ابلاغ قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات...

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394/03/06 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17805/135 مورخ 1394/03/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (28) موافقت‌نامه می‌باشد.

حسن روحانی
رئیس‌جمهور

شماره: 17805/135
مورخ: 1394/03/17
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 102091/48244 مورخ 1391/05/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394/02/23 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا
به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

ماده واحده - موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- هزینه‌های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقت‌نامه، مجوز کسب درآمد غیر قانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- اجرای ماده (25) موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است.

[متن موافقت‌نامه در سربرگ «توافق‌نامه‌های مرتبط» قابل مشاهده است.]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/03/06 به تأیید شورای نگهبان رسید.