مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی __ جلسه 419

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و نوزدهم 9اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (419) 8 ربـیـع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) و درگذشت حضرت آیت الله مقدسی امام جمعه محلات .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
5 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 194 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و نوزدهم روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق باهشتم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (14 ـ 10) از سوره مبارکه «النحل » توسط قاری محترم آقای محمد عباسی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هو الذی انزل من السما مآ لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون *ینبت لکم به الزرع و الزیتون والنخیل والاعناب و من کل الثمرات ان فی ذ''لک لایه لقوم یتفکرون * و سخر لکم اللیل و النهـار و الشمس و القمر و النجوم مسخر''ات بامره ´ ان فی ذ''لک لایـات لقوم یعقلون * و مـا ذرا لکم فی الا رض مختلفا الو''انه ´ان فی ذلک لایـه لقوم یذکرون * و هوالذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونهـا و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از قاری محترم . باتوجه به برنامه چهارم یک مقدمه ای بایدعرض کنم که هم نمایندگان و مسوولین دولتی که قطعا در جریان هستند، منتها چون بحث می‌شود، مردم شریفمان هم در جریان قراربگیرند.
برنامه اول با مجلس سوم تصویب شد (سال 68). برنامه دوم بامجلس چهارم تصویب شد (سال 73). برنامه سوم با مجلس پنجم تصویب شد که این جالب است توجه کنید! 1379/01/17 روز آخرتصویب آن بوده . (آخرین تصویب آن 1379/01/17!) یعنی درست عین مابوده منتها حالا ما مثلا 9/2 است داریم این کار را انجام می دهیم آن‌ها17/1 انجام دادند.
من می خواهم بگویم در مجلس سوم مدام و منظم و مرتب یکی ازاین برنامه ها تصویب شده . (یکمقدار توجه کنید) این برنامه تاخیرافتاده ، یعنی برنامه سوم 1379/01/17... این هنوز تصویب نشده که ان شاالله در اردیبهشت به شورای نگهبان و دولت محترم ابلاغ می‌شود.علت این هم این است که سیاستگذار کلی (آقای زنگنه الان اینجاهستند، دکتر حدادعادل هستند، آقای انصاری هستند دیگران هم هستند) که در مجمع بحث می شد با چشم انداز (20) ساله یکمقدارطول کشید، دولت هم برنامه را آماده کرده بود. انصافا باید از مقام رهبری هم کمال تشکر را کرد چون وقتی سیاست ها به آنجا داده شدرهبری بسرعت جواب دادند. چون همین آقای ستاری فر به من گفتندشما از رهبری بخواهید، وقتی من خواستم ایشان فرمودند که من دادم و برایشان برده اند. بسرعت دادند که انجام شود یکمقدار تاخیر آن بخاطر سیاست‌های کلی نظام و چشم انداز بود که این ها تا آمد از مجمع مصلحت بگذرد، یکخرده طول کشید.
آقای خاتمی هم در برج (10) این را اینجا آورده تقدیم کرده .(توجه کنید!) 4/10 سال گذشته هم آقای انصاری و یک جمعی (چون به آن علت یکمقدار تاخیر افتاده بود) اصلاح آئین‌نامه را یک شوری دادند. در همان برج (10) این تصویب شد از نظر مبارک شورای نگهبان هم گذشت (تاریخ آن ، دیگر روز آن را نمی گویم ) در برج (10)این هم به دولت و خودمان ابلاغ شد که آئین‌نامه یک شوری بشود.
ببینید! طبیعی است جلسات این بود که بودجه 84 براساس برنامه چهارم باید تنظیم شود این باید تصویب شود تا بتوانیم برنامه ... لذاآنجا مطرح می شد. حتی یکمقدار بحث سیاست ها که تاخیر می‌شود، بازفکر می کنم دوستانتان مثل آقای دکتر، مثل آقای انصاری ، مثل آقای زنگنه در ذهنشان هست ، آقای باهنر فرمودند، بالاخره این می رسدکاملا اردیبهشت تصویب شود و اردیبهشت به مجلس برسد، باتوجه به اینکه تاخیر شده .
