قانون موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری اندونزی

شماره 41505/29 1403/07/17

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157302/61898 مورخ 1402/09/01 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» مصوب 1403/07/03 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 107806 1403/07/21

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/07/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41505/29 مورخ 1403/07/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (33) موافقتنامه یاد شده می‌باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. هرگونه اصلاح این موافقتنامه با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.

تبصره2ـ تعیین و اصلاحات بعدی فهرست ترجیحات کالاهای وارداتی و صادراتی این موافقتنامه بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران و با رعایت مواد (23) تا (25) این موافقتنامه انجام می‌شود.

تبصره3ـ اجرای موافقتنامه مذکور با رعایت بندهای (2)، (10)، (12) و (13) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ 1392/11/29 و مواد (23) و (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 می‌باشد.

تبصره4ـ دارا بودن شرط وثاقت برای نمایندگانی که از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه مشترک موضوع ماده (19) معرفی می‌شوند الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرف ها» خوانده خواهند شد؛)

با توجه به «موافقتنامه چهارچوب مشارکت جامع تجاری و اقتصادی» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی امضا شده در تاریخ 31 خرداد 1384

(21 ژوین 2005) در تهران که در آن انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی مقرر شده بود که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود؛

با توجه به رابطه دوستی و برادری دیرین خود؛

با امید به این که این موافقتنامه بین طرف ها، فضای بهتری را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که به توسعه تجارت کمک و نتایج ملموس تجاری برای طرف ها فراهم می‌کند؛

با اذعان به اینکه تقویت مشارکت اقتصادی نزدیک تر آن‌ها مزایای اقتصادی و ویژه‌ای به همراه خواهد داشت و معیارها و ضوابط فنی (استانداردهای) زندگی مردمانشان را بهبود می بخشد؛

با اعتقاد به این که مفاد این موافقتنامه می‌تواند به تدریج دامنه شمول امتیازات مورد علاقه متقابل را گسترش دهد؛

با تاکید بر لزوم آزادسازی دسترسی به بازار و بهبود تسهیل تجارت در حوزه برخی کالاهای خاص، همچنین متنوع سازی محصولات قابل تجارت، با نظر به تسریع توسعه بیشتر اقتصادهای مربوط خود؛

با در نظر گرفتن حقوق، تکالیف و تعهدات مربوط طرف ها به موجب سایر ترتیبات و موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود؛

با در نظر گرفتن موارد فوق، طرف ها موافقت کردند که موافقتنامه تجارت ترجیحی را بر اساس مفاد زیر منعقد کنند؛

به ترتیب زیر توافق گردید:

ماده 1: اهداف

هدف این موافقتنامه، تقویت روابط تجاری بین طرف ها خصوصا از طریق:

الف) کاهش یا حذف تعرفه ها در تجارت کالاها؛

ب) حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه‌ای در تجارت کالاها؛

پ) ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت؛

ت) ایجاد تنوع در مبادلات تجاری؛ و

ث) ارتقا و تسهیل تجارت در راستای توسعه تجارت دو جانبه.

ماده 2: تفسیر موافقتنامه

مفاد این موافقتنامه براساس قواعد عرفی حاکم بر تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی، با توجه مقتضی به این واقعیت که طرف ها باید این موافقتنامه را با حسن نیت اجرا نمایند و از دور زدن تعهدات خود اجتناب کنند، تفسیر خواهد شد.

ماده 3: تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:

الف) «کالا» شامل اجناس و تولیدات به موجب نظام هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا می‌باشد؛

ب) «کارگروه مشترک» یعنی کارگروه ایجاد شده به موجب ماده (19) این موافقتنامه؛

پ) «اقدام» به معنای هرگونه عملی است که توسط هر طرف در قالب قوانین، مقررات، قواعد، روش ها، تصمیم‌ها یا اقدامات اداری انجام می‌شود؛

ت) «مانع غیرتعرفه ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثر آن محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف ها باشد. اقداماتی که به موجب این موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غیر تعرفه‌ای محسوب نمی شوند؛

ث) «شبه تعرفه» یعنی هرگونه حق‌الزحمه و هزینه مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود. مالیات‌های غیرمستقیم و هزینه‌هایی که به همان شیوه بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، یا هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارایه شده و سایر عوارض مجاز به موجب این موافقتنامه نیز اقدامات شبه تعرفه محسوب نخواهد شد؛

