لایحه یک فوریتی اصلاح ق. م. م مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

«لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1391/04/28 هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور

شماره: 152168
تاریخ: 1361/08/02
پیوست: دارد

هیأت‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام‌علیکم
احتراماً، به پیوست لایحه یک فوریتی «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن» در اجرای ماده (136) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اعلام وصول و طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

لطف‌الله فروزنده دهکردی

بسمه‌تعالی

مقدمه توجیهی:

به منظور دستیابی به رشد پایدار توأم با عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به تأثیر اصلاح نظام‌های کلیدی و محوری اقتصاد در بهبود عملکرد سایر نظام‌ها و برای نیل به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه به عواید حاصل از نفت و گاز و ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تأمین منابع مالی دولت و نظر به پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای دهک‌های مختلف درآمدی و با توجه به لزوم پیش‌بینی تغییرات قانونی مناسب برای اجرای طرح جامع مالیاتی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

«لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن»

اصلاحات و الحاقات ذیل در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن اعمال می‌گردد:

ماده 1. متون زیر به عنوان مواد 3، 4 و 5 الحاق می‌شود:

ماده 3- در مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان‌های مقدس و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و ستادهای اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص مذکور و سایر اشخاص که از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

تبصره - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشمولین ماده (2) این قانون از قبیل صدا و سیما، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز که به غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود صرف نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای فوق مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 4- بدهی‌های مالیاتی اشخاص به عنوان هزینه‌های اجتماعی و شهروندی آنان، بدهی به آحاد جامعه تلقی گردیده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعیه می‌باشد. در اجرای حکم این ماده، پرداخت وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد.

ماده 5- اشخاصی که ارزش مجموع ثروت آن‌ها از محل دارایی‌های منقول و غیر منقول بیش از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، نسبت به هر سال تملک دارایی‌های مذکور مشمول مالیاتی به نرخ دو در هزار می‌گردد. نرخ مالیات مذکور در مورد آن بخش از دارایی‌ها که مستقیماً در فرایند تولید اقتصادی قرار می‌گیرد از قبیل واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می‌گردند. منظور از ارزش موضوع این ماده ارزش روز دارایی‌های مذکور در پایان هر سال می‌باشد. مؤدیان موضوع این ماده موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات سال قبل اقدام نمایند. اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی، اولویت بندی و احصای دارایی‌های مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، خواهد بود.

تبصره 1- دارایی‌های متعلق به اشخاص دارای کمتر از هجده سال سن در حکم دارایی‌های ولی آن‌ها محسوب می‌شود.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانک اطلاعات املاک کشور را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را ایجاد نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در جهت ایجاد و استمرار فعالیت بانک اطلاعاتی املاک کشور، موظف به همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند. کلیه نقل و انتقالات املاک و احراز مالکیت به منظور برخورداری از امکانات خدمات عمومی مستلزم ثبت املاک در سامانه مذکور می‌باشد. آئین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حکم تبصره‌های (2) و (3) این ماده علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (5%) ارزش دارایی‌های مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 4- ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول که به موجب این قانون برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال از قبیل نقل و انتقالات، اجاره، حق واگذاری و درآمد شغلی ممنوع است. متخلف از حکم این تبصره در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره 5- انتشار و تمدید هرگونه اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت، سهام و اوراق مالی قابل معامله در بورس بدون احراز هویت مالکیت و به صورت بی‌نام ممنوع می‌باشد. نقل و انتقالات دارایی‌های مذکور توسط مرجع انجام معاملات آن‌ها و با ثبت هویت متعاملین خواهد بود.

ماده 2. متن ذیل جایگزین ماده (17) می‌شود و مواد (19) تا (22)، بند (4) ماده (24) و مواد (26) تا (33) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 17- اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

1- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم (1.5) برابر نرخ‌های مذکور در ماده 59 این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

2- نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (1.5) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره 1 ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث.

3- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آن‌ها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد (3%) .

4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

5- نسبت به سود سهام و سهم‌الشرکه و حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور تصریح نشده است، به نرخ ده درصد (10%) ارزش روز در زمان تحویل یا ثبت انتقال.

تبصره 1- نرخ‌های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ‌های مالیات مذکور در این ماده به ترتیب دو (2) و چهار (4) برابر خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره 3- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (4) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

ماده 3. متن ذیل جایگزین ماده (34) گردیده و مواد (35) تا (37) و مواد (39) تا (43) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده (17) این قانون اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به آن‌ها انجام دهند.

