مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 375

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و هفتاد و پنجم 2 آذر مــــــاه 1382 هجـری شمسی (375) 28 رمضان المبارک 1424 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دوم آذرماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نورالدین پیرموذن ـ محسن ترکاشوند ـ سیدطاهر طاهری و بهاالدین ادب .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حضور گسترده مردم در روز جهانی «قدس » و ابراز لطف مقامات درخصوص بیماری اخیر ایشان .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقایان : علیرضا محجوب و حسن الماسی نمایندگان محترم تهران و پارس آباد.
7 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی .
8 ـ طرح سوال خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آبادغرب از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
9 ـ قرایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص گزارش نهایی تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور.
10 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح برگزاری مناقصات .
11 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده .
12 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه .
13 ـ استرداد یک فقره سوال .
14 ـ اعلام وصول (2) فقره سوال .
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و هفتاد و پنجم روز یکشنبه دوم آذرماه 1382هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم رمضان 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش یک فوریتی کمیسیون مشترک درموردلایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی .
2 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح الزام رفع تصرف ازحریم قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
6 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور.
7 ـ سوال سرکار خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آبادغرب از وزیر محترم کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (88 ـ 85) از سوره مبارکه «قصص » توسط قاری محترم آقای سیدمهدی تاج زاده تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذی فرض علیک القر''ان لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جا بالهد''ی و من هو فی ضلا''ل مبین * و ماکنت ترجوا ان یلقی ´الیک الکتاب الا''رحمه من ربک فلا''تکونن ظهیرا للکافرین * و لا''یصدنک عن ''ایات الله بعد اذ انزلت الیک و ادع الی ربک و لا''تـکونن من المشرکین * و لا''تدع مع الله ال ها ''اخر لا''اله الا'' هو کل شی هالک الا'' وجهه له الحکم و الیه ترجعون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نورالدین پیرموذن ـ محسن ترکاشوند ـ سیدطاهر طاهری و بهاالدین ادب
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین .
ـ جناب آقای محسن ترکاشوند نماینده محترم تویسرکان .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدطاهر طاهری نماینده محترم سمنان .
ـ جناب آقای بهاالدین ادب نماینده محترم سنندج ، دیواندره وکامیاران .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای نورالدین پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مظهر داد است شهر اردبیل دارالارشاد است شهر اردبیل
جایگاه عشق باشد این دیار بیقراران را مکانی برقرار
دین و دل آنجا بهم آمیخته جان همه در پای جانان ریخته
فریاد یاابوالفضل دلاورمرد اردبیل و احراز قهرمانی جهان توسط فرزند سبلان را به هموطنان عزیز، همکارانم ، جامعه ورزشی کشور وخصوصا همشهریان اردبیلی ، خانواده محترم آقای حسین رضازاده تبریک عرض می نمایم . نواخته شدن سرود قهرمانی جمهوری اسلامی ایران در شهر ونکوور کانادا بار دیگر شهامت ، شجاعت ، صلابت وسربلندی ایران و ایرانی را به جهانیان ثابت کرد.
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ انزل من السما ما فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغا حیله او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفا و اماما ینفع الناس فیمکث فی الارض »
سیل خروشان جنبش آزادیخواهانه ملت ایران به رهبری بت شکن عصر امام ـ رحمه الله علیه ـ و استقرار جمهوری اسلامی ایران ، زنجیرهای کهنه و پوسیده استبداد داخلی و استعمار خارجی را از هم گسست و حاکمیت قرن ها دیکتاتوری مونارشی را پایان داد. نسیم حیاتبخش استقلال ، آزادی و عدالت در (22) بهمن سال 57 در پهنه کشور وزید که از ثمرات بزرگ آن سپردن حاکمیت ملت به خود ملت وشکل گیری «مجلس » بود. مجلس مردمی ترین نهاد نظام ، تجلی حاکمیت مردم ، سپردن سرنوشت مردم به مردم ، مظهر سلامت حاکمیت و نبض تپنده حرکت های اجتماعی ـ سیاسی و آخرین امید مردم است . مجلس همانا صدا و فریاد مردم است . یک نظام سیاسی مجموعه‌ای است از عناصر دارای ارتباط متقابل که تعامل آن‌ها به تحقق اهداف نظام می‌انجامد و هر نظام پویا دارای سه فرآیند است : بازخورداطلاعات ، انطباق و اصلاح و تغییر.
فرآیند بازخورد اطلاعات شامل مجموعه‌ای از قواعد و روابط است که اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد نظام را به مراکزتصمیم گیری منتقل می‌کند. فرآیند انطباق شامل قواعد و روابطی است که با تحول در محیط نظام ، ساختار نظام را با تحولات محیطی منطبق می‌سازد و فرآیند اصلاح و تغییر نیز شامل مجموعه‌ای از قواعد وروابط است که با انحراف نظام از اهداف تعیین شده ، وارد عمل شده وسیستم را اصلاح می‌کند.