ج) «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت یا امتیاز اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف از جمله از طریق کاهش یا حذف تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای در مورد نقل و انتقال کالاها؛

چ) «تعرفه ها» یعنی حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه‌ای ملی طرف ها. حقوق ورودی شامل هیچ گونه عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی اعمال شده طبق ماده 10 (اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی) و اقدامات حفاظتی اعمال شده طبق ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده 12 (اقدامات حفاظتی عمومی) و ماده 27 (تراز پرداخت ها) نمی شود.

ماده 4: اصول عمومی

اصول عدم تبعیض، عدم رفتار نامطلوب تر و مزایای متقابل کلی بر موافقتنامه حاضر حاکم خواهد بود به نحوی که طرف ها با در نظر گرفتن سطوح توسعه اقتصادی مربوط، الگوی تجارت خارجی و سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری خود به صورت عادلانه از فواید آن بهره مند شوند.

ماده 5: دامنه شمول

مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت کالاها بین طرف ها، در ارتباط با کالاهایی که مبدا آن در قلمرو طرف ها باشد، اعمال می‌شود به استثنای ماده 6 (کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای، شبه تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای)، ماده 8 (رفتار ملی)، ماده 9 (قواعد مبدا) ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده 25 (طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه‌ای) و ماده 27 (تراز پرداخت) که فقط در مورد کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6: کاهش یا حذف تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای

1ـ طرف ها موافقت کردند که کلیه تعرفه‌های کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) تصریح شده است، طبق شیوه مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه با رعایت مفاد پیوست (3) این موافقتنامه در مورد قواعد مبدا کاهش یافته یا حذف شود.

2ـ اگر نرخ تعرفه یک طرف که برای همه کشورها در مورد یک کالای خاص اعمال می‌شود کمتر از نرخ تعرفه مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای آن در پیوست یک باشد، آن طرف نرخ پایین تر را برای کالای مبدا طرف دیگر اعمال و تغییرات نرخ تعرفه یک طرف را که برای همه کشورها اعمال می‌شود در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهد کرد.

3ـ طرف ها موافقت کردند که تمامی شبه تعرفه ها حذف خواهد شد و شبه تعرفه‌های جدیدی برای این کالاها وضع نخواهد شد.

4ـ در رابطه با کالاهای فهرست شده در جداول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) این موافقتنامه تصریح شده است، طرف ها همچنین موافقت کردند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه ای، شبه تعرفه‌ای ها و سایر اقدامات مشابه بر جابجایی کالاها را غیر از مواردی که طبق سایر مقررات مربوط این موافقتنامه اعمال می‌شود، حذف کنند.

ماده 7: عدم رفتار نامساعدتر

1ـ یک طرف در مورد هر یک از قواعد، مقررات، رویه ها و تشریفات حاکم بر هر یک از محصولات مشابه که مبدا یا مقصد آن هر کشور یا قلمروهای گمرکی دیگری است، با طرف دیگر رفتار نا مساعدتر نسبت به طرف دیگر غیرعضو، نخواهد داشت.

2ـ بدون خدشه به مفاد بند (1)، هیچ کدام از طرف ها استحقاق برخورداری از هیچ مزیت ، مساعدت ، امتیاز یا معافیتی که هر طرف در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی به کشور دیگری اعطا کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرف ها وجود داشته باشد.

ماده 8: رفتار ملی

1ـ در رابطه با کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای، رفتار اتخاذ شده در مورد آن دسته از کالاهای وارد شده به طرف دیگر نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با اقدامات موثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از آن‌ها در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی اتخاذ می‌گردد.

2ـ صرفنظر از بند (1)، مفاد آن:

الف) مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل ونقل داخلی که منحصرا بر کارکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل و نه بر مبنای ملیت محصول مبتنی هستند، نخواهد شد؛

ب) در مورد اقدامات حاکم بر تدارکات توسط سازمان‌های دولتی اعمال نخواهد شد؛ و

پ) در مورد یارانه ها اعمال نخواهد شد.

