ماده واحده - هدفهای کلی، خط مشی ها، هدفهای کمی، سیاستهای کلی، اعتبارات و برنامههای اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمتهای (1) و (2) و پیوست شماره (1) این قانون تصویب میگردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.
به دولت اجازه داده میشود از محل منابع پیشبینی شده در این قانون حداکثر تا مبالغ زیر را بر اساس جداول قسمت (2) این قانون با رعایت قوانین ومقررات مربوط در جهت نیل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمایهگذاری ثابت از محل درآمد عمومی 8189.0 میلیارد ریال
- اعتبارات سرمایهگذاری ثابت از محل منابع داخلی
شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 5666.8 میلیارد ریال
- اعتبارات جاری از محل درآمد عمومی 20776.5 میلیارد ریال
تبصره 1 - به منظور تامین قسمتی از اعتبارات عمومی برنامه اول به دولت اجازه داده میشود تا در هر یک از سالهای برنامه حداکثر تا مبالغمندرج به شرح زیر:
سال 1368 1210 میلیارد ریال
سال 1369 1439 میلیارد ریال
سال 1370 1211 میلیارد ریال
سال 1371 623 میلیارد ریال
سال 1372 0
از اعتبارات سیستم بانکی استفاده نماید.
تبصره 2 - در طول برنامه دولت موظف است سیاستهای سالانه پولی و اعتباری را منحصرا در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه تصویبنماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع سیستم بانکی تسهیلات اعتباری لازم جهت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی(عمومی، تعاونی و خصوصی) را در قالب جدول شماره 4 قسمت دوم این قانون به منظور تحقق هدفهای برنامه را فراهم آورد.
تبصره 3 - اعتبارات عمرانی مندرج در این قانون به شرح زیر بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران قابل افزایش خواهد بود:
الف - حداکثر ده درصد اعتبارات سالانه هر فصل، از محل کاهش اعتبارات همان فصل در سایر سالهای برنامه.
ب - حداکثر بیست درصد اعتبارات سالانه هر برنامه در داخل فصل. از محل کاهش اعتبارات سایر برنامههای همان فصل با رعایت بند (الف)
تبصره 4 - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرحهای جدید و یا افزایش حجم عملیات طرحهای پیشنهادی، در جهت ارتقا اهدافبرنامه های بخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی ضروری تشخیص داده شود، دولت مکلف است براساس پیشنهاد وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو، حسب مورد و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجه مورد نیاز ازسرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور، اقدام کند.
تبصره 5 - توزیع سالانه اعتبارات سرمایهگذاری های ثابت بین استآن های مختلف در طول برنامه باید به گون های صورت پذیرد که در انتهای برنامه، برخورداری بخشهای محروم از امکانات آموزشی - بهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برقرسانی بر مبنای گزارش اجمالی شناساییبخش های محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداری بخشهای غیر محروم در سال 1368 باشد.
تبصره 6 - دولت مکلف است به منظور احیا و توسعه بخشهای محروم و تعادل های منطق های ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط واستعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد:
الف - ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد وامهای پرداختی در امور کشاورزی، صنعتی و مسکن در بخشهای محروم.
ب - اعطای تخفیف مالیاتی برای مشاغل تولیدی در بخشهای محروم تا پایان برنامه.
ج - تخفیف عوارض در امور عمرانی و خدمات عمومی از قبیل آبب ها، برق، تلفن، گاز.
د - رعایت اولویت در آماده سازی زمین و احداث خانههای سازمانی و اعطای بخشودگی قسمتی از قیمت تمام شده موارد فوق در بخش هایمحروم.
ه - تسهیل ضوابط و شرایط کار دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
و - اتخاذ روشهای مناسب در جهت تامین و جذب و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای محروم.
ز - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی - امور زیربنایی و امور عمومی در بخشهای محروم.
ح - دستیابی به خودکفایی نیروی انسانی بخصوص در زمینههای تخصصی از طریق اجرای موارد ذیل:
1 - تحت پوشش آموزشی قرار دادن کلیه افراد واجبالتعلیم در بخشهای محروم.