بنابراین با این مقدمات من می خواهم بگویم این یک چیز طبیعی وعادی بوده ، حتما نظرات مختلفی هم هست نظرات هم برای همه مامعزز است . یکمرتبه بعد از اسفند مدام می‌گویند آقا! دارید شتاب می کنید، تعجیل می کنید! حقشان هم هست باید هم بگویند ولی چیزجدیدی نیست ، کاری بوده که انجام می شده ، دولت هم برنامه اش راداده ، هر مجلسی هم یکی از این برنامه ها را تصویب کرده . یکمقدارتاخیر بخاطر سیاست ها و چشم انداز بوده که آنرا هم می گویم ...(انصاری ـ تاخیر نبوده ) می گویم تاخیر، نه به آن معنا!... جناب انصاری !تاخیری که من می گویم یعنی یکمقدار عقبتر به مجلس آمده ، دولت هم کارش را کرده بود، اصرار هم داشت که این سیاست ها آنجا مطرح بشود.دوستان بزرگوارمان در مجمع مصلحت بودند، مخصوصا رهبری هم باسرعت تاکید کردند که به مجلس برود، تصویب شود.
من می خواهم بگویم این بحثی که مدام می‌شود (کار به مجلس هم نداریم ) بیرون هم عزیزان می فرمایند، شتابزده ، غیرعادی ، عجله ...دولت با مجلس هم حداعلای کاری که در توانش بوده روی آن کرده حالا بنده نمی دانم چقدر است ؟ هر صاحبنظری هم می‌تواند نظر بدهدبگوید، این قوت ها و این ضعف ها را هم دارد. این راه هم برای مجلس هفتم باز است و حقشان است (احمدآقای ناطق ! بگذارید آقای حداد به حرفهای من گوش دهند!) در آینده ، مجلس در رابطه با بودجه ، در رابطه با برنامه ، همینطوری که ما گفتیم می‌تواند یکجا اصلاحیه بیاورد، یکجاکاری انجام دهد، اینهم هیچ محل بحث نیست .
بنابراین ما کمال حوصله را بیاری خدا داریم که بحث ها و صحبت ها راهم بکنند، نقطه نظراتشان را هم بگویند. همیشه هم یادتان هست دربرنامه های اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم و یا بودجه‌های سالانه چون پیشنهادات زیاد بود سروصدا می‌کردند، آقا مخالف ! آقا صحبت نکن !اینهم یک چیز متداول و معمول بود. هیچ چیز غیرعادی واقعا اینجانشده امیدواریم ان شاالله این کار هم بخوبی انجام شود.
یادتان باشد یک تسلیت می خواهم بگویم به من ایراد نگیرید چون در قضیه غیربودجه ، آئین‌نامه ساکت است .

3 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت امام حسن عسکری (علیه السلام) ودرگذشت حضرت آیت الله مقدسی امام جمعه محلات
رییس ـ حضرت آیت الله آقای مقدسی که از چهره های بسیارارزشمند و از شاگردان حضرت امام و امام جمعه محلات بودند وسال ها در آنجا خدمت کرده و زحمت کشیدند. در تعلیم ، تربیت ،تدریس و خدمات مردمی بودند، برحمت ایزدی پیوستند که از طرف مجمع نمایندگان استان مرکزی و سایر نمایندگان و روحانیون و خودبنده این مصیبت را به جامعه روحانیت ، به رهبری ، به مراجع تقلید، به حوزه‌های علمیه ، به خانواده شان و به ملت شریف محلات تسلیت عرض می کنیم .
شهادت وجود مقدس امام حسن ـ علیه السلام ـ هم هست که ... (یکی ازنمایندگان ـ امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ!) گفتم امام عسکری ـ علیه السلام ـ،دیگر چه بگویم ؟ آخر چون این روزها صحبت نمی کنیم خودمان رابرای صحبت آماده نمی کنیم والا این ها دیگر کار روضه خوانی مان است و دیگر حسابی بلد هستیم اگر هیچ چیز بلد نباشیم یکروزی روزگاری این ها را بلد بودیم . همه ارتزاقمان از سفره ایمه ، از سفره آن‌ها بوده و ازبرکت وجود آن‌ها.
بهرجهت شهادت یازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت ، وجودمقدس امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ را به امت اسلامی ، به مبارزین ومستضعفین ، به ارادتمندان خاندان نبوت و رسالت ، به وجود مطهر ومقدس ولی عصر دوازدهمین اختر آسمان امامت و ولایت ، امام درغیبت و حی و به همه مسلمانان و هموطنان عزیزمان این مصیبت راتسلیت عرض می کنیم و امیدواریم رهرو راه آن بزرگواران و اجدادطاهرینشان ان شاالله باشیم .
