مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 417

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و هفدهم 7 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (417) 6 ربـیـع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ مراسم تحلیف اعضای جدید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی .
4 ـ تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
5 ـ تصویب کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
6 ـ استرداد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (10) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت نه و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
قبل از دستور جلسه ، من این نکته را برای تاخیر جلسه عرض کنم که ملت بزرگوارمان آگاه باشند، دوشنبه ها معمول است که جلسه نیست ، یکسری دوستانمان هم دانشگاهی هستند که برنامه دانشگاهی داشتند که باید برای تدریس بروند، گذشته از اینکه در آستانه انتخابات مرحله دوم هم هستیم ، بعضی دوستانمان هم خودبخود به مرحله دوم رسیده اند، لذا ناگزیریم که یکمقدار به آن‌ها مرخصی بدهیم ، جمعا موجب شد که مجلس یکمقدار با تاخیر شروع شود و شاید به بعضی دوستان هم گفته بودیم ، که امروز جلسه داریم ،شاید نمی دانستند همه این ها موجب شد که جلسه یکمقدار با تاخیر شروع بشود.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و هفدهم روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ انجام مراسم تحلیف آقای علی شکوری راد و خانم شهربانو امانی اعضای جدید هیات رییسه .
2 ـ رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
3 ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (57 ـ 54) از سوره مبارکه «الاعراف » توسط قاری محترم آقای رحیم خاکی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان ربکم الله الذی خلق السموات والارض فی ستـه ایام ثم استوی '' علی العرش یغشی اللیل النهـار یطلبـه حثیثا والشمس و القمر و النجوم مسخر''ات بامره ´ الا'' لـه الخلق والا مر تبـارک الله رب العـالمین * ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لایحب المعتدین * و لا''تفسدوا فی الارض بعد اصلا''حهـا وادعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین * و هوالذی یرسل الریـاح بشرا بین یدی رحمته حتی ´اذا اقلـت سحـابـا ثقـالا سقنـاه لبلـد میـت فـانـزلنـا به المـآ فـاخرجنـا بـه مـن کل الـثمرات کـذلـک نـخـرج المـوتی '' لـعلکـم تذکـرون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ مراسم تحلیف اعضای جدید هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین دستور انجام مراسم تحلیف آقای علی شکوری راد و خانم شهربانو امانی اعضای جدید هیات رییسه است . تشریف بیاورند.
(مراسم تحلیف با قرایت متن زیر توسط آقای شکوری راد و خانم امانی برگزار گردید)
بسم الله الرحمن الرحیم
من بعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گیرم و از هرگونه اقدام مخالف آئین‌نامه اجتناب نمایم .

4 ـ تصویب طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است . کلیات این طرح مطرح است ، اولین مخالف آقای سیدافضل موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! یک لحظه ای دقت بفرمایید، این کاری را که ما داریم می کنیم چه اتفاقی می افتد.
اولا می خواهم خدمت دوستان عرض کنم که این کار ما خلاف عرف همیشگی کشورمان بوده است ، چند سالی که الان از برقراری جمهوری اسلامی در ایران می گذرد، چنین اتفاقی نیفتاده است و این اولین بار است که این اتفاق می افتد.
دوم ، این حق مردم است که انتخاب کنند یا انتخاب شوند. چرا ماباید مردم را از این حق مسلم ولو برای یک زمان کوتاهی محروم کنیم ؟ تن ها دلیلی که دوستان برای این مطلب ارایه می‌دهند می‌گویند که در هزینه ها صرفه جویی می‌شود.
اولا این هزینه ها را باید بپردازیم ، چه امروز و چه فردا. چون هر صندوقی برای خودش هیات اجرایی و هیات نظارت دارد، مستقل از همدیگر هستند، اینطوری نیست که یک صندوق باشد، یا دو صندوق باشد و یک هیات اجرایی و یک هیات نظارت ، هر کدامشان یک هیات نظارت و یک هیات اجرایی مستقل دارند. بنابراین صرفه جویی در این جهت نمی باشد. شاید صرفه جویی در حمل صندوق ها باشد، آنهم معلوم نیست که باشد یا نباشد.