2 - ایجاد و گسترش مدارس شبانهروزی در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربیت معلم.
3 - ایجاد و گسترش مراکز آموزش عالی در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرهای مجاور آنان به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هر منطقهو همچنین افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرش دانشگاهها.
ط - قوه قضاییه موظف است در مراکز شهری بخشهای محروم یا شهرستانهای مجاور آنان شعبه دادگاههای مورد نیاز و دادگاههای سیار عشایری راایجاد نماید.
تبصره 7 - دولت مکلف است ظرف شش ماه (6 ماه) از تصویب این قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به منظور جلب سرمایهگذاری و تامینسودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی . آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایهگذاریدر بخشهای غیر تولیدی، تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره 8 - برای جذب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی، آن قسمت از اعتبارات آن گونه طرح ها که از محل وجوهدریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری دریافت میگردد، از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
تبصره 9 - در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و تواناییهای نیروهایمسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصص ها و توانایی ها وظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح ها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی. قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتیاز بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمیگردد، تخصیصیافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوطه و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا جهت تقویتنیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد.
آئیننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 10 -
الف - وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) موظف است در کلیه شهرهای کشور اراضی با کاربریهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی ودر قالب طرحهای مصوب شهری، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و بهداشتی درمانی، آموزشی و خدماتی پس ازتملک، به طور رایگان به دستگاههای ذیربط واگذار نماید و در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزین های متحمل گردد، میتواند وجه مربوطه را برروی قیمت سایر قطعات مسکونی قابل واگذاری خود در کلیه شهرها سرشکن و از خریداران مربوطه دریافت و یا نسبت به واگذاری زمین معوض بهمالکین آن گونه اراضی اقدام نماید.
ب - شهرداری ها موظفند زمینهای با کاربردی مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرحهای جامع، هادی و تفصیلی مصوب سریعا به دستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام اجرای طرحهای مزبور، توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدورپروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند.
آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره 11 - دولت مکلف است به منظور امکان دسترسی مردم به مسکن با اجاره مناسب و ایجاد زمینه تولید مسکن استیجاری کافی، تسهیلاتقانونی و اعتباری لازم را در اختیار تشکلهای مناسب تخصصی و صنفی که در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی بدین منظور ایجاد میگردد. قراردهد.
تبصره 12 - به منظور تامین هزینههای مربوط به آموزش فنی نیروی کار بیش از ظرفیتهای فعلی به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه دادهمی شود معادل کلیه درآمدهایی را که از محل ماده 14 قانون کارآموزی و تبصرههای آن به حساب درآمدهای عمومی واریز میشود از محل اعتباری که بههمین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود، دریافت نماید و به مصرف هزینههای جاری و عمرانی مربوط به آموزش فنی و حرفهای برساند. مراکز جدید آموزش پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه ایجاد خواهد شد.
تبصره 13 - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلودهکننده، کارخانه ها وکارگاه ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی ها و جبران زیانناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز نمایند. وجوه هزینه شده از این محل جز هزینههای قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آئیننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره 14 - دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه ازتصویب این قانون لایحه مورد نیاز را تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره 15 - به وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود از متقاضیان تاسیس بیمارستان، پلیکلینیک و درمانگاه، آزمایشگاهتشخیص طبی، مطب و داروخانه، مبالغی را به عنوان هزینههای صدور موافقت اصولی، پروانه تاسیس به شرح زیر اخذ نماید و به حساب خزانهدار کلواریز نماید و معادل آن را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود، جهت تجهیز مراکز بهداشتی. درمانی و آزمایشگاهی وبیمارستآن ها در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد:
1 - جهت تاسیس بیمارستان در تهران یک میلیون ریال. در شهرهای دانشگاهی پانصد هزار ریال.