یک نظام تا زمانی پویا و پایاست که توانایی تحقق فرآیندهای سه گانه را داشته باشد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک بعنوان یک سیستم سیاسی ـ اجتماعی پویا، قانونمندی های متعددی را جهت تداوم ،پویایی و بقا در خود تعبیه می‌کنند. انتخابات سالم و آزاد، پارلمان ،مطبوعات آزاد و در قرن بیستم نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی اصلی ترین عناصر اجتماعی فراگیر برای تحقق فرآیندهای سه گانه درنظام های مردم سالار دنیا بوده و هست .
مجلس با سه وظیفه یا کارکرد «نمایندگی ، قانونگذاری و نظارت »تقویت کننده فرآیندهای سه گانه مذکور است . در کنار اطلاع رسانی مداوم مطبوعات ، با برگزاری هر انتخابات ملی و پارلمانی نیز،اطلاعات و داده‌های مربوط به تمایلات ، انتظارات و نگرش های کل جامعه به مراکز اصلی تصمیم گیری منتقل می‌شود. درصورتیکه نظام سیاسی ، ظرفیت کافی برای بهره‌برداری از این داده ها را داشته باشد هدف گذاری ها و اولویت بندی‌های کلان خویش را براساس این اطلاعات تعیین خواهد کرد. اطلاع رسانی مطبوعات آزاد نیز مکمل نقش انتخابات برای انتقال داده ها و اطلاعات به سراسر پیکره نظام است . بنابراین مجلس زمانی کارکرد نمایندگی خود را بخوبی محقق می‌سازد که بتواند هدف گذاری ها و اولویت بندی‌های کلان و ملی را تعیین کند. قانونگذاری دقیق و صحیح توسط مجلس ، کوششی است درجهت انطباق نظام سیاسی با تحولات محیطی و پیشگیری از تعارض اساسی در درون یا بیرون نظام و سرانجام نظارت مستمر مجلس بر عملکرداجزای نظام سیاسی ، تقویت کننده فرآیند اصلاح بوده و نمی گذاردانحراف نظام سیاسی ـ اجتماعی از اهداف خود به اندازه ای شود که امکان اصلاح سیستم از دست برود.
اصولا مجالس موفق دنیا با کارکردهای فعال و مستمر سه گانه ،نمایندگی ، قانونگذاری و نظارت و تصمیم سازی های سرنوشت ساز و بموقع از طغیان و فروپاشی اجتماعی پیشگیری می‌کنند. اصلاح نظام اداری ، اصلاح ساختار بودجه ریزی ، اصلاح کسر بودجه‌های سنواتی ، اصلاح توزیع قدرت سیاسی ، اصلاح تولید و توزیع عادلانه منابع عمومی و ثروت ملی ، اصلاح نظام حقوقی و... از مواردی هستند که بوروکراسی اداری در جهان سوم توان اصلاح درونی آن‌ها را ندارد و لازم است با تصمیم قاطع مجلس اصلاح شوند. نظام اداری فعلی نه تمایل به نظارت دارد و نه توان گزارش دهی صحیح و کامل . فرآیندهای اطلاع رسانی مختل و مخدوش بوده و چانه زنی های گروه‌های «همسود» نیز به این اختلال کمک کرده است .
مجلس مغز کشور است . مجلس مغز اصلاح گر، انطباق گر و پرسشگر نظام سیاسی ـ اجتماعی است و مجلس ناظر و پرسشگر ودولت شفاف و پاسخگو، دو محور اساسی و شناخته شده توسعه سیاسی هستند. پرواضح است که اگر این مغز اصلاح گر، انطباق گر و پرسشگر به روزمرگی دچارشود و یا تحت سیطره دیپلماسی پینگ پونگ و پدیده گفتگوی ناشنوایان ، فلج شود هیچ امید و آینده روشنی برای سیستم سیاسی ـ اجتماعی کشور متصور نخواهد بود.
و اما انتخابات مجلس هفتم ، صدای عقربه ساعت انتخابات مجلس هفتم به گوش می‌رسد. پخش شب نامه ها به نیت شن پاشی برای کتمان حقایق و وارونه نشان دادن واقعیت ها، بهم ریختن جلسات سخنرانی ،حضور نمایشی برخی از کاندیداها در مجالس ختم ، مراسم و میهمانی ها، صحنه های دیدنی و بیادماندنی است ! گروهی بدنبال یافتن راهی در دل دوست با توسل به هر حیله و شیوه‌ای هستند و عده‌ای نیزبا تیغ رد صلاحیت و تشکیل مجلس دلخواه خود، حتی با حداقل آرابه انتظار نشسته اند. ای بیخبران ! راه ، نه آن است و نه این !