مطلب بعدی ، از قدیم گفته اند، برخلاف آنچه که مشهور است «عجله کار شیطان است »، «التسویف هو شعار الشیطان » سوف ، سوف ، شعار شیطان است ، تاخیر انداختن شعار شیطان است . چرا ما باید مردم را از داشتن ولو یک نماینده برای یکسال محروم کنیم و آنرا به تاخیر بیندازیم ، مجلس محترم چرا می خواهد صرف اینکه خواسته شورای محترم نگهبان و وزارت کشور این است که این به تاخیر بیفتد،این ها هم قبول می‌کنند که به تاخیر بیفتد؟ ما در همین سال جاری (6)میلیارد تومان بودجه برای شورای نگهبان و (5/3) میلیارد تومان برای وزارت کشور برای همین کار درنظر گرفته ایم . اگر این را شما به تاخیربیندازید، آیا آن بودجه ها را به خزانه برمی گردانند؟ چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، آن بودجه ها هزینه خواهد شد. بنابراین هیچ صرفه جویی در کار نیست ، تن ها استدلالی که هست ، صرفه جویی است و صرفه جویی هم در کار نیست .
سومین مطلب این است که حاج آقا کروبی ! من یک تذکر قانون اساسی و یک تذکر آئین‌نامه‌ای هم دارم . تذکر آئین‌نامه‌ای من این است که این طرح دیروز در مجلس مطرح شده است ، تقریبا الان (24)ساعت هم نشده است که دیروز دوفوریت آن اینجا تصویب شده است ، جزهای (3) و (4) ماده (165). جز (3) می گوید که «پیشنهادهای نمایندگان حداکثر (24) ساعت پس از چاپ و توزیع ، نه پس از طرح در مجلس ، به هیات رییسه تقدیم می‌شود.» جز (4) هم می گوید «پیشنهادهای نمایندگان چاپ و حداقل دوساعت قبل از شروع مذاکرات دراختیار نمایندگان قرار می‌گیرد» درصورتیکه هنوز این (24) ساعت چاپ اتفاق نیفتاده است و ممکن است یک نماینده‌ای یک پیشنهادی داشته باشد و نتواند به این پیشنهادش برسد، بنابراین خلاف آئین‌نامه داخلی مجلس است .
رییس ـ نه ، خلاف نیست ، آنجا نوشته حداکثر اینطوری است .
موسوی ـ خیر حاج آقا، «حداکثر» ندارد، (24) ساعت است (رییس ـ 24 ساعت شده است ) ولی دیروز عصر این را در کازیه ها قرارداده اند.
اصل شصت و سوم قانون اساسی می گوید که «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی (4) سال است .» وقتی (4) سال است شما حق ندارید قانون وضع کنید و این را (3) سال کنید. الان دارید قانون وضع می کنید ولو برای احدی از نمایندگان . شما نمی توانید این دوره را به (3) سال کاهش بدهید. این دیگر اصل قانون اساسی است ، اجازه وضع قانون برای شما برای دوره نمایندگی داده نشده است . برای کل مجلس هم شما حق ندارید قانون وضع کنید و زمانش را به (3) یا (5) سال تقلیل بدهید یا اضافه کنید. بهمین دلیل برای احدی از نمایندگان هم نمی شود این کار را کرد. نمی شود احدی از نمایندگان را برای ورود به مجلس ولو موقتا (3) سال کرد، حتی اگر شورای نگهبان هم بخواهد.اگر شورای نگهبان هم بخواهد، نمی شود این کار را کرد، خلاف قانون اساسی است و نباید این کار را بکنیم .
من از دوستان خواهش می کنم این بدعتی را داریم الان از خودمان به یادگار می گذاریم ، این کار برای آیندگان هم ممکن است تکرار بشود، حتی آن‌ها بگویند آقا! مثلا (194) نفر که دوسوم مجلس است کافی است ، بقیه را دیگر نمی خواهد و بماند (3) سال بعد. بهمین دلیل که شما می گویید یکسال بعد بماند، آن‌ها هم می‌گویند آقا! سه سال بعد بماند، دوسال بعد بماند. دولت بیاید، مجلس بیاید، آن‌ها انتخاب بشوند، دولت موردنظر خودمان ، بعدا اگر مخالفی شد به مجلس بیاید، نبود هم هیچ !
هر گروهی که بیاید حاکم بشود، مخالفین خودش را نمی گذارد به مجلس بیاید. این منطقی نیست و هیچ حکمی نمی تواند خلاف این اصل قانون اساسی باشد. این کار ما، نمایندگی یک نماینده را در تهران به سه سال کاهش می‌دهد و این خلاف قانون اساسی است . حالاخودتان می دانید. هر طوری که شما رای بدهید، رای و نظر شما لازم‌الاجراست ، آنچیزی که من به عقل ناقصم می رسید، خدمت شما عرض کردم ، متشکرم .
