مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

اعضای محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ 1403/10/17 به ریاست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد.

پیش از دستور شماره (1): بررسی مطالبه مالیات علی‌الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی به شماره 220/44408/د [230/44408/د] مورخ 1403/06/26 و تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی

تصمیم: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لغو بخشنامه تفویض اختیار موضوع ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی (بخشنامه شماره به شماره 220/4440/د [230/44408/د] مورخ 1403/06/26) را بررسی و پیگیری نمایند. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.

حوزه موضوعی: امور مالیاتی

پیش از دستور جلسه شماره (2): پیگیری مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1403/08/14 در خصوص بررسی تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت

تصمیم: پیرو مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش حق‌العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد و گاز سی‌ان‌جی به میزان 70 درصد، موضوع مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش 50 درصدی برای بنزین و نفت گاز و 70 درصدی برای سی‌ان‌جی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه، پیشنهاد گردیده است.

اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه‌داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفتگو، درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیات دولت مصوب گردد؛ لذا در این جلسه، مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تصویب افزایش حق‌العمل سوخت مایع به میزان 55 درصد سی‌ان‌جی به میزان 70 درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال 1403، از طریق هیات دولت پیگیری نمایند.

حوزه موضوعی: انرژی و صنایع وابسته

دستور جلسه شماره (1): بررسی افزایش قیمت مواد ناریه

تصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اتاق ایران، خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی آتشکاری و شرکت‌های حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل فی‌مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی، تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین چهارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن، ارتقای کمیت، تنوع و کیفیت این محصول، نظام تأمین، حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید.

حوزه موضوعی: معدن و صنایع معدنی

دستور جلسه شماره (2): اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد 13 درصدی بخش معادن در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشور

تصمیم: به منظور تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد، ایرادات ماده 26 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد؛ لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه، این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی ذیل، در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، جمع‌بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال گردد.

الف - متن پیشنهادی اصلاح ماده 26 آئین‌نامه (فرایند اکتشاف ذخایر معدنی کشور)

وزارت صمت برای محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف به استناد ماده 25 آئین‌نامه در اختیار دارد، موظف است با رعایت مفاد این آئین‌نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید.

تبصره: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.

ب - پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیات وزیران در خصوص آزادسازی مساحت بلوکه شده کشور (تا کنون)

ماده 1- به استناد ماده 2 قانون معادن و تعاریف مندرجه در بندهای ب، چ، خ، ض، ط ماده یک و مواد 6، 7، 8 و 10 قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازی محدوده‌های درخواست اکتشاف بلامعارض و پروانه اکتشافی که به دلایل ذیل وارد لایه مزایده و منجمد شده‌اند، اقدام نماید:

- بخشنامه‌های مورخ 1387/05/06 و 1387/07/06 مستند به ماده 15 آئین‌نامه اجرایی مصوب 1377.

- ماده 26 آئین‌نامه اجرایی مصوب 1392 پس از اتمام مهلت اعتبار.

ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده‌هایی که مغایر با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی کشور (کاداستر معادن) بلوکه شده‌اند را پس از اطلاع‌رسانی عمومی، آزاد نماید.

ماده 3- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بایستی به اتمام استعلامات مربوط به ماده 1 و همچنین موضوع اصلاحیه ماده 26، پاسخ مثبت دهد.

حوزه موضوعی: معدن و صنایع معدنی