برگزاری انتخابات آزاد و سالم ، قلب دموکراسی ، روح مردم سالاری ، قیام قدرت ، رستاخیز ملت و شرط بقا و حیات جامعه است و انتخاب ، حق مسلم هر ایرانی است . مردم بهترین داور برای تشخیص مصالح خود و مسوول انتخاب خود هستند. وجود دولت پاسخگو، احترام به حقوق مدنی و سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد وسالم و عادلانه ، عناصر اصلی تشکیل نظام توسعه یافته اند و گردش قدرت و پاسخگویی سیاستمداران در مقابل مردم ، سبب جلوگیری ازفساد سیاسی و سو استفاده از سمت‌های دولتی و رانت خواری می‌شود.انتخابات ، ابزار اولیه نظارت و کنترل مسوولان توسط مردم است وبرگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره و بطورکامل از خواست مردم نشات می‌گیرد.
درباره رقابت انتخاباتی ، از سویی جنگ سرد و روانی لازمه هر مبارزه انتخاباتی است اما بنا نیست عدالت فدا شود. بلکه با جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردمی و همچنین حمایت از گروه‌های سیاسی ، شرایط برای شکوفایی جامعه فراهم شود. نسل جوان ما خاموش ، اما تشنه عدالت اجتماعی ، ترقی خواهی و سرشار از تلاش برای حاکمیت شایستگی ها، اعمال قانونمداری و رفع تبعیض های نارواست .
مردم ما چه در (22) بهمن 57 و چه در دوم خرداد 76 به توان خودپی برده اند و دیگر نمی توان قدرت انتخاب را از مردم گرفت و این مردم هستند که حرف آخر را در اول اسفندماه با رفتار اجتماعی خودخواهند زد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور، نشانه مقدماتی گذر از یک جامعه سنتی قالب ریزی شده به سمت جامعه توسعه‌یافته و مدرن است . سیاست ها و سیاستمدارانی که از خود کارایی ، نشان نداده اندو یا دوران کارایی خود را پشت سر گذاشته اند طی جریان قانونمند و مسالمت آمیز انتخابات حذف و کنار گذاشته می‌شوند. اصولا در جوامع صاحب فکر و فرهنگ و اندیشه ، نوسازی اجتماعی تدریجی و بدون اغتشاش و فروپاشی به نتیجه می‌رسد. بالا رفتن سطح مطالبات مردم و بستر توسعه سیاسی بعد از دوم خرداد 76 منجر به پیدایش ادبیات سیاسی توسعه آمیز شده است و توسعه به معنای واقعی ، ارتقا کیفیت زندگی و تحقق رفاه انسانهاست که کشور ما نیز نیازمند توسعه پایدار،پویا و موزون است . لازمه رسیدن به توسعه همه جانبه ، مشارکت گسترده مردم ، اعتماد عمومی ، داشتن تفکر توسعه‌یافته ، شکست بن بست و انسداد سیاسی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و نیزسوق دادن نگرش پیکره سیاسی کشور از گذشته نگری به آینده نگری است . گذشته و آینده تاریخ کشورهای موفق دنیا در گرو حل بحران ها و چالش‌ها با شیوه‌های مسالمت آمیز و گفتگوست و هیچ سلاحی برنده تراز منطق گفتگو در دنیای امروز وجود ندارد.
سخن آخر، شرایط کنونی پیشرفت جهانی مصرانه تر از گذشته ،تجدیدنظر در دیدگاه ها و شیوه‌های کهنه درباره مناسبات ، مناقشات و گفتگوی بین تمدن ها را ایجاب می‌کند. پایان تاریخ بدین مفهوم است که حتی اگر تعدادی از کشورها هنوز مردم سالار نباشند و مشروعیت خودرا از مشارکت گسترده مردمی پیدا نکرده اند، منطق پیشرفت بزودی آنهارا به این سمت سوق خواهد داد. چرا که مسیر جریان توسعه وپیشرفت (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) یکطرفه است و بازگشت به عقب امکانپذیر نیست و نمی توان مسایل ، مشکلات وچالش های امروز و فردای کشور را با راه حل‌های گذشته پاسخ داد وحوادث دور و نزدیک در کشورهای منطقه نیز نشان داد که نمی توان بامنطق پیشرفت تاریخی مقابله کرد و مطمینا:
هر که نیاموخت ز تاریخ پندباز نسنجیده درافتد به بند
متشکرم .
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محسن ترکاشوند بفرمایید.
محسن ترکاشوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به روح پرفتوح امام راحل و شهدای راه حق وآزادی و آرزوی طول عمر رهبر عزیز انقلاب .