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ اولین موافق جناب آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت دارند که شهر تهران بزرگ (30) نماینده داردکه (29) نماینده را در مرحله اول ، مردم به مجلس فرستاده اند، البته با کمک شورای نگهبان و تفاسیری که شده است . یک نماینده برای دوره دوم باقی می‌ماند، برای این یک نماینده آیا می ارزد هزینه‌ای که الان من خدمتتان توضیح می دهم (حالا مواردی را هم که برادر عزیزمان آقای موسوی فرمودند من جواب می دهم ) این کار را ما انجام بدهیم یا نه ؟
(4) فرمانداری درگیر این انتخابات می‌شوند. برآوردی که ما بافرماندار محترم تهران داشتیم تقریبا (3500) صندوق ما داریم که برای هر صندوق اگر هیاتهای اجرایی و نظارت و بازرسی را درنظر داشته باشیم نزدیک به (70) هزار نفر یا بیشتر درگیر می‌شوند که هزینه‌های سنگین انسانی و مادی را ما برای این کار خواهیم پرداخت . نزدیک به (4) میلیارد تومان برآورد هزینه برای این کار است . اگر برای هر صندوق فقط (2) ماشین که صورت معمول آنرا ما داریم مطرح می کنیم ، شاید هم بیشتر باشد، نزدیک به (7) هزار ماشین برای این کار بایستی تجهیز کنیم . کار مردم حدود یکماه (کم و بیش ) تعطیل می‌شودو فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی که ماشین ها و نیروهای خود رابرای این کار ارسال و اعزام می‌کنند، با نیمه تعطیلی مواجه خواهند شدو کار مردم به تاخیر خواهد افتاد.
همه این ها بخاطر انتخاب یک نماینده از (30) نماینده یک شهرستان بزرگ است . حالا اگر درمورد شهرستان‌های دیگر بود که فقط یک نماینده داشت ، به اعتقاد من توجیه داشت که ما این کار رامی کردیم . وقتیکه یک شهرستان (30) نماینده دارد و ما می خواهیم نماینده سی ام را انتخاب کنیم ، این همه هزینه به اعتقاد من قابل توجیه و قابل قبول نیست . درصورتیکه این انتخابات می‌تواند همزمان باانتخابات ریاست جمهوری مطرح بشود و این هزینه ها را هم نداشته باشد و هیچ مشکلی هم نخواهد بود.
اما مطالبی که برادر عزیزمان آقای موسوی فرمودند، می‌گویند این کار خلاف عرف است و اولین باری است که اتفاق می افتد. خوب ، چه اشکالی دارد؟ اگر ما یک کار ضروری را برای اولین بار اینجا ببینیم و مشاهده کنیم و برای آن قانون وضع کنیم و در هزینه ها صرفه جویی کنیم ، خوب ، یک کار ارزنده و پسندیده ای است .
فرمودند که نمی شود بر طبق قانون اساسی این قانون را توجیه کرد که یک نماینده‌ای سه سال بعنوان نماینده مردم باشد. ما انتخابات میاندوره ای داریم ، من از برادر عزیزمان آقای موسوی تعجب می کنم که این را می فرمایند. همه دوره‌های گذشته ما این نمونه را داشتیم . قانون اساسی می گوید «دوره مجلس شورای اسلامی (4) سال است » نمی گوید یک نماینده ، یک نماینده ممکن است یکسال بیاید، میاندوره ای بیاید، سه سال بیاید، این قابل تفسیر و توجیه نیست .
درمورد صرفه جویی در هزینه ها ایشان فرمودند که اگر این کار در دور دوم انجام بشود این (4) یا (6) میلیاردی که ما به شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی (وزارت کشور) دادیم آیا برمی گردد؟ خوب ، قطعا باید برگردد. قطعا هزینه‌هایی که صرفه جویی می‌شود باید به خزانه کشور برگردد. ما همینجا اعلام می کنیم بایستی دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند، اگر در گذشته هم اعتباری برای این کار گذاشته شده است قطعا باید روی عملکرد هزینه ها کنترل و نظارت بشود و وقتیکه هزینه‌ای انجام نمی شود قطعا باید منابع آن به خزانه کشور برگردد و صرف کارهای دیگر که دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشخیص می‌دهند، بشود.
