ماهیت حقوقی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

جناب آقای تقوی‌نژاد
دبیر محترم هیات دولت

با سلام و احترام
عطف به نامه‌های شماره 6/65106/36848 مورخ 1405/04/20 و شماره 6/65106/61487 مورخ 1405/09/06 کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دفتر هیات دولت در خصوص «ماهیت حقوقی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان»؛ مراتب به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی در جلسه دوازدهم مورخ 1405/06/16 شورای نظارت حقوقی با حضور معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که منتهی به گزارش شماره 61617/71213 مورخ 1405/06/25 متضمن هامش معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور شد که به پیوست ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است با توجه به مراتب مذکور و امعان نظر به ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب 1373)، تلقی صندوق مورد نظر به عنوان مؤسسه دولتی یا مؤسسه عمومی غیر دولتی با شرایط حقوقی و قانونی حال حاضر آن مؤسسه، صحیح نیست. از سوی دیگر، شورای محترم نگهبان در بند (60-9) نظریه شماره 102/40075 مورخ 1402/10/19 با ایراد به مصوبه مورخ 1402/09/01 مجلس شورای اسلامی درباره تبصره 2 بند ج ماده (88) لایحه برنامه قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بیان داشته است: «در تبصره 2 بند ج، اطلاق تفویض بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیات وزیران (در فرض پذیرش خصوصی بودن)؛ مغایر اصل (85) قانون اساسی شناخته شد»؛ که این نکته مورد پذیرش مجلس محترم قرار گرفت و تصویب اساسنامه صندوق مذکور توسط هیات وزیران، در نسخه نهایی مصوبه مجلس که منجر به تصویب نهایی قانون برنامه هفتم پیشرفت شد، حذف گردید. این موضوع، نشان‌دهنده این است که شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز تلویحاً ماهیت غیر دولتی صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته است.

بنا به مراتب فوق صندوق یاد شده، دارای «ماهیت خاص» بوده و هیچ یک از شخصیت‌های دولتی، مطلقاً خصوصی یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی بر آن قابل اطلاق نیست و می‌بایست به عنوان «مؤسسه انتفاعی غیر دولتی - غیر عمومی» در نظر گرفته شود که به فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی می‌پردازد و منافع فعالیت‌های آن به فرهنگیان عضو تعلق دارد. بدیهی است با وصف فوق و مطابق تبصره ذیل بند «ت» ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1403)، وزارت آموزش و پرورش مکلف است صرفاً در مقام تنظیمگر و ناظر و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیات امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع، اقدام قانونی برای تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی از طریق ارکان قانونی آن صندوق به انجام رساند.