در تاریخ هر کشوری فراز و نشیب هایی به تدبیر یا تحمیل یافت می‌شوند که توجه به آن‌ها می‌تواند مایه عبرت و چراغ راه آینده باشد.سرنوشت کشور ایران مشحون از اقداماتی است که طی آن از پس هر عدالتخواهی ، آزادیخواهی و اصلاحاتی استبدادی بوجود آمده است .
تاریخ ما از دورانی یاد می‌کند که از دل انقلاب مشروطه ، چکمه پوشی چون رضاخان میرپنج ظاهر می‌شود و در اوج پیروزی و دستاوردهای نهضت ملی ایران ، استبداد و استعمار، دست در دست یکدیگر کودتایی ترتیب می‌دهند که تندیس سلطنت مطلقه و وابسته را احیا می‌کنند و در نهایت ، بزرگ مردی چون مدرس در تن هایی به شهادت می‌رسد و وطن پرستی چون مصدق در عزلت و غربت سیاسی به دیار باقی می شتابد و در آستانه پیروزی انقلاب با اعلام حکومت نظامی ، همگان نسخه ماندن در خانه را برای جلوگیری از کشتار مردم تجویز نمودند و امام فرمانی مبنی بر آمدن همه به خیابان ها صادرفرمودند و ملت ، رستاخیزی بپاکردند که رژیم ، راهی جز سقوط برایش باقی نماند.
با شروع جنگ تحمیلی که دشمن «هل من مبارز گویان » بخشی ازخاک کشور را اشغال کرد و هوس تصرف سه روزه تهران را در سرداشت موج به حرکت درآمده ملت در قالب بسیج با کمک دیگرنیروهای مسلح حرکت دشمن را سد و ضمن بیرون راندن آن‌ها از کشور، نقاط استراتژیکی را از عراق به تصرف درآوردند و تجربه نشان داد که هر وقت حضور نیروهای مردمی در جبهه ها چشمگیر بود امکان طراحی و اجرای عملیات بزرگ و متحیرکننده ای چون فتح المبین ، بیت المقدس و والفجر (8) میسر می گشت و آنگاه که در جذب بسیج ناموفق بودیم ،عملا قدرت مانور سپاه اسلام کاهش یافته و آسیب پذیری جبهه ها دور از انتظار نبود که در (6) ماهه پایان جنگ دلیل اصلی پیشرفت‌های دشمن ، نه از قدرت او، که از غیبت خیل عظیم نیروهای مردمی بود.
بی تردید مرز حوادث تلخ و شیرین کشور یک تفاوت اساسی است ، حضور و غیبت مردم ! در تمامی وقایعی که موجب فخر و منزلت و پیروزی ملت را فراهم نموده اند و برازندگی ها را عیان کرده اند حضورمردم بارزترین جلوه و در همه شکست ها و تلخی های تاریخ کشور، مردم غایبین بزرگ میدان بوده اند. حضور و غیبت مردم اساسی ترین نقش درآفرینش سیکل معیوب تاریخ ما یعنی چرخه آزادی و استبداد، پیروزی و شکست را داشته است . اینک پرسش اساسی این است ، چرا مردم ازپس هر حضوری تصمیم به غیبت گرفته اند؟ علت قهر ملی یا غیبت بزرگ چیست ؟ بدون شک سرنوشت امروز کشور هم مستثنی از تاریخ گذشته نیست اگر پند نگیریم . امروز کشور ایران در نقطه عطف تاریخ قرار گرفته است که دغدغه اصلی آن در داخل ، بحران مشارکت و به تبع آن مشروعیت است و در صحنه بین‌الملل چالش‌های گسترده‌ای را پیش رو دارد.
بحران هویت جوانان که (70) درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، افت شدید گروه‌های مرجع ، ناامیدی نسبت به آینده ، تحدید آرمان ها در نسل جدید و افت ارزش ها و اخلاقیات در روابط فردی واجتماعی و بی تفاوتی عمومی نسبت به سرنوشت جمعی ، امری غیرقابل انکار است . از طرفی فقدان هارمونی بین نهادها و ارکان نظام وحتی تعارض و اختلاف موجب یاس و نگرانی هر انسان وطن دوستی رافراهم نموده است .
شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر انتخابات دست به یقه شده اندکه باید از تصمیم وزارت کشور در دفاع از حقوق مردم که درمورد کاندیداها بنا دارد صرفا در چارچوب قانون و استعلام از چهار مرجع عمل کند و تسلیم سلیقه نشود تشکر کنم . وزارت اطلاعات بدلیل تملک بخشی از وظایف ذاتیش توسط قوه قضاییه و تداخل امورقضایی و اطلاعاتی بدنبال فریادرس می‌گردد. سپاه پاسداران به بهانه مانور و برگزاری یادواره شهدا عمدتا کار حزبی و سیاسی در حمایت از یک گروه و علیه گروه دیگر انجام می‌دهد و جانبداری صدا و سیما از یک جناح و موضعگیری های آشکار آن برخلاف سیاست‌های دولت درامور خاص بر کسی پوشیده نیست .