2 - جهت تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
3 - جهت تاسیس پلیکلینیک در تهران دویست و پنجاه هزار ریال، در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال.
4 - جهت تاسیس داروخانه در کل کشور یکصد هزار ریال (به استثنای بخشهای محروم)
5 - جهت تاسیس مطب در تهران دویست و پنجاه هزار ریال و در شهرهای دانشگاهی یکصد و پنجاه هزار ریال و در سایر شهرهای کشور یکصدهزار ریال.
تبصره 16 - به منظور تامین داروهای مورد نیاز مناطق روستایی و بخشهای محروم کشور و ترغیب داروسازان جوان در جهت تاسیس داروخانه درمناطق مذکور بانکهای کشور موظفند مبلغ ده میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و با بازپرداخت دهساله به این امر تخصیص داده و به ازای هر مورد تاحداکثر ده میلیون ریال با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به متقاضیان معرفی شده مزبور پرداخت نمایند.
تبصره 17 - به رییس قوه قضاییه اجازه داده میشود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضایی) منظور درقسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
1 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبسیا آن مجازات تعزیری. حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روزحبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیریجزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
2 - هزینه مذکور در بند ج از ماده یک قانون موضوع هزینههای دادگستری و ثبت مصوب 1334/11/03 پانصد ریال تعیین میشود.
3 - برای شکایت به دادسرای انتظامی قضات مبلغ پانصد ریال تمبر باطل میگردد.
4 - هزینههای خدمات پزشکی قانونی به موجب تعرف های که به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد اخذ و به حسابهای مربوط در خزانه واریزخواهد شد.
5 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره موضوع بند 13 تبصره 91 قانون بودجه سال 1362 هر برگ پنجاه ریال تعیین میگردد.
6 - درآمدهای صندوق «الف» و صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی موضوع مواد 52 و 54 قانون مذکور مصوب تیر ماه 1318 به شرح ذیل افزایش داده میشود:
اولا - حق صندوق «الف» که به موجب تصویبنامه شماره 1703 مصوب اردیبهشت ماه 1319 از حاصل دارایی ورشکسته اخذ میشود تا مبلغ پنجمیلیون ریال صدی 9 و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون ریال صدی 8 و نسبت به مازاد ده میلیون ریال صدی 7 دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند.
ثانیا - درآمد صندوق «ب» به دو برابر افزایش داده میشود.
7 - هزینههای موضوع تبصره 75 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به استثنای جز پنجم از بند 5 آن به ده برابر افزایش مییابد.
تبصره - دولت کسر بودجه حاصل از اجرای این قانون را از طریق افزایش کارمزد پروانه وکالت دادگستری حداکثر تا پنج برابر تامین خواهد کرد. (اصلاح 1369/04/13)
8 – دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری مستلزم ابطال دو هزار ریال تمبر بابت هزینه دادرسی میباشد. (موضوع ماده 13 قانون تشکیلدیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360)
دولت مکلف است معادل پنجاه درصد درآمد حاصل از اجرای این تبصره را که در هر سال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ازمحل اعتبارات ردیف جداگانهای که ضمن لایحه بودجه همان سال منظور خواهد نمود در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد تا منحصرا به منظور تامینکسری هزینههای جاری و احداث و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و ایجاد ساختمآن های دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور و استراحتگاه های دادگستری در مرکز و شهرستان ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقتنامههایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورداستفاده قرار دهد.
تبصره 18 - به منظور توسعه و تشویق صادرات کالاهای ساخته شده داخلی، ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و اقلام لوکس مورد نیاز برایتولید کالاهای صادراتی، از مقررات مربوط به اخذ گواهی عدم ساخت و همچنین از بررسی قیمت توسط مراکز تهیه و توزیع ذیربط معاف خواهند بود. تشخیص و تایید اقلام موضوع مفاد این تبصره توسط وزارتخانههای تولیدی ذیربط انجام خواهد شد.
آئیننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 19 - به دولت اجازه داده میشود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تاسیس نماید.
