قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)

مدیرکل محترم استان …

با سلام
احتراماً؛ در اجرای مفاد ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/03/15 مبنی بر اینکه «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون مزبور که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می‌باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت پرداخت کنند و در غیر این صورت دستگاه مذکور می‌بایست علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت کنند.» و در راستای اجرای قانون فوق‌الذکر و مفاد بند 11 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران و تعامل با پیمانکاران با توجه به مشکلات مطروحه از سوی پیمانکاران طرح‌های عمرانی موضوع «نشست مشترک مقام عالی سازمان با شورای هماهنگی مهندسی، صنعتی و حرفه‌ای کشور با حضور معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» (نهاد تعامل) در خصوص قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، واحدهای اجرایی تابعه ملزم به رعایت نکات زیر با نظارت و کنترل مدیران کل استان می‌باشند.

1- طبق بخشنامه شماره 94/174733 مورخ 1394/07/22 سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تأیید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت‌وضعیت پیمانکاران مکلف می‌باشند نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام نمایند و چنانچه به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی قرارداد مشمول جریمه دیر کرد در پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاران کارکنان شاغل شود، وصول جرایم از مقاطعه‌کار منتفی و وصول بدهی بابت جرایم مربوطه می‌بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد.

2- چنانچه پیمانکار مجری قرارداد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی با رعایت مفاد آئین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی در برخی ماه‌ها اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان بدون پرداخت وجه و یا کسری از حق بیمه متعلقه نموده باشد؛ واحدهای تابعه، مجاز به مطالبه حق بیمه و جریمه مربوطه از پیمانکار نبوده لیکن در صورت افزونی حق بیمه طبق لیست بر ضریب متعلقه مبالغ مابه‌التفاوت مازاد حق بیمه مذکور دیون ناشی از اجرای سایر موارد قانونی، به استناد دادنامه شماره 10724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع باید از مقاطعه‌کار مورد پیگیری و وصول واقع گردد.

3- بنا بر توجه یک ذیل بند 2-11 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران، اقدامات اجرایی ماده (50) قانون تأمین اجتماعی در خصوص آن بخش از قرارداد که حق بیمه متعلقه سهم واگذارنده کار می‌باشد می‌بایست علیه واگذارنده کار انجام پذیرد و عملیات اجرایی ماده قانونی اخیرالذکر از پیمانکاران در مورد بخش اشاره شده منتفی می‌باشد.

4- به صورت ماهانه و مستمر نسبت به پیگیری دریافت نسخ صورت‌وضعیت‌های تحویل شده توسط مقاطعه‌کار به واگذارندگان کار و مطالبه حق بیمه متعلقه بر اساس ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و وصول حق بیمه در قراردادهای ذی‌ربط برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام نمایند.

5- با توجه به ماده قانونی یاد شده، در مواردی که مقاطعه‌دهنده قرارداد عمرانی در پرداخت حق بیمه صورت‌وضعیت‌های دریافت شده قرارداد دارای معاذیر موجه و مستند باشد، در صورت عدم پرداخت حق بیمه نیز لیست ارائه شده از سوی پیمانکاران بدون هیچ وقفه‌ای دریافت و بیمه‌شدگان از تعهدات قانونی برخوردار می‌باشند.

6- صدور مفاصاحساب قراردادهای مزبور در صورت واریز حق بیمه متعلقه و متفرعات آن در همان روز درخواست مفاصاحساب صورت پذیرد.