از طرفی نهادهای منتخب مورد شدیدترین هجمه ها قرار گرفته برای دولت با پشتوانه مضاعف بیست و چند میلیون رایی هر (9) روزیک بحران ساخته شده و گویا از طرف عده‌ای محدود تصمیم برناکامی دولت و وادار نمودن آن به ترک کرسی خدمت بود و در این فضاهر اهانتی روا گردید و از مردم گریزان حامی ملت شدند و آرمان ها جای خود را به معیشت داد و تعریف و تمجیدهای دوران سازندگی جای خود را به انتقاد و تخریب و تمامی مشکلات کشور بحساب دولت اصلاحات واریز گردید.
بعضی از مدیران ارشد نظام که اتفاقا سوابق طولانی زندانی دررژیم گذشته را داشتند یکی پس از دیگری به جرم اختلاس ، براندازی و تشویش اذهان عمومی بر صندلی اتهام نشستند و بعد از سریال های طولانی روانه زندان شدند. بعضی از وزرا در انظار عمومی مورد هتاکی قرار گرفتند و افراد خودسر به استناد تکلیف خود تعیین کرده و استنتاج از بعضی فرمایشات دست به اسلحه بردند و به حذف فیزیکی افرادی که هرگز محاکمه نشدند و محکوم نگردیدند پرداختند!
و اما با شروع مجلس ششم ، سیبلی جدید برای تهاجمات مستمر و گسترده گروه مخالف در کنار دولت با رای قاطع مردم پدیدار گشت .اکثریت منتخبین مردم به جاده صاف کن دشمن ، بی تقوا، وطن فروش ، نامحرم ، ضدارزش و ترسو شدند و شاید با نگرش به چنین رویکردی بود که شورای محترم نگهبان اجازه نداد هیچ طرحی که رنگ و بوی سیاسی داشته باشد و به تعمیق دموکراسی کمک کند تایید گردد. ازجمله قانون مطبوعات ، طرح منع شکنجه ، جرم سیاسی ، طرح هیات منصفه ، قانون انتخابات و لوایح ریاست جمهوری .
در عرصه بین‌الملل ، اخلاق و عدالت جای خود را به قدرت واگذارنموده ، یعنی هر کشوری ناچار است به اندازه گلیم قدرتش پا دراز کند، خلع سلاح به نفع بازدارندگی تعطیل شده است و حقوق بین‌الملل ابزاری در دستان ناقضین واقعی آن و نهادهای بین‌المللی بی اثر وناکارآمد در برابر صاحبان قدرت . اخلاق و هنجارهای بین‌المللی تا مرزمنافع ابرقدرت ها قابل اعتنا بوده و در چنین شرایطی بود که در تهاجم به رژیم عراق از روی جنازه سازمان ملل عبور کردند و فریادهای اروپارا، یاوه پنداشتند و به وجدان جامعه جهانی وقعی ننهادند. پس تردیدی نیست که با ریسمان نهادهای بین‌المللی هرگز نمی توان به چاه رفت وچاره را باید در داخل کشور و از صندوق‌های رای و رضایت مردم و پشتیبانی آن‌ها جستجو کرد.
آنچه که امروز می‌تواند بعنوان یک راه کار جهت پرکردن شکاف حاکمیت ملت و جلوگیری از اجماع بین‌المللی علیه کشور موردنظر قرار گیرد، نه وحدت اصلاح طلبان با محافظه کاران است که کار راسخت تر می‌کند و نه اصرار بر بازدارندگی نظامی که کشور را واردبحران پرهزینه که ناکافی و ناکارآمد است . لیکن آمادگی نظامی برای دفاع از کشور درصورت تهاجم گریزناپذیر خارجی امری جداست و نه سکوت و واگذار نمودن میدان برای جریانی که اکثریت مردم به آن‌ها«نه » گفته اند که مردم را ناامید می‌کند، بلکه تاکید بر بازدارندگی سیاسی و اهداف و شعارهای اصلاحی بمثابه تن ها راه حفظ استقلال ، تمامیت ارضی و نظام سیاسی مردم سالار کشور می‌باشد.