تبصره 20 - به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطقویژه حراست شدهای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدونانتقال ارز وارد میشود تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی. تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالامیتوانند بدون هیچ گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. آئیننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
تبصره 21 - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که معادل 30% از درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجارهب ها، فروش و سایر وجوه حاصلاز اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میشود، جهت احیا و توسعه همان اراضی و یا سایر اراضی مصروف نماید.
تبصره 22 - به منظور تحقق اهداف برنامه به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را در زمینه مدیریت و نیروی انسانی، سازماندهی و تشکیلاتو روش ها انجام دهد.
1 - انتقال واحدهای سازمانی دولتی از تهران به دیگر نقاط کشور با پیشنهاد رییس جمهوری و وزیر ذیربط و تصویب هیات وزیران.
2 - تدوین نظام استخدامی واحد و نظام پرداخت برای کلیه دستگاههای دولتی در سطح کشور جهت برقراری عدالت استخدامی و ارایه آن بهمجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه.
3 - استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری. به ویژه تکنولوژی انفورماتیک، به منظور خدمترسانی با کیفیت و سرعت مطلوب.
4 - ایجاد تعادل بین حقوق و مزایای کارکنان دولت با توجه به تورم به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید آنها از طرق اعطای کمکهای غیرنقدی، مشروط بر آنکه اعتبارات مورد نیاز آن در بودجههای سالانه تامین شده باشد.
تبصره 23 - به دولت اجازه داده میشود در زمان صلح به منظور تامین قسمتی از نیازهای نیروی انسانی با تایید ستاد فرماندهی کل قوا در کارهایکشاورزی، امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی از خدمت مشمولین وظیفه در دستگاههای اجرایی ذی ربطبا در نظر گرفتن موارد زیر به صورتی استفاده کند که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید:
1 - پس از گذراندن دوره آموزش نظامی.
2 - منحصرا با استفاده از حقوق و مزایا و هزینههای مربوطه به دوره خدمت ضرورت.
3 - عدم استفاده در واحدهای ستادی.
آئیننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 24 - دولت موظف است نسبت به ایجاد یک نهاد متمرکز و کارا با تسهیلات و اختیارات قانونی لازم برای تمرکز امور سیاستگزاری وبرنامهریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و موسسات آموزشی در زمینه آموزشهای فنی و حرفهای اقدام و برای تمام رشتههای فنی وحرف های مورد نیاز کشور در تمام سطوح تحصیلی از ابتدای دوره راهنمایی تا آخرین مراحل تحصیلات دانشگاهی برنامههای لازم را در کنار سایررشته های آموزشی فراهم نماید.
تبصره 25 - دولت موظف است ظرف سه ماه برای تاسیس نظام متحد و هماهنگ امور فرهنگی و تبلیغی کشور و ادغام سازمان ها و مراکز موازیلایحه قانونی لازم را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید.
تبصره 26 - در اعطای هر گونه مجوز و پروانه کار به متقاضیان مشاغل تولیدی، خدماتی و صنفی در کلیه بخشهای اقتصادی اولویت با کسانیاست که دوره ویژه آموزشهای فنی و حرفهای را در سطوح مورد نیاز را طی کرده باشند.
آئیننامه نحوه انجام این امر با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی. به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 27 - مواد اولیه، قطعات، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیازهای واحدهای تحت نظارت وزارتخانههای تولیدی (صنایع، صنایعسنگین و معادن و فلزات) و طرحهای ملی با تایید وزیر مربوطه از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع معاف خواهند بود.
تبصره 28 - کلیه فارغالتحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین کلیه فارغالتحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خارجاز کشور که ارز دولتی استفاده میکنند در برابر مدت آموزش بر اساس نیاز دولت به هر یک از تخصص ها در مناطق مورد نیاز متعهد به خدمت میشوندمگر آنکه عدم نیاز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصدو سی و دو میلیون (120.732.000.000) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب - دولت مکلف است به عنوان تنخواهگردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصرا برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدورضمانت نامههای صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیارصادرکنندگان قرار دهد.
آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به منظور به کارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانههای نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و شهرسازی، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنعت، معـدن و تجارت، صنایع سنگین و شرکت ها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها. بههنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی. خرید ماشین آلات و تجهیزات و اجرای طرح ها ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور. حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشین آلات و تجهیزات وتولید کالا و اجرای طرح ها در داخل کشور ایجاد گردد. شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون. با بررسی طرحهای برنامه پنجساله وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمانهای فوقالذکر سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرح ها که بایستی توسط وزارتخانههای صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقت نامه طرح ها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - به منظور تامین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایهگذاری های صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجهسال 1369 ارایه میگردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (1372) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفتمیلیارد و پانصد میلیون (7.500.000.000) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس ازراهاندازی واحد. حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون(1.500.000.000) دلار تجاوز ننماید. تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوقالذکر در بودجههای سالانه منظور و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (10%) هر قرارداد به عنوان پیشپرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آئیننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که به منظور خودکفایی در امر تامین شکر مورد نیاز جامعه و تامین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتیکشور نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت خالص مجموعا 84000 هکتار مزارع نیشکر و علاوه بر آن ایجاد هفت کارخانه شکرتصفیه شده و بقیه صنایع جانبی شامل کارخانجات خوراک دام. کارخانجات خمیر کاغذ و کاغذ. نیوپان کارخانه MDF (ام. دی. اف) کارخانجات پروتیین دامی با ظرفیتهای مناسب اقدام نماید. (اصلاحی 1371/02/22)
اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی دریافت و از محلمابهالتفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانهای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح فوقالذکر توسط وزارت کشاورزی راسا یا از طریق بانک ها نسبت بهتامین و یا تعهد و یا تضمین ارزی به مبلغ تا یک میلیارد و پانصد میلیون دلار (به عنوان اصل اعتبار) و نیز هزینههای ارزی تبعی آن به نحوی اقدام نمایدکه بازپرداخت تعهدات ایجاد شده متناسب با اجرای طرح ممکن و میسر گردد. کمیته تخصیص ارز مکلف است پیش پرداخت لازم برای اجرای اینپروژه را از محل سهمیههای سالانه در بودجه ارزی منظور و تامین نماید. (اصلاحی 1371/02/22)
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و داراییبرساند.
و - سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات دولتتعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ز - به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور. به دولت اجازه داده میشود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار،کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تامین کند.
ح - به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود. به منظور تامین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهرهبرداری از میادینگازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثرمبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری از محل تولیدات میادینفوق صورت گیرد.
ط - به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرحهای سرمایه ای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار به صورت پیشفروش محصولات ایجاد تعهد نماید.
ی - به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاری هایذی ربط. به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجراییذی ربط با ارایه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود. آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 30 -
الف - به منظور انجام وظایف مشروحه زیر. شورایی بنام شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف تشکیل میگردد:
1 - بررسی و تعیین الگوی مصرف با رعایت خطمشیهای مصرحه در این برنامه.
2 - نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوی مصرف مصوب.
3 - بررسی و بازبینی مستمر عملکرد الگوی مصرف مصوب و اتخاذ تدابیر مناسب در جهت حسن اجرای آن و نیز تنظیم پیشنهادات اصلاحی وتکمیلی لازم جهت تصویب مراجع ذیربط.
ب - اعضای شورای عالی موضوع بند الف به شرح زیر میباشند:
1 - ریاست جمهوری ( و یا معاون اول رییس جمهور) به عنوان رییس شورا.
2 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت
3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 - وزیر صنایع
6 - رییس سازمان برنامه و بودجه
7 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8 - وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس شورا
9 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ج - دبیرخانه شورا و کمیته کار دایمی آن در نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. اعضای کمیته کار مرکب از نمایندگان تامالاختیار و تمام وقتوزارتخانه های ثابت عضو شورا و نماینده سازمان صدا و سیما خواهد بود.