4 ـ ادامه رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ به ماده (14) لایحه رسیدیم .
ماده (14) ـ الف ـ بمنظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفندخدمات موردنیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.
2 ـ فهرست کلیه حساب‌های ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید،ادامه فعالیت آن‌ها موثر گردد.
ب ـ دولت موظف است :
1 ـ زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات ، اعم از میان مدت وکوتاه مدت خارجی را بگونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات ، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 در پایان برنامه چهارم از (30) درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم ، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را بگونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشورو ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخربرنامه چهارم بیش از (30) میلیارد دلار نباشد.
3 ـ بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و بارعایت سقف مذکور در جز (2) نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی را از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
ج ـ در مورد طرح‌های سرمایه گذاری ، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (165) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند،موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
1 ـ تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها ازسقف های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت وبازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2 ـ قبل از عقد قرارداد، با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
د ـ تمامی معاملات وقراردادهای خارجی را که بیش از (1) میلیون دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12، تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار ورسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند. موارداستثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ،رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است . وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط ، مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یاپرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
ه ـ دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه ، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.
آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد این است که در جز (1) بند «ب » عبارت «بدون در نظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل » حذف شود.
همکاران ارجمند عنایت دارند که درخصوص میزان تعهدات وبدهی های کشور لااقل طی برنامه سوم توسعه بحث ها و مجادلات بسیاری مطرح بود.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای دکتر سبحانی ! این جمله اصلاح شده ،اصلاح شده آنرا من خواندم . بجای «بیع متقابل » آمده «قراردادهای موضوع بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19».
سبحانی ـ خوب دیگر بدتر شد. (رییس ـ بفرمایید) بخاطر اینکه بیع متقابل و فاینانس باز یک مفاهیمی دارد که دولت متعهدش است آنجا B.O.T را هم شامل می‌شود اوضاع بدتر است . پیشنهاد حذف همین قسمتی را که اصلاح شد و فرمودند را دارم .
دوستان می‌دانند که تعریف بدهی و تعهدات کشور به چه صورت باشد طی برنامه سوم روالی را در پیش گرفتیم که این مفاهیم را عوض کردیم بدین معنا آنچه را که بازپرداختش را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین می‌کند، جز بدهی ها و تعهدات دولت دانستیم و آنچه را که شرکت‌های دولتی از طریق فروش جنس خودشان بصورت کالا تعهد می‌کنند جز بدهی و تعهد کشور بحساب نیاوردیم .البته صحیحش این است که هم بدهی دولت اعم از اینکه شرکت بپردازد یا بانک مرکزی پرداخت کند و هم بدهی بخش خصوصی جزتعهدات کشور محسوب می‌شود، زیرا در تعریف کشور، قاعدتا هم دولت و هم بخش خصوصی قرار می‌گیرند. جدا کردن بازپرداخت تعهدات ناشی از بیع متقابل و B.O.T و فاینانس با آنچه که موضوع بند«ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی است درواقع ما را از نظرفهم اینکه کشور بصورت بالقوه و بعدا بصورت بالفعل چقدر تعهد دارداعم از اینکه بانک مرکزی تضمین می‌کند یا شرکت‌های دولتی ایران تضمین می‌کنند یا بخش خصوصی ایران باید از تولید خودش بپردازدمواجه با سردرگمی و به اصطلاح جهل اطلاعاتی می‌کند.
حتی می‌شود و می شد که آن (30) درصدی را که دوستان اینجاپیش بینی کردند درصد بالاتری در نظر گرفت اما هر نوع تعهد و بدهی که کشور دارد صرفنظر از اینکه چه کسی بازپرداخت آن را تعهد کرده است در اینجا بیاید تا همه بدانند که بهرحال وضعیت ما به شکل شفاف به چه صورت است . چون این صورت نگرفته بنده پیشنهادم این است که این عبارت حذف شود تا اینکه بهرحال برای مجلس وکسانیکه دستگاه نظارتی هستند و همینطور تنظیم این بازپرداختهاتوسط بانک مرکزی این شفافیت باشد که ما چقدر بدهی داریم ،سررسیدش چقدر است و درواقع آن نسبتی که باید از تولید کشور، چه بخش خصوصی ، چه دولتی بازپرداخت شود به چه میزان است ؟
منشی (امینی ) ـ آقای دکتر قنبری مخالف هستند که صحبت نمی کنند موافق هم ثبت نام نکرده ، کمیسیون بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی توجه دارند که ماده (15) یکی از مواد مهم قانون برنامه است و برای اطلاع همکاران بگویم که این ماده اصلاح شده ماده (85) قانون برنامه سوم است یعنی اگر دوستان قانون برنامه سوم در اختیارشان باشد، تطبیق بدهند با یک اصلاحاتی که متناسب باشرایط جدید اقتصادی کشور است این ماده درواقع در کمیسیون تصویب شده . پیرو صحبت آقای سبحانی من دو، سه نکته را خدمت همکاران بگویم .
