مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه

مدیران محترم عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

سلام‌علیکم
با احترام، همان‌طور که استحضار دارند؛ یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار، به وضعیت نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم به برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود. به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد 49 و 51 از قانون اجرای احکام مدنی، ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم، مواد 50-65-89-99 و 100 قانون تأمین اجتماعی، مواد 36-37 و 38 از آئین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی؛ عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود؛ بلکه صرفاً باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.

گزارش‌های واصله از جمله گزارش شماره 1405/3583 مورخ 1405/02/21 دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایت و اعتراضات متعدد و مکرر واصله از مدیران واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی کشور، حکایت از آن دارد که در برخی موارد، در مکاتبات ارسالی از جانب واحدهای اجرای احکام شعب تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی و متعاقباً در اقدامات و عملکرد مدیران شعب بانک‌های عامل، با نقض مقررات مربوطه از جمله موارد مذکور به شرح فوق، نسبت به مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه نزد تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اقدام می‌شود.

با عنایت به اینکه این امر باعث بروز مشکلات متعدد و بعضاً اخلال در روند فعالیت واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی می‌شود؛ علی‌هذا موارد مذکور به شرح فوق به حضور عالی اعلام می‌گردد، تا دستور فرمایید؛ چنانچه حسب ضرورت (عدم امکان وصول محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه) وصول محکوم به باید از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه انجام می‌شود؛ اولاً: از مسدودی تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه جداً پرهیز شود. ثانیاً: فقط و صرفاً تا میزان محکوم به و هزینه اجرایی (نه بیشتر) حساب‌های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود، نه اینکه به میزان محکوم به در تمامی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه مسدود گردد.