بنابراین من فکر می کنم که این طرح دوفوریتی یکی از کارهای خوب مجلس است ، اقدام بسیار موثر و ارزشمندی درجهت صرفه جویی و کمک به مردم است ، درجهت جلوگیری از تعطیلی (4) فرمانداری در مدت زمان حدود یکماه است ، درجهت آرامش در منطقه است . ان شاالله در سال آینده با دوره ریاست جمهوری این کار انجام می‌شود و هیچ مشکلی هم نخواهد بود. دوستان عزیز ان شاالله به این طرح دوفوریتی رای می‌دهند و کشور را از هزینه اضافی منع خواهندکرد، تشکر می کنم .
منشی (امینی ) ـ مخالف بعدی جناب آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! من خلاصه مطلب را عرض کنم که مخالفت من ازاین منظر است که مجلس و دولت اصلاحات همیشه تاکید بر رای مردم داشتند و خواهان اعمال آرای مردم را نمودند و داشتند و تاکید کرده اند که انتخابات همیشه بموقع برگزار بشود وگرنه همه ما هزینه‌های زیاد برگزاری انتخابات در تهران برای تامین یا ترمیم یک کرسی از (30)کرسی مجلس را قبول داریم که هزینه زیادی دارد. منتها چون رویه برنامه اصلاحات این بوده است که باید روی رای مردم تاکید کنیم ، ازاین نظر من مخالفت می کنم .
از طرف دیگر هم حاج آقا! نمونه موارد را در همین انتخابات دوره هفتم داشتیم که کارها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده است . حاج آقا کروبی ! کارهای بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده ، ازجمله بررسی صلاحیت ها. حالا همین مورد را هم شورای نگهبان و وزارت کشور با هم توافق کنند و بدون مصوبه مجلس انجام بدهند و وقت مجلس گرفته نشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ این چه حرفی است که شما می زنید، اینجا مساله جدی است ، بحث کنید که خلاصه این فوریت را قبول دارید یا ندارید؟ بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ موافق بعدی جناب آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم عنایت کنند، چون یک شبهه قانون اساسی مطرح شد. اول ببینیم آیا این خلاف قانون اساسی است یا نه ، بعد ادله بعدی را عرض کنم .
ببینید! اصل شصت و سوم قانون اساسی می گوید «دوره نمایندگی (4) سال است و باید قبل از پایان آن انتخابات برگزار شود، بنحوی که کشور هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.»
از این اصل استفاده می‌شود که قانون اساسی می خواهد بگوید دوره قوه مقننه (4) ساله است ، دوره کل مجلس (4) ساله است و انتخابات باید طوری برگزار شود که کشور هیچ زمان بدون مجلس نباشد، معنای این اصل این نیست که اگر یک مورد، دو مورد، ده مورد، مجلس برقرار است ، (4) ساله هم هست ، اما به ادله ای یک حوزه انتخابیه یا چند نفر نتوانستند راه پیدا کنند و دوره نمایندگی شان دو یا سه سال شد، این خلاف قانون اساسی نیست . چون در همین قانون اساسی مساله میاندوره ای را پیش گرفته است . اگر ما این استدلال را بپذیریم که این خلاف قانون اساسی است ، باید نسبت به انتخابات میاندوره ای اگر کسی استعفا کرد، اگر کسی فوت کرد، خیلی روشن است ، نماینده برای باقیمانده دوره انتخاب می‌شود، اینطور نیست که هر یک از نمایندگان موظف باشند طبق قانون اساسی (4) سال درمجلس باشند، اگر اینطور باشد باید میاندوره ای ها که یکسال بعدمی آیند، یکسال هم در مجلس هشتم به کارشان ادامه بدهند، این را که قانون اساسی نگفته است ، بنابراین خلاف قانون اساسی نیست . قانون اساسی می خواهد بگوید دوره قوه مقننه (4) سال است ، نه دوره تک تک نمایندگان و این مانع از میاندوره ای نیست .