یکی اینکه بین بدهی دولت و بدهی کشور تفاوت است و در همه کشورهای دنیا هم این یک امر متداول است . بدهی دولت ، بدهی‌هایی است که بانک مرکزی به وکالت از طرف دولت درواقع وقتی وامی گرفته می‌شود بازپرداخت وام و سودش را تضمین می‌کند این می شودبدهی دولت . اما بدهی کشور عبارتست از وام‌هایی که توسط ، حالاشرکت ها چه شرکت‌های دولتی ، چه شرکت‌های خصوصی یا بخش خصوصی از خارج گرفته می‌شود ودرواقع سرجمع این بدهی‌هایی که خارج ازدولت انجام می‌شود باضافه بدهی‌های دولت ، بدهی کشور می‌شود.
در کشورهای دنیا کاملا بین این دو مقوله تفاوت می گذارند. آنچه که در این ماده نسبت به آن حساسیت نشان داده شده بدهی دولت است ،برای اینکه دولت باید بتواند وام‌هایی را که از خارج می‌گیرد با یک حساب و کتاب دقیق ، هم در اقتصاد بکار بگیرد، هم قادر به بازپرداختش باشد که در زمان بازپرداخت دچار مشکل نشود. بخاطرهمین اگر دوستان ماده را ملاحظه کنند مایک سقفی را برای میزان بدهی‌های دولت در طول برنامه گذاشتیم . در برنامه قبلی این سقف (25)میلیارد دلار بوده یعنی درواقع باید سقف بدهی‌های کشور من های ذخایرارزی از (25) میلیارد دلار بالاتر نمی رفت که در طول اجرای برنامه سوم این رعایت شده .
در برنامه چهارم باتوجه به اینکه بهرحال ظرفیت اقتصاد کشورافزایش پیدا می‌کند این را به (30) میلیارد دلار افزایش دادند و این بدهی است که دولت و بانک مرکزی ضمانت می‌کند و مسوول بازپرداختش است . اما خارج از این ، ما اجازه داده ایم که شرکت‌های دولتی بخش خصوصی این ها بتوانند بروند از منابع سرمایه خارجی حالابصورت بیع متقابل ، بصورت فاینانس یا تسهیلات دیگری که امکانش هست استفاده کنند و این یک اعتبار برای کشور است که بتواند از این سرمایه ها استفاده کند. برخلاف آنچیزی که برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی می‌گویند که این برای کشور مشکل است و حالا به تعبیرایشان تعهد می‌آورد، اصلا در دنیا کشوری که بتواند بیشتر از خارج قرض کند و این سرمایه را در اقتصاد ملی خودش بیاورد خرج کند،اعتبارش بیشتر است . یعنی اتفاقا کشورهایی می‌توانند سرمایه را به درون خودشان بیاورند که در دنیا اعتبار داشته باشند و دیگران به آنهاقرض بدهند. حالا نمی خواهم وارد این بحث بشوم که اتفاقا آمریکابزرگترین کشور بدهکار دنیاست ولی هیچکسی نمی گوید این کشورورشکسته است برای اینکه اعتبار دارد همه می‌دانند آن سرمایه‌هایی که در اقتصاد آمده قادر به بازپرداختش هست .
بنابراین دوستان ! نگاهمان این نباشد که اگر بدهی کشور افزایش پیدا کرد این چیز بدی است . اتفاقا اگر ما توان و کارآمدی این را داشته باشیم که بتوانیم از منابع سرمایه جهانی در اقتصاد ملی مان استفاده کنیم ، توسعه و سرمایه گذاری را در کشورمان دامن بزنیم و از طریق ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود این ها را بازپرداخت کنیم این خیلی بنفع کشور است . تولید، اشتغال و درواقع رونق اقتصادی را دامن می‌زند.
