روند مذاکراتی که طبق ماده 1 . 3 این موافقت نامه انجام می‌شود و تصمیم گیری درخصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛

ت) بررسی راه‌های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت نامه به طرف ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت نامه طبق توافق طرف ها.

3ـ کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می‌تواند نهاد های فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن‌ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک می‌تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه‌های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.

4ـ جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک، باید به صورت زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها برگزار شود.

5 ـ تمامی تصمیم‌های کارگروه مشترک، کارگروه ها، کارگروه‌های فرعی و سایر نهادهای متشکله به موجب این موافقت نامه باید با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.

6 ـ جز در صورتی که به نحو دیگری در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر اظهارات کتبی ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می‌پذیرد.

ماده 1. 5 مکرر ـ گفتگوی تجاری

1ـ طرف ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها که توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می‌شود، باید اقدام کنند.

2ـ گفتگوی تجاری درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه بین آن‌ها، باید از حق ارایه پیشنهاد به کارگروه مشترک برخوردار باشد.

3ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم‌اندیشی‌ها (سمینارها)، نمایشگاه‌های تجاری، بازارمکاره، میزگرد و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده 1. 6 ـ نقاط تماس

1ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، هر طرف یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت نامه را تعیین و کارگروه مشترک را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

2ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کند.

ماده 1 . 7ـ اطلاعات محرمانه

1ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسط طرف ارایه دهنده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی می‌گردد، باید اقدام نماید.

2ـ هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید ارایه اطلاعات محرمانه ای را از طرف ها الزامی کند که افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می‌گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه‌های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می‌سازد.

ماده 1. 8 ـ استثنایات عمومی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یک از طرف ها شود، مشروط بر این که تدابیر مزبور به‌گونه‌ای اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف ها در شرایط یکسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که به نحوی اعمال نمی شوند که از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا نسبت به کالاهای طرف دیگر در مقایسه با کالاهای دارای مبدا مشابه کشور ثالث تبعیضی قایل شوند، از جمله مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، تقویت بنگاه‌های تجاری که به موجب ماده 2 . 11 این موافقت نامه عمل می‌کنند، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه‌های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره‌هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی،کم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می‌شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت‌های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذکور یا عدم عدول از مقررات این موافقت نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضه آن‌ها در سطح کلی یا محلی با کمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده 1. 9ـ استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که:

الف) هر طرف را ملزم به ارایه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می‌دهد؛ یا

ب) مانع هر یک از طرف ها در اتخاذ هر گونه تدبیری گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می‌دهد:

(1) مواد شکاف پذیر یا مواد مشتق از آن‌ها؛

(2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق کالاها و مواد دیگر که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارک تشکیلات نظامی صورت می‌گیرد؛

(3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین‌المللی؛ یا

پ) مانع هر یک از طرف‌های این موافقت نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد.

ماده 1. 10ـ تدابیری برای حفظ تراز پرداخت ها ^[2]

1ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2. 7، طرف ها می‌توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت‌های خود، مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت‌های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می‌کند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز کند:

(1) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

(2) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هر یک از این موارد، عوامل ویژه‌ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می‌گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرند.

2ـ طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب بند (1) این ماده اعمال می‌کنند، باید آن‌ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ کنند که شرایط مقرر در آن جز همچنان اعمال آن‌ها را توجیه می‌نماید. طرف‌های مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت‌های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن‌ها را لغو کنند.

3ـ

الف) طرف ها متعهد می‌شوند که در اجرای سیاست‌های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت‌های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آن‌ها بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی‌المقدور، تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین‌الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، می‌توانند میزان موارد اعمال محدودیت‌های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته‌های مختلف از محصولات را به‌گونه‌ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قایل شوند.

پ) طرف‌هایی که محدودیت‌هایی را به موجب این ماده اعمال می‌کنند، متعهد می‌شوند:

(1) از وارد آوردن زیان‌های غیر ضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند.[3]

(2) محدودیت ها را به‌گونه‌ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری، که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می‌زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.

(3) محدودیت‌هایی را که مانع ورود نمونه‌های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه‌های مشابه می‌گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها بر این باورند که در نتیجه سیاست‌های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (1) این ماده را تهدید کند. بنابر این طرفی که به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می‌کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست‌هایی که می‌تواند موجب محدودیت‌های غیر ضروری گردد، محدودیت‌هایی را که به موجب این ماده اعمال می‌نماید، لغو یا اصلاح کند.

4ـ اگر اعمال محدودیت‌های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد و تجارت بین‌الملل را بین طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها تحت فشار قرار دارد یا طرف‌هایی که تراز پرداخت‌های آن‌ها به طور استثنایی مطلوب است یا یک سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنند.

ماده 1. 11ـ شفافیت

1ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارایه کند. طرف ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه‌های چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایند.

2ـ هر طرف باید:

الف) پیش نویس نمونه قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می‌گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهار نظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می‌کند، در نظر بگیرد.

3ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده، نسبت به ارایه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به قوانین و مقررات، رویه‌های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام کند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف 45 روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارایه نماید.

4ـ هر یک از طرف ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود برای صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می‌باشند.

5 ـ اطلاع رسانی مذکور باید به موجب بند (3) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یک مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

6 ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارایه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده 1. 12ـ تعدیل قوانین و مقررات

از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت نامه اقدام کنند.

فصل2: تجارت کالا

ماده 1. 2 ـ رفتار ملل کامله‌الوداد

1ـ در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین‌المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهای (2) و (3) ماده 2 . 2، هر طرف باید هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را که مبدا یا مقصد آن قلمرو هر کشور دیگری است فورا و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدا یا مقصد آن‌ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا کند.