اما علت موافقت بنده این است ، همکاران عزیز ببینید! من فکرمی کنم اصلا باید برای کلان شهری مثل تهران درخصوص قانون انتخابات مقررات ویژه‌ای وضع بشود. در شهری مثل تهران که (3400) صندوق باید وضع بشود و جمعیت (9)، (8) میلیونی مردم پای صندوق رای بیایند، اگر یکنفر اکثریت پیدا نکرد، ما برای برگزاری انتخابات برای یکنفر آنهم در شرایط کنونی که همه دوستان می‌دانند در اردیبهشت ماه است و عمده مجریان انتخابات یعنی کسانیکه کنار صندوق هستند آموزش و پرورش است ، مدارس درگیر می‌شوند، معلمین ، روسای آموزش و پرورش ، عمده نیروهای انتخاباتی ما بعد از انقلاب در سطح کشور بخصوص در تهران معلمین محترم بوده اند. آیا واقعا الان این شرایط وجود دارد که ما در سطح شهری مثل تهران در مقیاس (7)، (8) میلیون نفر با (3400) صندوق برای انتخاب یکنفر از دونفر انتخابات برگزار کنیم ؟ هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برگزاری انتخابات در تهران مطمینا بیش از (1)میلیارد تومان است و حساب دقیق تر آنرا مسوولین اجرایی می‌توانند مطرح کنند. در گذشته هم سابقه داشته است ، البته در یک دوره اینطوری عمل شد، من یادم است میاندوره ای اگر اشتباه نکنم سرکارخانم کروبی و یکنفر دیگر از نمایندگان تهران که همین مساله پیش آمده بود و میاندوره ای برای آنهاقرار نشد برگزار بشود، مجلس شورای اسلامی قانون وضع کرد که آرای همان ها پذیرفته شد و بصورت نسبی عمل شد و به مجلس آمدند.درحالیکه بقیه در مرحله اول بصورت اکثریت مطلق بود یا یکسوم، دقیق درذهنم نیست .
بنابراین قانون اساسی گفته است که تعداد نمایندگان و نحوه انتخاب و حدود حوزه‌های انتخابیه را قانون عادی معلوم می‌کند، ما هم امروز قانونگذار هستیم ، اگر از اول مجلس اینطوری قانون وضع کرده بود که در تهران اگر کمتر از (3) نفر باقی ماندند، انتخابات این ها همراه یک انتخابات عمومی برگزار خواهد شد، یا اگر کمتر از (3) نفر باقی ماندند، اکثریت نسبت به آن‌ها نسبی اعمال بشود، آیا این خلاف قانون اساسی بود؟ یا اصولا اگر ما قانون وضع کنیم از این پس بگوییم در حوزه‌های انتخابیه بالای (1) میلیون نفر جمعیت ، مرحله دوم آن‌ها همراه با یک انتخابات سراسری برگزار شود، کجای این خلاف قانون اساسی است ؟ بله ، اگر ما طوری قانون بگذاریم که اکثر حوزه‌های انتخابیه نتوانند انتخابات برگزار کنند و مجلس در موعد مقرر نتواند شکل بگیرد، این خلاف قانون اساسی است . الان مجلس شکل گرفته است و بموقع انجام می‌شود، یکنفر می خواهد برای تهران انتخاب بشود، چه اشکال دارد، یکسال دیگر که انتخابات ریاست جمهوری است ، در کنار هر صندوق رای ریاست جمهوری ، یک صندوق هم برای انتخابات مجلس می گذارند.
من آخرین جمله را عرض کنم ، از دید بنده ، برگزاری انتخابات درتهران بزرگ برای انتخاب یکنفر وهن انتخابات و مجلس خواهد شد. ازاین جهتی که عرض می کنم . مطمینا، من حاضرم این را بقول معروف تضمین بدهم که در شرایط کنونی برگزاری انتخابات در تهران برای انتخاب یکنفر بیش از (100) یا حداکثر (200) هزار نفر شرکت نخواهند کرد. آیا واقعا این برآیند رای مردم تهران می‌شود؟ این می‌شود یک انتخاب و منتخب با رای (40)، (50) هزار نفر می تواندمنتخب شهر (7)، (8) میلیونی تلقی بشود؟ خوب اجازه بدهید یکسال دیگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، یکنفر هم از تهران بارای خوب ان شاالله انتخاب خواهد شد.
لذا من خواهش می کنم به این دوفوریت رای بدهید. هم دولت الان مشکل دارد، وزارت کشور مشکل دارد، شورای نگهبان هم باز مشکلات دارند، باید همین قانون برنامه را ان شاالله همزمان با بررسی ما، بررسی‌هایشان را انجام بدهند و بار سنگینی را هم از دوش وزارت کشور و هم شورای نگهبان برخواهیم داشت ، بنفع کشور و بیت‌المال و بنفع خود کاندیداها هم هست ، بالاخره دو کاندیدای محترم در یک انتخابات پرشور شرکت کنند و انتخاب بشوند بهتر از این است که دریک انتخاب بسیار سرد شرکت کنند و احیانا رای بسیار کمی داشته باشند.
