ماده 1 -الف - نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر مییابد.
تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونیهای ایثارگران (3) در هزار و برای بخشهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن و ساختمان) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیتهای فرهنگی (امور فیلمسازی واحداث تالارهای نمایش) (5) در هزار تعیین میشود.
ب - کلیه مبالغ هزینههای ثبتی قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش مییابد.
ج - کلیه مبالغ حقالثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه-) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزانپنجاه درصد (50%) افزایش داده میشود.
د - حقالثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیر ماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:
1 - حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال.
2 - حقالثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.
3 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا بیست و هشت هزار (28000) ریال.
4 - حقالثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیر ایرانی مقطوعا یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.
5 - برای هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.
6 - برای طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیر ایرانی علاوه بر حقالثبت اظهارنامه و حقالثبتعلامت سی هزار (30000) ریال.
7 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود.
ه - حقالثبت پلمب دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:
1 - حقالثبت پلمب به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.
2 - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه 1318 به ازا هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (1500) ریال که به حساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود.
3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود.
و - حقالثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علایم و اختراعات و آئیننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجهاصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365/09/18 و مواد 47 و 66 آئیننامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات به شرحزیر تعیین میشود.
1 - حقالثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.
2 - حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده سال اول علاوه بر حقالثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.
3 - حقالثبت اختراع برای متقاضیان غیر ایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حقالثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.
4 - حقالثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حقالثبت اسناد رسمی خواهد بود.
5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیر ایرانی ها چهل هزار (40000) ریال.
6 - حقالثبت هر تغییر در اختراع برای غیر ایرانی ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.
7 - حقالثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعا پنجاه هزار (50000) ریال.
ز - حقالثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آئیننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 وبودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1365.9.18 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازا هر اسم تجارتی چهل هزار(40000) ریال.
ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351/10/18 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور بهقرار هر ده هزار ریال (200) ریال.
ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیر ماه 1354 به شرح زیراصلاح میشود:
1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حقالثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.
2 - حقالثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 200 ریال.
3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.
4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.
ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - برای تصدیق صحت هر امضا مقطوعا پانصد (500) ریال.
2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت به موجب آئیننامهای خواهد بود که به تصویب رییسقوه قضاییه خواهد رسید.
ک - حقالاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5%) مبلغ مورد اجرا تعیین میشود.
ل - حق حراج موضوع ماده (10) آئیننامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 1331/12/21 به شرح زیر تعیینمیگردد:
1 - در اموال منقول شش درصد (6%).
2 - در اموال غیر منقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6%) و از ده هزار و یک (1001) ریال به بالا چهار درصد (4%).
3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10%) به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریالیک شصتم به ماخذ حق حراج صدی صد وصولی.
5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم به ماخذ حقحراج صدی صد وصولی.
م - حقالودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بستهممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حقالودیعه شش ماه قبلا« دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که به طور دایم به ادارات ثبتامانت داده میشود معادل حقالودیعه بیست سال به طور مقطوع قبلا» دریافت میشود.
ن - حقالثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برایاسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود.
س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا" به ازا هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود.ملاک محاسبه حقالثبت املاک، حداقل قیمت منطق های و در نقاطی که قیمت منطق های تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبنای وصول حقالثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و درنقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
ف - تعرفههای مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصرههای آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمههایی است که در مواد دیگرقانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونهحقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو میشود.
ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365/04/31 مجلس شورای اسلامی، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل سه و نیم درصد (5 /3 ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید، مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه میشود از پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
ماده 3 - قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
1 - در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود.
2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
3 - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال میباشد.
5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.
6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیاتهای حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.
7 - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت میشود.
8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
9 - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود.
10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها بیست هزار (20000) ریال.
هـ - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4 ٪) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین میشود.
14 - در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500) ریال تعیین میشود.
16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.
17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (200) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین میشود.
19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین میشود.
20 - هزینه صدور گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخههای بعدی دویست (200) ریال تعیین میشود.
21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین میشود.
22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
23 - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
- در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار میگیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینههای جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید.
ماده 4 -الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و شرکتهایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفهای تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ریالی، از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار میگیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شمارهگذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانههای آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی، بهبود و ارتقای آموزشهای علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده 5 - اجازه داده میشود:
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی، ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهرهبرداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمان ها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای مذکور به مصرف برسد.
ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تن ها بیست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند.
درآمد حاصله تماما به خزانه داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار میگیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراکز نظامی و خانههای سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.
ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه حاصل از ارایه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی، هنری ورزشی و تولیدی کانونهای پرورشی، اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانونهای فوقالذکر و ورزشگاه ها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی هزینه نمایند.
آئیننامه اجرایی این ماده شامل تعرفههای خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود:
الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.
ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی نماید جهت بهرهبرداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد بطور موقت واگذار نماید.
درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانک ها جهت خرید ساختمانهای آموزشی، به مصرف برساند. آن دسته از ساختمانهای مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش میرسد.
ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:
الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.
ب - مالیات بر درآمد مشاغل.
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.
د - مالیات تعاون ملی.
هـ - مالیات بر درآمد مستغلات
و - مالیات بر جمع درآمد.
که به درآمد عمومی کشور، منظور میشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب میرسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط، هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5 ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوقالذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی میشود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار میگیرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور، تجاوز ننماید.
ماده 9 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1 %) سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.
ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود بمنظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار میگیرد.
ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود:
الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمانهای مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاحت خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود:
الف - وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:
ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزن های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ماده 13 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفههایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه ها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآوردههای بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.
ماده 14 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یک هزار (1000) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور میشود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمههای درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینههای تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.
ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآوردههای تولیدی و بیولوژیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید را، ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، دریافت و به مصرف برساند.
ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.
تبصره - تکمیل ساختمانهای وزارت جهاد سازندگی که قبل از تصویب این قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار این بند مجاز خواهد بود.
ماده 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (90 ٪) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، پرداخت خواهد شد.
ماده 19 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/08/24، عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبان های کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزادراه ها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20 %) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را، پنج درصد (5 %) جهت هزینههای وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانههای راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ماده 20 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمان ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راه ها به مصرف برسد.
ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده میشود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارایه میدهد، وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامههای تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف میباشند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینههای تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.
ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی، خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاورهای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمونها هزینه شود.
ماده 23 - به مرکز و سازمانهای فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها (به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده میشود:
1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دورههای آموزشی خاص کوتاهمدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاورهای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفههایی که به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت نمایند.
2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند. کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود، در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دورههای آموزشی و تحقیقاتی و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه شود.
ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولیهای مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام میکنند، را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها، سلف سرویس ها و خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
تبصره - به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا میکنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئیننامهای که به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.
مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (2) قانون مدنی مصوب 1307/02/18 به گذشته نیز تسری دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف میباشند.
ماده 25 -الف - به دانشگاه