1- بانک‌ها و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، شرکت‌ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام ثبت مال غیر منقول به اسم وراث یا موصی‌له.

3- دفاتر اسناد رسمی در هنگام ثبت تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک.

4- شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.

5- شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6- محاکم دادگستری و ادارات اجرای احکام دادگستری

7- صندوق‌های دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور

8- سازمان اوقاف و امور خیریه

9- اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونین وی، در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره - دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 4. متن ذیل جایگزین ماده (38) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 38- اموالی که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

تبصره - در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

ماده 5. متن زیر جایگزین تبصره (11) ماده (53) می‌شود:

تبصره 11- واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا 75 متر مربع و در سایر نقاط تا 100 متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می‌باشند.

ماده 6. متن زیر جایگزین ماده (54) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره - در صورتی که مستأجر جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد، اجاره پرداختی اشخاص مذکور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 7. متن زیر به عنوان ماده (60) الحاق می‌شود:

ماده 60- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر دو بار در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می‌شوند، به ازای هر بار مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ پنجاه درصد (50%) خواهد بود.

تبصره 1- نقل و انتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد:

1- اولین انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز.

2- املاکی که در اجرای مواد (65)، (68) و (70) این قانون منتقل می‌شود.

تبصره 2- انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می‌شود.

تبصره 3- انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل متعلق به اشخاص کمتر از هجده سال سن توسط ولی آن‌ها در حکم معامله ولی تلقی و مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 4- انتقال هم‌زمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون یک معامله محسوب می‌گردد.

تبصره 5- در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند رسمی صورت می‌پذیرد خریدار متضامناً با فروشنده و مراجع تنظیم یا تأییدکننده معامله، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلقه از تاریخ انتقال خواهند بود.

تبصره 6- اجرای حکم این ماده منوط به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل، توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده 8. متن زیر به عنوان ماده (62) الحاق می‌شود:

ماده 62- در مواردی که نقل و انتقالات املاک بدون تنظیم سند رسمی انجام می‌شود، نقل و انتقالات مذکور مشمول مالیات موضوع ماده (59) این قانون بوده و تنظیم‌کنندگان یا تأییدکنندگان نقل و انتقال فوق از قبیل مشاورین املاک، شورای اسلامی روستاها و سایر مراجع با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهند داشت. مراجع مزبور موظفند یک نسخه از قراردادهای مذکور را به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

ماده 9. متن زیر جایگزین ماده (64) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 64- تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با قیمت‌های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آن‌ها به عهده کمیسیون تقویم املاک، متشکل از پنج عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهرستان تشکیل و هر دو سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت خواهد نمود. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود. کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیرکل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره - در مواقعی که ارزش معاملاتی املاک مطابق مقررات این ماده تعیین نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقدام به تعدیل ارزش معاملاتی املاک نماید.

ماده 10. متن زیر جایگزین ماده (77) می‌شود:

ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها مکلفند هم‌زمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، گزارش نمایند.

تبصره 4- دستورالعمل اجرایی این ماده و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 11. متن زیر جایگزین ماده (84) می‌شود:

ماده 84- تا میزان هشتاد و چهار میلیون (84.000.000) ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، سقف معافیت مذکور را برای هر سال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 12. متن زیر جایگزین ماده (85) می‌شود:

ماده 85- نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20%) می‌باشد.

ماده 13. متن زیر جایگزین تبصره ماده (86) می‌شود:

تبصره - پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند تحت عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌باشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (86) این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده 14. در بند (5) ماده (91) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا ازکارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» حذف می‌شود.

ماده 15. متن زیر جایگزین بند (14) ماده (91) می‌شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

14- درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده (86) قانون نمی‌باشند.

ماده 16. ماده (92) و تبصره آن حذف می‌شود.

ماده 17. متن زیر جایگزین ماده (95) و تبصره‌های آن می‌شود و ماده (96) و تبصره‌های آن حذف می‌شود.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط تنظیم می‌گردد، نگهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. دستورالعمل اجرایی مربوط به روش‌های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مؤدیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 18. متن زیر جایگزین ماده 97 و تبصره‌های آن می‌شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154)، (158) و تبصره‌های آن‌ها حذف می‌شود.