تقویت مشروعیت مردمی نظام ، پاسخگو بودن قدرت درچارچوب قانون اساسی ، قرار گرفتن تمام افراد و نهادها همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم بارها بر آن تاکید کردند. ضرورت وقوع یک آشتی ملی برای بازسازی جایگاه آسیب دیده نهادهای انتخابی در ساختار حکومت ، آزادی مطبوعات ، رهایی زندانیان سیاسی ، تعدیل رفتار قوه قضاییه و دوری از جانبداری سیاسی . جلوگیری از دخالت نیروهای نظامی در مسایل سیاسی ، حذف اقدامات موازی امنیتی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) به حداقل رساندن شاخص‌های گزینشی خودی و غیرخودی ، کاستن از وزن قدرت و افزودن بر وزن حکمت تن ها راه برون رفت از مشکلات داخلی و چالش‌های بین‌المللی می‌باشد. بدون شک بی توجهی به خواسته‌های اکثریت مردم که بارها درانتخابات گوناگون بر آن تاکید ورزیده اند و چشم فروبستن بر سکوت و عدم مشارکت آن‌ها و تن ندادن به تغییرات ضروری با تدبیر و انتخابی ، زمینه را برای تحمیل راه کارهایی فراهم می‌نماید که می‌تواند بدون اراده حاکمیت و مصلحت کشور و ملت ، تمام ساختارها و نهادها رامتاثر کند.
در پایان از ریاست محترم جمهوری تقاضای دستور اکید برای پرداختن مطالبات فرهنگیان ، اعم از پاداش و مرخصی مناطق محروم که از سال 76 تاکنون پرداخت نشده است ، افزایش وام مسکن فرهنگیان که هم سقف و هم تعداد آن بسیار کم است ، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای حق التدریسی پاره وقت (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و تبدیل ساعت تدریس از (24) ساعت در هفته به (22) ساعت که در زمان جنگ افزایش یافته است و توجه به منزلت شغلی و اجتماعی معلمان و لزوم توجه به حقوق و مزایای معلمان ، همسطح با بقیه ادارات و وزارتخانه هاکه با خیلی از آن‌ها تفاوت فاحش دارد را دارم . والسلام
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدطاهر طاهری هستند، بفرمایید.
سیدطاهر طاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به عموم مسلمانان ، هفته بسیج مستضعفین را به بسیجیان سلحشور و جان برکف و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم .
چنانکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان دو موضوع را درزمان معاصر مهم دانستند، یعنی مساله برنامه هسته‌ای ایران و دیگری انتخابات ، مناسب می دانم نکاتی را در این خصوص به محضر همکاران و ملت شریف ایران ارایه نمایم .
همه ما می‌دانیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید برسه اصل عزت ، حکمت و مصلحت استوار باشد و این سه سیاست کلی ، افق فعالیت‌های بین‌المللی را روشن می‌سازد. یعنی در هر موضعگیری خارجی باید عزت کشور، ملت و آرمانهایش خدشه دار نشود. علاوه برآنکه باید موجه ، معقول ، مستدل و خردپسند باشد و درنهایت مصالح عمومی کشور و امنیت ملی در آن مراعات گردد.اکنون باید دید باتوجه به این سه اصل چه رویکرد و دیدگاهی رادرخصوص پروتکل هسته‌ای اتخاذ نمود و کدام نظر با این سه سیاست موافقتر است ؟ آیا دیدگاه تفریطی عزتمندانه ، حکیمانه و مصلحت جویانه است یا دیدگاه افراطی یا دیدگاه تعدیلی ؟!
دیدگاه تفریطی معتقد است باید بدون هیچ قید و شرط و حدی موضوع را بپذیریم . این نظرگاه با عزت ناسازگار است ، زیرا حرمت وحریم نظام و آرمان ها و آموزه‌های اصلی و بنیادی آنرا درهم خواهدشکست و این شکست پذیری باتوجه به تجارب تلخ تاریخی حد یقفی نیز نخواهد داشت . علاوه برآنکه حکیمانه نیز نمی باشد، چون کدام خردمند و فرد منصفی این پذیرش بدون شرط را عاقلانه و موجه می‌داند؟ آیا پذیرش یکسویه بدون تعامل و تعدیل دیدگاه ها خردمندانه است ؟ این موضعگیری با مصالح عمومی نیز در تعارض است ، چون مصالح عمومی زمانی تضمین می‌شود که در مقابل این پذیرش منافع ونتایج مثبتی عاید ملت و کشور شود ولی برخوردهای چندگانه اروپاییان و آمریکا در چند سال گذشته اطمینان این تضمین را زیادمی کند یا می کاهد؟! نظرگاه افراطی بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران بهیچوجه و تحت هیچ شرایطی این پروتکل را امضانکند، بلکه در برابر آن مقاومت نماید. این رویکرد هرچند عزت ملت و کشور را تا حد مطلوبی ارتقا می‌دهد ولی امری حکیمانه نخواهدبود، زیرا در تعاملات سیاسی امروز و در پروسه تغییر متغیرهای سیاست بین‌المللی ، نه گفتن مطلق به بیانیه ای بین‌المللی مساوی است با نه گفتن به کل جهان و خروج از تبادلات سیاسی و در انزوا قرارگرفتن کامل و آیا هیچ عاقلی می‌پذیرد که می‌توان در عصر تبادل و تعامل اطلاعات منزوی زندگی کرد و اصلا آیا حیات در این مواجهه معنی خواهد داشت ؟ مضافا براینکه این نگرش ، مصالح عمومی کشور را نیز به خطر می افکند. مصلحت ملت و دولت و نظام باتوجه به مضار و لوازم منفی عدم پذیرش اقتضا می‌کند که این اعتقاد را منطبق برمصالح عمومی کشور تلقی نکنیم .