بنابراین کمیسیون با این حذفی که پیشنهاد شده کاملا مخالف است و ما فکر می کنیم بنفع اقتصاد کشور است که ما بتوانیم از منابع خارجی در اقتصاد ملی مان استفاده کنیم . امیدوارم که دوستان توجه داشته باشندو به این حذف رای ندهند.
منشی (امینی ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد جناب آقای دکترسبحانی ، حذف عبارت «بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی ازبیع متقابل » در جز (1) بند «ب » ماده (14) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایید(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ در ماده (14) آقای ندیمی پیشنهاد دارند،بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با نحوه استدلالی که عضو کمیسیون تلفیق بجای مخبر صحبت می‌کردند مطرح کردند ما تازه فهمیدیم که اگر بدهکار بشویم خیلی هم باید افتخار کنیم که خیلی بدهکاریم ! این اعتبار است اصلا یک چیزجدیدی بود که بحمدالله یک کشفی امروز ما کردیم که بدهکار شدن ،افتخار دارد، الحمدلله! البته هیچکس نگفت که برای چه بدهکارمی شویم ، مثلا هزینه‌های سو مدیریت را، تعدیل پروژه ها را... (البته من باید خوشحالی هم بکنم احمد آقا از فرانسه آمده ، از عقب تکه می اندازد!) عرض من این است که در ارتباط با این موضوع بایدخوشحال بشویم که بهرصورت کشور دارد بدهکار می‌شود، ما هم ازاین جهت شبیه آمریکاییم ، این خیلی خوشحال کننده است و در ارتباط با این قضیه بهرصورت بعنوان یک ایرانی این احساسمان رانمی خواهیم پنهان بکنیم از اینکه یک هموطن به ما راهنمایی کرده !
در بند «ب » جز (2) آورده ایم : «میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سال‌های برنامه چهارم را باید بگونه‌ای تنظیم کنیم تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای بند «ب » ماده (3) قانون سرمایه گذاری خارجی (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) در سال آخر برنامه چهارم ، بیش از (30) میلیارد دلار نباشد».
ما گفتیم که اساسا بیاییم اینطرف فکر کنیم آیا سرمایه گذاری مستقیم در کشور بهتر است یا نه ، از این نوع که مثلا اگر ما همان (25)میلیارد دلار برنامه سوم را بهرصورت مبنا قرار بدهیم ... (آقای انصاری وقتی خودشان صحبت می‌کنند مشکل ندارند ولی دیگران که صحبت می‌کنند با علایم می‌گویند جمع کن ما می خواهیم برویم !) عرض ما این است ، آنچه که بهرصورت در ارتباط با این قضیه مطرح است این است ،اگر ما در ارتباط با بدهی ها اساسا یک گزارش بگیریم که ما همین (25)میلیارد دلار را بدهکار بودیم ، چقدر از آن کجا مصرف شد، چقدر از آن در رابطه با مباحث اجرایی دچار مشکل شد و چقدر از آن به بازدهی رسید؟ غیر از چند پروژه نفتی و مانند آن ، چه درآمد و منافعی داشتیم ،محل اعتناست . از نظر ما اصلا بدهکار شدن در شرایطی که ما داریم کار می کنیم و نوع پروژه‌هایی که ما تعریف می کنیم و زمان بازدهی که ماداریم بهیچوجه نمی تواند تعهدات بیشتر را به این کشور تحمیل کند.بهتر آنست که ما عدد را کمتر بگیریم تا لااقل از منابعی که داریم درست استفاده کنیم . ما بهردلیلی باید اذعان کنیم که مشکل ما کمبودسرمایه نیست ، نه ارزی و نه ریالی ، آنچه که ما الان مشکل داریم این است که در رابطه با نظام مدیریتی مان ، نظام اجرایی مان یا حتی توجیه فنی ـ اقتصادی مان دچار مشکلیم . بنابراین من پیشنهاد دارم که به همان سقف برنامه سوم یعنی (25) میلیارد دلار بیشتر افزایش پیدا نکند.