ماده 97- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره 1- در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده در اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عام و خاص لغو می‌گردد.

ماده 19. در ماده (100) عبارت «تیر ماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آن‌ها مبلغ ششصد میلیون (600.000.000) ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه معاف نموده و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 20. متون زیر به عنوان تبصره‌های (7) و (8) به ماده (104) الحاق می‌شود:

تبصره 7- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین‌آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می‌باشد، حکم این ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد می‌باشد.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبات اجرایی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجرا گذارد، به نحوی که مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیماً به حساب مؤدی منظور شود.

ماده 21. متن زیر جایگزین ماده (107) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 107- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور موظفند در مواردی که اشخاص مذکور، از ایران درآمد تحصیل می‌نمایند در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلان می‌دارد کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند. در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان وجوه متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جرایم آن خواهند بود.

ماده 22. ماده (124) حذف می‌شود.

ماده 23. متن زیر به عنوان ماده (129) الحاق می‌شود:

ماده 129- به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی و نیز ایجاد شفافیت‌های لازم برای گسترش نظام‌های حمایتی دولت از قبیل تأمین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌گردد. سامانه مذکور شامل کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حساب‌های پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنکه به موجب قوانین موضوعه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات شده باشند.

تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیر دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، اموال، معاملات، گردش حساب‌های پولی و ارزی و تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار دارند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید امکان دسترسی به خط [برخط] را برای سازمان فراهم نماید و اطلاعات مذکور را در اختیار سامانه فوق قرار دهند. حکم این تبصره شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، بورس‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه، بیمه‌ها، نهادها، بنیادها و سایر اشخاص که به نحوی موجبات تحصیل درآمد برای شخص حقیقی را فراهم می‌آورند و یا به عنوان شخص ثالث در فرایند مذکور ایفای نقش می‌نمایند، خواهد بود. متخلف از حکم این تبصره علاوه بر آنکه مشمول تمام جرایم و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های موضوع این قانون و نیز مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. حکم این تبصره در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری خواهد بود.

تبصره 2- ارائه کلیه پوشش‌های حمایتی و خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف سه سال پس از تصویب این قانون، سامانه مذکور را ایجاد نماید.

ماده 24. متن زیر به عنوان ماده (129) مکرر الحاق می‌گردد:

ماده 129 مکرر - هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی، بیش از مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

تبصره 1- فهرست اقلام هزینه‌ای مورد قبول موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 2- معافیت‌های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه، در خصوص مؤدیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بر درآمد با نرخ صفر تلقی و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده، به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می‌شود.

تبصره 3- مالیات‌های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده پرداخت گردیده است به عنوان علی‌الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 4- مالیات‌های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده به نرخ‌های مقطوع پرداخت شده است به عنوان علی‌الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذکور در محاسبه جمع درآمد منظور خواهد شد. حکم این تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل نمی‌باشد.

تبصره 5- تعیین درآمد مشمول مالیات در خصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره 6- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقیقی، درآمد متعلق به اشخاص کمتر از هجده سال سن به عنوان درآمد ولی آن‌ها تلقی می‌گردد.

تبصره 7- اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمد در خارج از کشور تحصیل کرده باشند، نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

تبصره 8- اشخاص حقیقی موضوع این ماده موظفند برای هر سال مالیاتی اظهارنامه مالیاتی جمع درآمد خود را طبق نمونه‌ای که سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد نمود، تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌گردد، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 9- مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات‌های موضوع این ماده ده سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 10- عدم انجام تکلیف مقرر در این ماده از ناحیه مؤدیان، علاوه بر تعلق جرایم و مجازات‌های مقرر در این قانون، موجب محرومیت از حقوق زیر می‌شود.

1- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با نصاب معاملات متوسط و بزرگ که مطابق تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تعیین می‌شود، با اشخاص زیر:

الف - اشخاص موضوع مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386-.

ب - واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستانه‌های مقدس

ج - شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

2- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

3- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیر تجاری و عضویت در هیأت‌مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5- اخذ موافقت‌نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

6- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی، شوراها و نمایندگی مجلس شورای اسلامی

7- عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

تبصره 11- تاریخ اجرای سیستم مالیات بر جمع درآمد سه سال پس از سال تصویب این قانون به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید، خواهد بود.

ماده 25. در تبصره ذیل ماده (130) عبار