قوامی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ آقای قوامی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! عنایت بفرمایید! اصل بیستم قانون اساسی می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». من ازیک زاویه می خواهم عرض کنم و آن اینکه حقوقی که برای این دو نفر درتهران بوجود آمده گرچه حقوق اکتسابی است ، اما الان یک حقی برای این ها پیدا شده (بوجود آمده ) و تاخیر انداختن یکساله تضییع حق یکی ازاین کاندیداهاست بهرصورت یکی از این ها به مجلس می‌آید. شما با کدام مجوز قانونی می آیید تاخیر می اندازید که بیش از یکسال (حدود 14 ماه )این فرد نتواند وارد مجلس شود. بهرصورت اگر انتخابات شود یکی ازاین دو نفر وارد مجلس می‌شود. شما در سایر حوزه ها این انتخابات رابرگزار می کنید،افراد وارد می‌شوند اما در این حوزه که این دو نفر که الان یک حق اکتسابی پیدا کرده اند از حقوقشان جلوگیری می کنید. حاج آقا! این برخلاف اصل بیستم قانون اساسی است ، تضییع حقوق است . درانتخابات که حقوق خیلی را تضییع کردند، حقوق ملت ، منتخبین ، داوطلبین و مردم را تضییع کردند، لااقل شما دیگر تضییع نکنید. اگر معتقد هستید که این انتخابات قانونی بوده (که ما معتقد نیستیم !) اگر معتقدید که عادلانه ، رقابتی و قانونی بوده ، ما که به این قایل نیستیم ، امااگر شما هستید این دیگر معنا ندارد که شما بیایید یکنفر را (14) ماه ازورود به مجلس جلوگیری کنید، یعنی این تضییع حق یکنفر شده .
حاج آقا! من فکر می کنم مخالف با اصل بیستم قانون اساسی است . از این دیدگاه هم نمایندگان توجه کنند که اگر شما رای بدهید حق یکنفرنماینده را که (14) ماه می خواهد در مجلس باشد محروم می کنید و این تضییع حقوق الناس است و حاج آقا! باید به این توجه داشته باشید.
رییس ـ بهرجهت بحث های شما قابل بحث و مخدوش شدن است .از نظر من وارد نیست منتها حالا من وارد بحث آن نمی شوم ، مفسر قانون اساسی ، شورای نگهبان است ، این باید به شورای نگهبان برود عده‌ای از اعضای محترم شورای نگهبان هم اینجا تشریف دارند (حاجی بابایی ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم ) آقای حاجی بابایی !اجازه بدهید، ما یکنفر دیگر مخالف داریم و حرف هم معلوم است که چقدر است ، اگر این را اعمال کنیم بعد همان می‌شود (حاجی بابایی ـ حاج آقا! بدون صحبت کفایت را رای گیری کنیم ) یعنی آن وقتی که بایدبرای کفایت مذاکرات بگیریم برای این بگیریم (یکی از نمایندگان ـ بشرط اینکه کس دیگری صحبت نکند!) نه ، اگر کسی بود آنوقت می دهیم به ... حالا من چه کنم ، برای اینکه ما باید اینجا بیطرفی رارعایت کنیم باید بگذاریم حرفشان را بزنند والا بحث آقای قوامی هم درواقع در خلال و قالب و اخطار در مخالفت بود.
منشی (امینی ) ـ آقای جعفری مخالف بعدی هستند که صحبت نمی کنند، پس موافقی هم صحبت نمی کند.
رییس ـ عنوان کلیات را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، کلیات طرح به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ آقای قربانی پیشنهاد جایگزین دارند. من متن پیشنهاد را قرایت می کنم : «هرگاه در حوزه انتخابیه تهران انتخاب سه نفر و کمتر از آن به مرحله دوم کشیده شود انتخابات مرحله دوم بااولین انتخابات عمومی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد».
رییس ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! من یک جمله عرض می کنم ، اولا عبارت این قانون «از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست » من اینجا آورده ام که در اصل طرح نیست که اگر این عبارت نباشد به درد ما نمی خورد تا آنوقت ممکن است قانون نشود. ثانیا حاج آقا! کلی آورده ایم .
