لوگوی تجارت هوشمند درسان

بازگشت

62
(0)
مورخ: 1404/05/09
شماره: 71647
سایر قوانین و مقررات
معتبر
خلاصه مقرره
این نظریه درباره ماهیت حقوقی شرکت های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است. 1- بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و تبصره 1 آن، موسسات وابسته ای که به صورت شرکت تاسیس شده باشند یا فعالیت تجاری و انتفاعی داشته باشند، اصولا نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی محسوب نمی شوند. 2- یک استثنا در متن ذکر شده است: شرکت های تابعه شهرداری ها تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد، نهاد یا موسسه عمومی غیردولتی تلقی می شوند. 3- همچنین با استناد به تبصره 2 همان قانون، شرکت های تابعه موسسات و نهادهای عمومی تحت نظر مقام معظم رهبری، حتی در فرض اجرای تشریفات شمول قانون، از شمول مقررات ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج دانسته شده اند.
شرکت‌های تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

استعلام‌کنندگان:

معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت

استعلام:

ماهیت حقوقی شرکت‌های تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی چیست؟

نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور:

1- مستفاد از ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب 1373/04/19) دایر بر این که: «واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آن‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند.» و تبصره یک آن که اشعار می‌دارد: «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد.» مؤسسات وابسته به نهاد عمومی غیر دولتی که به صورت شرکت تأسیس گردیده و یا با اهداف تجاری و انتفاعی فعالیت نماید، نهاد یا مؤسسه عمومی غیر دولتی تلقی نمی‌گردند. لازم به ذکر است بر اساس بند یک ماده واحده مورد بحث مشعر بر: «شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به شهرداری‌ها باشد» شرکت‌های اخیرالذکر، نهاد یا مؤسسه عمومی غیر دولتی تلقی می‌گردند.

2- با عنایت به مفاد تبصره (2) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی که اشاره نموده: «اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.» شرکت‌های تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام معظم رهبری می‌باشند، در فرض اجرای تشریفات شمول قانون نیز به اعتبار مراتب پیش گفته از شمول مقررات ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی خارج است.

صادرکننده:
محمد صابر
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

فایل‌های پیوست:

1782628944_3348326381_71647.jpg
1782628944_3348326381_71647.jpg
دانلود