2ـ مفاد بند (1) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطاشده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحادیه گمرکی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت نامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه‌ای اعطا شده باشد.

ماده 2. 2ـ رفتار ملی ^[4]

1ـ طرف ها بر این باورند که مالیات ها و دیگر هزینه‌های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات کمی داخلی که مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌هایی مشخص می‌باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.[5]

2ـ محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگر می‌شود، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات‌های داخلی یا انواع هزینه‌های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه‌هایی شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می‌گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات‌های داخلی یا هزینه‌های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند.^[6]

3ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف که وارد قلمرو طرف دیگری می‌شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی اعمال می‌گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل ونقل داخلی نخواهد شد که نه بر ملیت محصول، بلکه منحصرا بر عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل مبتنی هستند.

4ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات کمی داخلی در مورد مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های مشخصی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات کمی داخلی را به‌گونه‌ای مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال کند.^[7]

5 ـ هیچ یک از مقررات کمی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت‌های خاص، نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

6 ـ

الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری‌های دولتی که برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می‌شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه‌های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده ، و یارانه‌های متاثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

7ـ طرف ها بر این باورند که تدابیر مربوط به وارسی(کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می‌تواند برای منافع طرف‌های عرضه‌کننده محصولات وارد شده به کشور، آثاری زیانبار داشته باشد. بنابراین، طرف‌هایی که چنین تدابیری را به عمل می‌آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر حد امکان، باید منافع طرف صادر کننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده 2. 3ـ کاهش و یا حذف حقوق گمرکی

1ـ هر طرف باید نسبت به کالاهای دارای مبدا طرف دیگر رفتاری داشته باشد که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه‌ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (1) این موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.

2ـ کالاهای دارای مبدا یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه‌ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این کالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه‌های دیگری که برای واردات یا در خصوص واردات وضع می‌شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

3ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه‌ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2. 2 در خصوص محصول مشابه داخلی یا درخصوص کالایی که محصول وارداتی کلا یا جزیا از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران های تجاری) این موافقت نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه‌های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارایه شده.

4ـ چنانچه نرخ حقوق گمرکی کالاهای دارای مبدا یک طرف که طبق پیوست (1) این موافقت نامه اعمال می‌شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله‌الوداد اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی باید حایز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده 2. 4ـ تغییرات شناسه (کد) نظام هماهنگ و شرح کالا

1ـ هر طرف اطمینان می‌دهد که هر گونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه‌ای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقت نامه، انجام دهد.

2ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و کمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده 2. 5 ـ هزینه ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات ^[8]

1ـ

الف) تمامی هزینه ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات‌های موضوعه در راستای اجرای ماده 2. 2)که توسط طرف ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می‌شوند، باید از نظر میزان، نزدیک به هزینه تقریبی خدمات ارایه شده و نباید متضمن حمایت غیر مستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع هزینه ها و عوارض موضوع جز (الف) را تایید می‌کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارایه اسناد واردات و صادرات را تایید می‌کنند.^[9]

2ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

3ـ هیچ طرفی نباید برای نقض جزیی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازات‌های سنگینی وضع کند. به ویژه در مورد هر ترک فعل یا اشتباهی در ارایه اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح بوده و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که صرفا به عنوان یک هشدار ضروری است، فراتر رود.

4ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام‌های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می‌گردد:

(1) معاملات کنسولی، مانند سیاهه و گواهی‌های کنسولی؛

(2) محدودیت‌های کمی؛

(3) صدور مجوز؛

(4) وارسی(کنترل) ارزی؛

(5) خدمات آماری؛

(6) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

(7) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و

(8) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

5 ـ هر یک از طرف ها باید اطمینان دهد که مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه ها و عوارض موضوعه را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده 2. 6 ـ اجرای مقررات تجاری

1ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم‌های اداری دارای قابلیت اجرای عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آیند و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ‌های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت‌ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن‌ها مربوط می‌شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شرکت در نمایشگاه، فرآوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تاثیر می گذارند، باید بلافاصله به نحوی منتشر شوند که دولت‌ها و بازرگانان بتوانند از آن‌ها آگاهی یابند. موافقت‌نامه‌های موثر بر سیاست تجاری بین‌المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آن‌ها مانع اجرای قانون، یا به‌گونه‌ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه‌های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

2ـ هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ کرده اند و به موجب رویه‌ای مقرر و یکسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه‌های دیگر مترتب بر واردات تاثیر می‌گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن‌ها برقرار می‌کند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا در آید .

3ـ

الف) هر طرف متعاهد باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم‌های خود موضوع بند (1) این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا کند.

ب) هر طرف باید دادگاه‌های قضایی، داوری یا اداری یا آئین هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند. دادگاه‌ها یا آئین های مزبور باید از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم‌های آن‌ها باید برای کارگزاری‌های مزبور لازم‌الاجرا بوده، فعالیت آن‌ها را مدیریت کند، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رای تجدید نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جز (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‌الاجرا در قلمرو هر یک از طرف ها از تاریخ این موافقت نامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانه تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کاملا یا رسما از کارگزاری‌های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارایه کند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جز تشخیص دهند.

ماده 2. 7ـ محدودیت‌های کمی ^[10]

1ـ در خصوص کالاهای مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه، هیچ یک از طرف ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات کالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین کالاهایی که مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند.

2ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (1) این ماده نمی شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت‌های صادراتی که موقتا به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده، اعمال می‌شوند.

(ب) ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استاندارد ها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه‌بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین‌الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت‌های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شده باشد^[11]، که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارند:

(1) محدود کردن مقدار کالای