دوستان عنایت بفرمایند، آقای قوامی که فرمودند (14) ماه ، (14)ماه نیست ، کمتر از یکسال هم هست . چون انتخابات ریاست جمهوری همیشه در خرداد انجام می‌شود (حالا همان یکسال بگیرید) و عبارت را هم کلی آورده ایم که فقط به مجلس هفتم نباشد. گفتیم هر زمانی انتخابات تهران ... عدد را هم سه نفر گذاشتیم ، سه نفر و کمتر که حالااگر دو نفر هم شد همین باشد، باتوجه به هزینه آن خیلی فرق نمی کند، بصورت دایمی هم باشد، نه فقط برای یکدوره . هر گاه کمتر از سه نفر به مرحله دوم کشیده شدند با اولین انتخابات عمومی ، یعنی ریاست جمهوری را هم نگفتیم ، از قبیل ریاست جمهوری . ممکن است انتخابات خبرگان باشد یا انتخابات دیگری باشد. اگر عمومی و زودتر از ریاست جمهوری باشد با همان انتخابات انجام بشود، مشکل قانون اساسی هم حاج آقا! ندارد و از آن پیشنهاد بهتر است . خواهش می کنیم به همین پیشنهاد رای بدهید مشکل را برای همیشه حل می‌کند.
رییس ـ مخالف ؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد، طبعا موافق هم صحبت نمی کند، دولت در رابطه با پیشنهاد ایشان و در رابطه با اصل قضیه هم اگر صحبتی بود می توانید توضیح بدهید.
میرلوحی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من می خواهم با پیشنهاد آقای قربانی مخالفت کنم به این جهت که ببینید! علت مخالفت ما و آن یادداشتی که هیاتهای اجرایی و نظارت تهران درخصوص اینکار دادند این است که من بنا داشتم اینجا عرض کنم . دغدغه مخالفین را ما می ستاییم و قبول هم داریم به اینکه این دولت ، این مجلس و این وزارت کشور که الان حضور و مسوولیت دارند نگاه این ها به انتخابات ، رای مردم ، حضور و مشارکت مردم و کرسی مجلس یک نگاه کاملا مشخص و روشنی است و اعتقاد قاطعی داریم به اینکه یک کرسی هم بسیار مهم است ، مثل (290) کرسی . فلذا ما با اینکه با اینکار موافقیم و دلایلی که عزیزان و موافقین اصل و کلیات طرح اشاره فرمودند شاید من هفت ، هشت مورد اضافه تر از آن هم دارم و نکات مهم و لازمی هم هست و از قضا ما هم بخاطر حفظ جایگاه انتخابات و با همان نگاه و همان فلسفه ای که به اصل انتخابات نگاه می کنیم چون به این انتخابات مرحله دوم نگاه می کنیم می گوییم که این یکسال اشکال ندارد، فقط این یکسال تاخیر بیفتد. عنایت بفرمایید که هزینه آن فقط تاخیر یکساله است وگرنه اگر قرار باشد بخواهد تبعات دیگری داشته باشد قطعا دولت و این وزارت کشور طرفدار آن نیست و طبیعتا این مجلس محترم هم چنین مساله ای را تایید نمی کند.
فلذا می خواهم به جناب آقای قربانی عرض کنم که اصل یک موردآن را قبول داریم ولی اینکه بخواهد به سه تا تبدیل شود نه ، ما مخالفیم با اینکه بخواهد به سه نفر... فکر می کنیم اگر سه نفر باشد می طلبد مثل شهرهایی چون ارومیه و کرمانشاه که سه نفر نماینده دارند، آن را فکرمی کنیم این هزینه ها مشکلی نخواهد داشت ولی این یک کاندیدا اگر در دفعات بعد هم این اتفاق بیفتد فکر می کنیم این اشکال نمی تواند داشته باشد ولی اضافه کردن کرسی ها را به سه نفر، مخالف هستیم .
رییس ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی به رای گذاشته می‌شود. حضار194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست ، فقط یک رفع ابهام آمده که ...
رییس ـ لازم است که این هم گنجانده شود.
