بازگشت
355- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب‌النفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
-
عباس هادیان
( 26 خرداد 1405)با سلام:پرسنلی دارم با کارکرد 6ساعت در روز 36ساعت در هفته قرارداد و فیش حقوقی ایشان را بر اساس حقوق و مزایای کامل محاسبه سپس در ستون کسورات ساعات کسر کار و سایر کسورات را کسرکنم یا از ابتدا حقوق و مزایای ایشان رابر اساس کارکرد 6ساعت در روز 36ساعت در هفته محاسبه نمایم در صورت پرداخت حق بیمه کامل ایشان با توجه به کارکرد ناقص مازاد حق بیمه ایشان را مطرح محاسبه و توافق نمایم
اگر از ابتدا قرارداد پاره‌وقت ۳۶ ساعت در هفته است، بهتر است مزد و مزایای قابل تسهیم براساس همان کارکرد و ماده ۳۹ محاسبه شود؛ نسبت ساعت کار به ۴۴ ساعت، در فرض کار عادی، ۳۶÷۴۴ است. ثبت حقوق کامل و کسر «غیبت یا کسرکار» برای ساعات خارج از تعهد قراردادی، ماهیت کارکرد را نادرست نشان می‌دهد. هر مزیت باید طبق مبنای قانونی خودش محاسبه شود. حق بیمه نیز براساس کارکرد و مزد مشمول واقعی و مقررات حداقل دستمزد بیمه‌ای گزارش می‌شود. سهم قانونی کارفرما یا بیمه بیکاری را نمی‌توان با توافق به کارگر منتقل کرد؛ کسر از مزد خارج از موارد مجاز ماده ۴۵ ممنوع است.
مستند: مواد ۳۹، ۴۵ و ۵۱ قانون کار؛ مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی
منابع و راهنمای درسان:
https://thdorsan.com/law-doc/قانون-کار-جمهوری-اسلامی-ایران-124356
https://thdorsan.com/law-doc/28-تامین-اجتمایی-28