تبصره 31 - در اجرا اصل 147 قانون اساسی و به منظور بالا بردن ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است باکسب نظر از فرماندهی کل نیروهای مسلح به تعداد مورد نیاز هواپیمای باربری و مسافری نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران را اجاره نماید. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میگردد. تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مذکور قرار خواهد گرفت.
آئیننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارت دفاع . وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 32 - به منظور بهبود مدیریت، تعیین میزان قطعی اموال و داراییها و سهام دولت در شرکتهای دولتی و همچنین مشخص نمودن حداقلسوددهی شرکتهای دولتی به تفکیک بخشهای مختلف، دولت مکلف است کمیسیونی تحت نظر ریاست جمهوری و با عضویت وزیر امور اقتصادی ودارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد و دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلستشکیل داده و امور فوق را به نحوی سامان دهد که تا پایان برنامه اول ضمن لغو کلیه معافیتهای مالیاتی، گمرکی شرکتهای دولتی، عملیات انتفاعی آنها ازعملیات اجتماعی و حمایتی دولت تفکیک و قابل ارزیابی شوند.
تبصره 33 - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت هایدولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند همهساله بودجه پیشنهادی خود را در چهارچوباهداف و سیاستهای کلی این برنامه تهیه و به همراه عملکرد سال گذشته خود جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سپسهمراه با نظر مشورتی این سازمان در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجددا به سازمان مذکور ارسال نمایند.
تبصره 34 -
الف - سازمان برنامه و بودجه موظف است به طور مستمر بر عملیات دستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات ومطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطع ششماهه به دولت و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ب - مبادله موافقت نامه جهت اجرای طرحهای عمرانی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند، در طول برنامه فقط برای یک بار کافی است.
تبصره 35 -
الف - دولت موظف است از سال 1369 لایحه بودجه هر سال را مطابق با مفاد این قانون حداکثر تا 15 آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
مجلس. حداکثر تا ابتدای دهه فجر (دوازده بهمن) هر سال لایحه بودجه را تصویب نموده و دولت موظف است تا پایان اسفند ماه نسبت به تدوینآئین نامههای اجرایی و مبادله موافقتنامههای شرح فعالیتها و انعقاد قراردادهای انجام کار اقدام نماید.
2 - لایحه بودجه سال 1369 حداکثر دو هفته پس از تصویب این قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
تبصره 36 - در راستای ضرورت تداوم امر برنامهریزی و ارزیابی عملکرد و عنداللزوم بازنگری اهداف، اعتبارات،خط مشی ها و برنامه هایاجرایی، دولت موظف است نظام برنامهریزی کشور را به نحوی تنظیم نماید که برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول سال 1371 بهمجلس شورای اسلامی ارایه گردد.
تبصره 37 - شورای اقتصاد مسیول تعیین شبکههای مجاز توزیع کالا در دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی است به نحوی که گردش کالا در هرسطح صرفا توسط یک واسطه توزیع انجام شود. در موارد استثنایی تعیین بیش از یک واسطه فروش در هر یک از سطوح فوق نیز به عهده شورای اقتصاد میباشد.
تبصره 38 - سیاستهای اجرایی تامین و توزیع کالا در کشور به صورت سالیانه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت با هماهنگی دستگاههای تامین و تولیدکننده کالا تهیه و قبل از پایان هر سال به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره 39 - به منظور ارایه خدمات بهینه هویت و تابعیت و شناخت به هنگام هویت کلیه اتباع ایران در داخل و خارج کشور، با توجه به ضرورتاستفاده در برنامهریزی آتی. دولت موظف است نسبت به اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال و ایجاد پایگاه مکانیزه اطلاعات جمعیت کشور اقدام نماید.
تبصره 40 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه، کلیه پستهای نامهرسانی غیر ضرور در ادارات و سازمانهای دولتی را حذفنموده،ضمنا با متداول کردن شیوه مکاتبه، مراجعات حضوری مردم را به حداقل ممکن کاهش دهد.