منشی (امانی ) ـ مخالف جناب آقای خباز هستند، صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
رجبعلی مزروعی (نایب رییس کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکار عزیزمان جناب آقای ندیمی تقاضا می کنم که گوش بدهند (وهابی ـ آقای ندیمی را چرا مخاطب قرار می دهید) آخر آقای ندیمی حرفهای قبلی من را هم گوش ندادند و اصلا حرفهای من راتحریف کردند. من چه وقت گفتم کشوری که بدهکار است باید افتخارکند، گفتم کشوری که بتواند از خارج وام بگیرد، اعتبار دارد، یعنی همانطور که بلحاظ شخصی اگر شما بتوانید از دیگران قرض بکنیدوقتی می توانید این کار را انجام بدهید که پیش دیگران اعتبار داشته باشید. بنده هیچوقت نگفتم که بدهی باعث افتخار است و هیچوقت فکر نمی کنم که از مجموعه صحبت های من آن برداشت بشود. نکته ای که دوستمان دارند می‌گویند و می‌گویند ما سقف را برگردانیم به اندازه آنچه که در برنامه سوم پیش بینی کردیم .
برادران و خواهران عزیز! قرار است که ما در طول برنامه چهارم بطور متوسط یک رشد اقتصادی (8) درصد را تجربه کنیم ، یعنی (اقتصاد کشور) اگر بتوانیم به یک چنین رشدی دست پیدا کنیم ظرفیتش بزرگ می‌شود و بعد از (10) سال تولید ناخالص داخلی دوبرابر می‌شود. شما برای اینکه هم رشد اقتصادی (8) درصدی رابدست بیاورید و هم اینکه متناسب با این بتوانید سرمایه گذاری کنید،حتما باید بتوانید از منابع خارجی استفاده کنید و برای اینکه ما بتوانیم این منابع خارجی را در اقتصادمان بیاوریم ، طبعا بایستی این محدودیت را برداریم . ما (25) میلیارد دلار را کرده ایم (30) میلیارددلار، باز هم فکر می کنیم این جوابگو نیست . ما اگر قرار است که این رشد را بدست بیاوریم ، اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و سرمایه گذاری وتولید را افزایش بدهیم با این منابع داخلی که محدودیت داریم ، ممکن نیست . حتما باید ما بتوانیم از منابع خارجی استفاده کنیم و یک بخشی از آن بهرحال همین تعهداتی است که دولت باید بتواند از این منابع استفاده کند. ضمن اینکه سقف (30) میلیارد دلار برای طول برنامه چهارم بسیار محافظه کارانه است . یعنی دوستانی بودند که رقم های بیشتری را پیشنهاد داشتند و کمیسیون در واقع با یک تصمیم محتاطانه ای به این رقم رسید. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است .
منشی (امانی ) ـ دولت هم مخالفند.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد جناب آقای ندیمی این است که در سطرآخر جز (2) بند «ب » ماده (14) عبارت بشرح زیر اصلاح بشود:
«در سال آخر برنامه چهارم بیش از (25) میلیارد دلار نباشد».
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد قرایت شده به رای گذاشته می‌شود (از آقای ندیمی است ) موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری در ماده (14) نداریم ، فقط یک اصلاح عبارتی است در جز (1) بند «ب » که همان متن اولیه در سطرسوم که چاپ شده ، «تعهدات ناشی از بیع متقابل » صحیح است و درجز (2) هم «قانون سرمایه گذاری خارجی » نوشته شده ما (عنوان قانون ) را تکمیل کردیم «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/09» در جز (3) هم یک واژه «را» حذف شده که عبارت روانتر باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که اول هم قرایت شد که اصل ماده (14) است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (15) ـ الف ـ دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده (165) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب ـ بمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اپک ، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک وطرح های اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر باافزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بکارگیری فناوری‌های جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی وامکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی ، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند «ج »این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان ها با تامین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی ،متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
1 ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت وگاز کشور.
2 ـ عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی .
3 ـ منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق‌الزحمه و یا سود،ریسک و هزینه‌های تامین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجادشده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول .
4 ـ پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظرقراردادی ، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
5 ـ تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد،متناسب با شرایط هر طرح و یا رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روش‌های بهینه در اکتشاف ، توسعه و بهره‌برداری .
6 ـ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 ـ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ، تولیدی ، صنعتی واجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی ،تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بمنظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12.
8 ـ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی .
ج ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدان‌های نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی ، روزانه (1) میلیون بشکه نفت خام و (250) میلیون مترمکعب گاز طبیعی ، با اولویت میادین مشترک ، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، درشورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک ازطرح های نفتی و گازی ، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و درمورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد.
د ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بمنظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی ،تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (DME, GTL, LNG ،...)تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرح‌های توسعه گازرسانی ، نسبت به اجرای طرح‌های مربوطه پس از تصویب توجیه فنی ـ اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را از محل تولیدات اضافی همان طرح ها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) انجام دهد.
ه ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بمنظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال وبکارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی ، پس از کسب مجوزموردی از وزارت نفت در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در بند «ج » این ماده پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد باهمان پیمانکار آغاز نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم )در قالب قراردادی که برای توسعه میدان منعقد می‌شود منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ) بازپرداخت خواهد شد.مجوزهای اکتشاف صادره ، دارای زمان محدودبوده که در هر موردتوسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید می‌باشد.
در صورتیکه در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهدیافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
و ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست ، در بند «ب » آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ب » بمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و سایر اهدافی که درچهار، پنج سطر اول این بند نوشته شده است ، اجازه می‌دهد که شرکت ملی نفت ایران امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی را داشته باشد.
همکاران عزیز استحضار دارند یکی از ادله ای که در سال‌های گذشته همواره مطرح می شد در فلسفه استفاده از بیع متقابل این بود که قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران اجازه استفاده از همه شقوق عقدقرارداد که در دنیا رایج هست را به کشور نمی دهد و مطلب درستی هم بود. حالا روش‌های جایگزین تا چه اندازه اقتصادی هست یا نیست ،مقوله دیگری است که متاسفانه مورد ارزیابی هم قرار نگرفته است .اضافه کردن این عبارت امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که برخی از قراردادهایی که باروح قانون اساسی یا با صراحت قانون اساسی مغایرت دارد بموجب این عبارت کلی که در اینجا نوشته شده مجوز اجرایی شدن پیدا بکند.البته بنظر می‌آید که بصورت تلویحی این عبارت مغایرت با قانون اساسی هم می‌تواند داشته باشد، نه اینکه داشته باشد، بسته به اینکه دولت از این عبارت به چه صورتی استفاده بکند. بخاطر اینکه پاسداری از قانون اساسی صورت بگیرد و با عنایت به اینکه حذف این قسمت که من مطرح کردم هیچ آسیبی برای انجام کار متناسب با قانون اساسی به ماهیت این ماده وارد نمی کند.
پیشنهاد می‌شود که این عبارت «امکان استفاده از روش‌های مختلف قراردادی بین‌المللی » حذف شود. چون مثلا این نگرانی وجود دارد که قراردادی ناظر بر این باشد که شرکت خارجی را در منابع نفتی سهیم کند یا قراردادهایی که نصف ، نصف ، در صد درصد را مطرح می‌کند،زمینه باصطلاح منعقدشدن پیدا بکند. مشکلی است که در سال‌های گذشته بوده ، به همان دلیل به سمت بیع متقابل رفتیم ، این کلی دچاراشکال می‌تواند بکند.
منشی (امانی ) ـ آقای مزروعی مخالف هستند، صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
محمدباقر نوبخت حقیقی (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر بپذیریم باتوجه به ظرفیتی که تا سهمیه اپک برای کشور وجوددارد و افتی که سالانه براثر برداشتهایمان بوجود می‌آید، پس ناگزیریم که بنوعی اضافه تولید داشته باشیم تا بتوانیم این توازن را برقرار کنیم .من نمی دانم اگر شرطی برای این نوع برداشت ها قایل بشویم مبنی براینکه رعایت حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه بشود، تضمین کافی داشته باشیم برای اینکه از محل تعهداتش ، بازپرداخت‌ها صورت می‌گیرد. ریسک در این مقوله کم بشود و موارد هشتگانه ای که دراینجاست ، این کجا ایجاد مشکل می‌کند؟ ما می‌توانیم برای صیانت ازمنابع و تامین منافع ملی ، قیود بیشتری را قایل بشویم تا بتوانیم کار راتضمین بکنیم ، ولی حذف این موارد قطعا مناسب نیست و کمیسیون بااین استدلال مخالف است و معتقدیم این اضافه باید به روش ها وقراردادهای متنوع صورت بگیرد ولی بارعایت این موازین .
منشی