اما بهترین نگره ، ایده تعدیلی است . این ایده بر قبول پروتکل باشرایط ، قیود و حدود صحه می‌گذارد. اتخاذ این نگاه ، هم عزتمندانه است ، چون در برابر آن شرایط و ضوابط خویش را مطرح ساخته ایم ،هم حکیمانه است ، چون طرح نقطه نظرات از سوی متعاملان سیاسی در روابط بین‌المللی کاری معقول ، موجه و رایج است و هم مصلحت جویانه است ، زیرا باتوجه به آنکه کشور مشکلات عدیده ای راپشت سر گذاشته و در مرحله نوینی از ترقی و تعالی قرار گرفته است ،بگونه‌ای که تا چند سال آینده از چنان اقتدار سیاسی ، اقتصادی و نظامی برخوردار خواهد گشت که کفه تعاملات را می‌تواند بسود خودبچرخاند، مصلحت نمی باشد که با نه گفتن مطلق ، این نقطه عزیمت رابخطر افکند و مصالح درازمدت کشور را نادیده انگارد. امیدمندم که مجلس شورای اسلامی با رویکرد و نگرش تعدیلی ، سابقه درخشانی را در طول تاریخ حیات خویش باقی گذارد.
درخصوص انتخابات مجلس هفتم نیز باید به چند امر مهم توجه داشت : اول آنکه باتوجه به شرایط و وضعیت بین‌المللی ، اصل حضورمردم در انتخابات حایز اهمیت است . چنانکه مقام معظم رهبری دردیدار با هیات محترم دولت به آن اشاره فرمودند، از اینرو هیچ گروه وجناحی حق ندارد با گفتار و عمل خویش اصل حضور را خدشه دار سازد.
دوم ، کوشش شود تا موارد تعارض و اختلافی با تعدیل دیدگاه ها ازهر دو طرف به نقاط قوت و وفاق تبدیل شود. مطمین باشیم با این عمل خویش در تقویت امر اول گام برداشته ایم .
سوم ، (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) تمامی دست اندرکاران امر انتخابات سعی کنند مر قانون را رعایت نموده و از آن تخطی نکنند.رعایت قانون و پرهیز از ورود سلایق و دیدگاه ها به روند اجرایی انتخابات ، بهترین عمل خیری است که ملت شریف ایران ، دلسوز، باغیرت و صبور ما بدان نیاز دارند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای بهاالدین ادب هستند، بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از آغاز سخن اجازه می خواهم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان را در این ماه مبارک از خدای عزوجل تقاضا کنم وپیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان جهان بویژه هموطنان عزیز تبریک عرض کنم . در ضمن تکلیف دارم در کمال خضوع ، خشوع و فروتنی از همه سرورانی که طی چندماه گذشته احوالپرس بنده بودند و در حق من لطف کردند، سپاس و تقدیر و تشکرخودم را اعلام کنم .
موضوع سخن امروز بنده حقوق ملت است . ملتی که در لفظ ولی نعمت مسوولین هستند و در عمل تکلیف ایشان فقط تبعیت محض است و ضامن به انجام وظیفه . یعنی در پای صندوق‌های رای حضورپیدا کردن ، در راهپیمایی ها حاضر شدن ، همواره در صحنه و گوش بفرمان بودن ، رنج دیدن و نرنجیدن ، چشم و گوش بسته دنباله روی کردن ، جفا دیدن و وفا کردن و موارد متعدد دیگر از همین قبیل .
فصل سوم قانون اساسی کشور ما یعنی سند میثاق ملی و یا به عبارتی بهتر، خونب های شهدای گرانقدرمان اختصاص به حقوق ملت دارد. از اصل (19) تا اصل (42) یعنی (23) اصل از قانون اساسی اصولی است که مبین حقوق ملت است . شایسته است به فراخورفرصت و زمان باقیمانده بشرح چند اصل از این فصل پرداخته وعملکرد حاکمیت در این فصل را توضیح دهم .