تبصره 41 - دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و بالا بردن کیفیت آن. افزایش و یا کاهش سود بازرگانی را در کمیسیونهایی به مسیولیت وزارتخانههای صنعتی ذیربط و عضویت نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت بررسی و حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
تبصره 42 - در طول برنامه پنجساله. نرخ ارز برای واردات قطعات. ماشین آلات، تجهیزات و یا کالاهای قابل ساخت در داخل نباید از نرخ ارزتخصیصی جهت تولید داخلی همان اقلام ارزانتر باشد.
تبصره 43 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر لغایت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون جدول تراز تجهیزات. ماشین آلات. مصالح وکالاهای عمده و اساسی و همچنین جدول تفکیک مصارف ارزی به جاری و عمرانی را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 44 - دولت موظف است تسهیلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغالتحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور که مایل به خدمتدر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی هستند. پس از تایید صلاحیت آنان جهت عضویت در هیات علمی فراهم نماید. دولت میتواند وسایل متعارف زندگی را که آن گونه افراد با خود میآورند. از حقوق و عوارض گمرکی معاف نماید. (اصلاحی 1372/02/22)
آئیننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 45 - دولت مکلف است تسهیلات لازم از قبیل زمین. ساختمان. وام و مصالح ساختمانی را برای آن دسته از اعضا هیات علمی که فاقد مسکن میباشند و تعهد خدمت در دانشگاههای دولتی و غیر دولتی بسپارند به گون های فراهم نماید که تا پایان برنامه پنجساله دارای مسکن شوند. (اصلاحی 1372/02/22)
آئیننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
تبصره 46 - به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضاهیات علمی غیر ایرانی خارج از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفا برای تدریس در دوره دکترا دعوت به کار نماید. رشتههای تحصیلی و تعداد افراد مورد نیاز در بودجه سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47 - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دورههای کارشناسی ارشد و دکترا بادانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند. تفاهمنامه های علمیدر زمینه مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانس ها از طریق وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقدنمایند.
تبصره 48 - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه دورههای شبانه و دورههای خاص، تاسیس وهزینه های سرانه شبانه را با تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول ووجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور میگردد. دریافت و صرف هزینههای مربوط دانشگاه نمایند.
تبصره 49 - به منظور افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تامین منابع مالی مورد نیاز آن بانک جهت توزیع اعتبارات بلند مدت و ارزان قیمت، دولتمکلف است مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال اعتبار از محل اعتبارات سرمایهگذاری ثابت یا درآمد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبه تقسیط پنجساله و هر سال بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال در اختیار بانک مذکور قرار دهد.
تبصره 50 - اجازه داده میشود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار دهد تا بر اساسدستورالعمل وزارت کشور بین شهرداری ها تقسیم گردد.
الف - کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.
ب - کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.
وزارت کشور مکلف است در طول اجرای این برنامه طرحهای درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن بادرآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول. شهرداری ها به این منبع درآمدی نیازی نداشته باشند.
تبصره 51 - به موجب این قانون اجازه داده میشود در طول برنامه پنجساله. هرساله معادل درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی و هنری وسیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خزانه واریز میگردد، هنگام تنظیم بودجه سالیانه در ردیف جداگآن های در بودجه وزارت مذکور جهتتوسعه فعالیتها منظور شده و امکان هزینه آن فراهم گردد.
تبصره 52 - صدور هر گونه موافقت اصولی صنعتی، کشاورزی و دامی برای مراکز استانهای برخوردار ممنوع است. دولت و شرکت ها و موسساتی دولتی و وابسته به دولت مجاز به تاسیس هیچ گونه واحد صنعتی، کشاورزی و دامی در مراکز استانهای برخوردارنمی باشند.
تبصره53 - اعتبارات جاری فصول آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و تامین اجتماعی و بهزیستی حداکثر به میزان 10% ازمحل