منشی (امینی ) ـ بله ، باتوجه به اینکه لازم است که فورا اجرا شود این عبارت «که این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست » به انتهای ماده واحده اضافه شود. من متن ماده واحده را قرایت می کنم :
ماده واحده ـ تبصره ذیل بعنوان تبصره (6) به ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/09/07 الحاق می‌گردد:
تبصره 6 ـ انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری انجام خواهدپذیرفت . این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این متن قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. از حضور دوستان بزرگوار شورای نگهبان ، حقوقدانان ، جناب آقای زواره ای ، جناب آقای کدخدایی ، جناب آقای اسماعیلی تقدیر و تشکر می کنیم و از سایرین هم که تشریف آورده بودند از آن‌ها هم تشکر می کنیم .
منشی (امینی ) ـ در این طرح تصویبی بیان شده که «همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری » ظاهرا «هشتمین دوره » نباشد، «نهمین دوره » باشد. این در هرحال اصلاح می‌شود، «نهمین دوره » است .
رییس ـ آنچه که انجام می‌شود، حالا هشتم ، نهم یا دهم است ، منظور این است ، معلوم است که نیت چه بوده . آن انتخاباتی که ان شاالله سال دیگر با شکوه و جلال و جبروت انجام می‌شود، بفرمایید.

5 ـ تصویب کلیات لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است . مخبر محترم کمیسیون تشریف بیاورند.
رییس ـ ما انتظار داریم ، یعنی درخواست من این است گرچه من می دانم آقای دکتر نوبخت خودش هم توجه به این قضیه دارد. از مخبر محترم ، جناب آقای نوبخت تقاضا داریم که یک گزارش نسبتا مبسوط وجامعی از اهداف کمی و کیفی این برنامه چهارم و اینکه این چه تحولی ایجاد می‌کند، اهداف چیست ، شاخص‌هایی که بوجود می‌آورد، قضایایی که مجموعا دارد، همه این ها را لطف کنند یک گزارش جامعی داده شودکه بفهمیم چه تحولی ان شاالله بیاری خدا در کشور بوجود می‌آید. دررابطه با ساختار، شاخص‌های کلان ، رشد اقتصادی ... در این بخشهاان شاالله یک گزارش جامعی با بیان بسیار خوبی همراه با سابقه طولانی که الحمدلله در مجلس و در کمیسیون بودجه دارند مرحمت بفرمایندضمنا'' هم دولت و هم کمیسیون تلفیق حسابی زحمات فراوان روی این قضیه کشیده اند. حتما قضیه بی نقص و عیب نیست و مطمینا نقص وعیب هم وجود دارد، اما چون آقایان زحمت زیاد کشیده اند و آنکسی که در این جهت کار نکرد (یا خیلی اندک بوده ) بنده بودم ولی می دانم دولت و کمیسیون خیلی کار کرده اند، در این جهت خوب است یک گزارش جامعی مرحمت بفرمایند.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی
لایحه برنامه چهارم توسعه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در هفته های پایانی مجلس ششم در دستور کار این مجلس قرار گرفته است . در مراحل مقدماتی تهیه و تنظیم این برنامه از اکثر صاحبنظران واندیشمندان جامعه نظرخواهی شد. از اینرو یاد می کنیم از روانشاد مرحوم دکتر حسین عظیمی معاونت وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که نقش مهمی را در پی ریزی مستحکم ساختار این برنامه ایفا نمودند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)

گزارشی که از سوی کمیسیون تلفیق حضور شما همکاران گرانقدر تقدیم می‌شود محصول بحث و تبادل نظر صدها نفر ساعت در دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیته‌های سه گانه کمیسیون تلفیق است . بنابراین ضمن تشکر از مساعی شما همکاران محترم ، از دست اندرکاران محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مسوولین و کارشناسان محترم دولت بویژه جناب آقای مهندس مظاهری و جناب آقای دکتر ستاری فر که همکاری مجدانه ای با کمیسیون داشتند قدردانی می نمایم و امیدوارم که با رهنمودهای شما نمایندگان محترم ... (امینی ـ جناب آقای نوبخت ! اول متن گزارش را محبت کنید) برنامه چهارم به قانونی متقن و توسعه آفرین برای ایران و رضایتبخش برای ملت بزرگوارمان تبدیل شود.
این گزارش که به شماره ترتیب چاپ (2200) که پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به همراه پیشنهادات اصلاحی مربوطه به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع گردیده بود پس از بحث و بررسی در جلسات رسمی کمیسیون به تصویب رسید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مجید انصاری

بمنظور تصویب نهایی این لایحه باید ارزیابی مجددی از اجزای