براستی از نظر حاکمیت اصل (19) در عمل درست اجرا شده است ؟ آیا همه ملت در برابر این اصل عملا دارای حقوق برابر هستند؟یعنی در کشور ما در زمان اجرای قانون و ادا حقوق قانونی ملت ، فرقی بین آن‌ها بمناسبت نژاد و زبان و قومیت وجود ندارد؟ یعنی شهرونددرجه (1) و درجه (2)، خودی و غیرخودی نداریم ؟
آیا برابر اصل بیستم قانون اساسی همه آحاد ملت ، اعم از زن و مرداز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یکسان برخوردار و در حمایت قانون بطور مساوی قرار دارند؟ به روشنی دراصل بیست و دوم آمده است که حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویزکند. خاطرات تلخ و گزنده فراوانی از عدم اجرای این اصل و عکس آن عمل کردن را ملت در حافظه خویش دارد و زخم های فراوانی نیز ازتجاوز به حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل شهروندان بر پیکرملت وجود دارد. نمونه بارز و واضح آن ، فاجعه وحشتناک قتل های زنجیره‌ای است . خدا می‌داند تا چه اندازه ای حیثیت ، جان ، مال و همه چیز انسان های بیگناه دیگر توسط کسانیکه همانند عاملان و آمران قتل های زنجیره‌ای می اندیشند، مورد تجاوز قرار گرفته و کسی از آن مطلع نشده است .
در اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید منع و اعلام شده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. کدام هموطن است که بارها تعرض به حریم اشخاص و مواخذه و محکومیت افرادی رابخاطر داشتن عقیده ، ندیده یا خود لمس نکرده باشد؟! آیا مطابق آنچه که در اصل بیست و چهارم آمده است ، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند؟ اگر این آزادی وجود دارد، پس تمسک به قانون کهنه و پوسیده و غیرمرتبط اقدامات تامینی برای بستن اینهمه روزنامه و نشریه چیست ؟
در اصل سی و دوم آمده است که هیچکس را نمی توان دستگیرکرد، مگر به حکم قانون . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکردلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. بنظر بنده تخلف های آشکار و متعدد و به تواتراز این اصل و تجاوز به حقوق ملت بقدری روشن و عیان است که نیازبه هیچ توضیح و ذکر مصادیق فراوان تخلف وجود ندارد.
همه ملت ایران شاهد دستگیری های گسترده و بازداشت های موقت وطولانی مدت و عدم تشکیل بموقع دادگاه و نگهداری زندانیان بازداشت موقت شده به مدت‌های طولانی در سلول های انفرادی بوده وهستند. این واقعیت تلخ از نکات بارز عدم رعایت حقوق قانونی که دراین اصل ذکر شده است می‌باشد.
از اصول بعدی نیز بدلیل ضیق وقت صرفنظر کرده و به اصول سی و هفتم و سی و هشتم می پردازم . مباحث مطروحه فی مابین طرفداران حقوق ملت از یکطرف و شورای نگهبان در این مورد که اصل بر برایت است و همه دارای صلاحیت می‌باشند، بحثی است که همه ملت از آن آگاه هستند. می خواهم بگویم از نظر خیلی از تصمیم گیران وتصمیم سازان ، برخلاف حکم قانون اساسی اصل بر عدم برایت و عدم صلاحیت است ، مگر خلاف آن ثابت شود. ناگفته پیداست که این نظریه مسوولین تاچه اندازه در تباین و تناقض با اصل سی و هفتم قانون اساسی است که اصل را بر برایت مقرر کرده است .
در اصل سی و هشتم شکنجه منع شده و متخلف از این اصل طبق قانون باید مجازات شود. طی سالیان اخیر که تاحدودی توسعه سیاسی محقق شده است و مردم می‌توانند آزادانه آنچه را که بر آن‌ها رفته است بیان کنند، ملاحظه می‌شود که منع و قبح شکنجه بکلی از بین رفته ،انواع شکنجه ها از نوع سفید تا دیگر گونه‌های آن و نگهداری محبوسان به مدت‌های طولانی در سلول های انفرادی رواج کامل دارد.
مواردی که در فوق عرض شد، از مصادیق عدم اجرای قانون اساسی و حقوق ملت است . حال از خود سوال کنیم در این اوضاع واحوال نباید بحث عدم رعایت حقوق بشر مطرح شود؟ آیا نباید نگران رنجش ملت شد؟ شاید معدودی خوشحال هم باشند که این رنجش تحقق یافته و نتیجه عملی آن ، این باشد که اکثریت ملت در انتخابات شرکت نکنند. شاید بتوان این احتمال را داد که بی توجهی به حقوق ملت در قانون اساسی نیز یک تاکتیک برای رسیدن به اهدافی خاص باشد. لذا ملت باید هشیار باشد و با هوشیاری از حقوق قانونی خوددفاع و آن را موکدا و با صراحت و بدون لکنت زبان مطالبه نماید.
فرآیند افکار عمومی و خرد جمعی باید درجهت وادار کردن قانون گریزان و قانون شکنان و قانون ستیزان به رعایت قانون و احترام به قانون و حقوق ملت باشد. شایسته است حرکت و تداوم در پایمردی وپویایی ملت بصورتی باشد که کسی نتواند فراتر از قانون عمل کند. بااتحاد و اتفاق و هشیارانه عمل کردن می‌توان به خواسته ها و منافع ملی رسید. ب