ماده 9: قواعد مبدا

قواعد مبدا که در پیوست (3) ارایه شده است، برای کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای طرف ها به گونه قید شده در پیوست (1)، جهت واجد شرایط بودن به منظور رفتار ترجیحی اعمال خواهد شد.

ماده 10: اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی

1ـ طرف ها اذعان دارند قیمت شکنی که به موجب آن محصولات یک کشور کمتر از ارزش عادی محصولات به جریان تجارت کشور دیگر وارد می‌شود، چنانچه موجب آسیب یا تهدید آسیب جدی به صنعت موجود در قلمرو یک طرف شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به تاخیر بیندازد، باید محکوم شود. از نظر این ماده ، در صورتی کالای عرضه شده به جریان تجارت کشور واردکننده با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تلقی می‌شود که قیمت کالای صادر شده به کشور دیگر:

الف) کمتر از قیمت قابل مقایسه در جریان عادی تجارت، برای محصول مشابه در هنگام مصرف در کشور صادرکننده باشد؛ یا

ب) در صورت عدم وجود قیمت داخلی مذکور، کمتر از یکی از موارد زیر باشد:

(1) بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صادرات به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت؛

(2) بهای تمام شده تولید محصول در کشور مبدا به علاوه یک مبلغ اضافه معقول برای هزینه فروش و سود؛ یا

(3) تخفیف مقتضی در هر مورد برای تفاوت در شرایط و ضوابط فروش، تفاوت‌های مالیاتی و سایر تفاوت‌های موثر بر قابلیت مقایسه قیمت ها اعمال خواهد شد.

2ـ طرف ها به منظور جبران صدمات ناشی از قیمت شکنی یا یارانه، حق انجام اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی، طبق قوانین و مقررات حاکم داخلی خود را دارند و از این اقدامات با رعایت کامل رویه و حقوق بین‌الملل مربوط قابل اجرا راجع به ضد قیمت شکنی استفاده خواهد شد و بر اساس شواهد واقعی، عینی و تجربی و همچنین با نظام عادلانه و شفاف خواهد بود.

3ـ مقام‌های طرف واردکننده بعد از دریافت درخواست به طور مناسب مستند شده از سوی صنعت داخلی و پیش از شروع بررسی ها، دولت طرف صادر کننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.

4ـ بررسی جز در شرایط خاص، ظرف یک سال پس از شروع به پایان خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از 18 ماه طول نخواهد کشید. به محض شروع بررسی، مقام‌های طرف واردکننده متن غیرمحرمانه درخواست کتبی دریافتی را در اختیار صادرکنندگان شناخته شده و مقام‌های طرف صادرکننده و در صورت درخواست، در اختیار سایر طرف‌های ذینفع ذیربط قرار خواهند داد.

5 ـ به طرف‌های ذی نفعی که پرسشنامه مورد استفاده در بررسی را دریافت می‌کنند حداقل 30 روز فرصت داده خواهد شد تا پاسخ آن‌ها را بدهند. به هر درخواستی برای تمدید دوره 30 روزه باید توجه مقتضی معمول گردد و با توجه به علت مشخص شده، چنین تمدیدی باید در صورت امکان اعطا شود.

6 ـ مقام‌های طرف واردکننده باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، طرف صادرکننده را نسبت به حقایق اساسی که مبنای تصمیم گیری در مورد اعمال تدابیر قطعی است، آگاه کنند. اعلام مذکور باید در مدت زمان کافی صورت پذیرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع کنند.

7 ـ عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی وضع شده توسط یک طرف از حاشیه قیمت شکنی یا یارانه جبرانی تجاوز نخواهد کرد.

ماده 11: اقدامات حفاظتی دوجانبه

1ـ اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، کالاهایی از مبدا یک طرف به مقدار زیاد به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی تحت شرایطی وارد سرزمین طرف دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا کالاهای رقابتی مستقیم شود، طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.

2ـ قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی، طرفی که قصد انجام این اقدام را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم برای بررسی کامل وضعیت را با هدف جستجوی راه حل قابل قبول برای دو طرف ، به طرف دیگر ارایه خواهد نمود. طرف ها به منظور دستیابی به چنین راه حلی، بلافاصله با یکدیگر مشورت می‌کنند. اگر طرف ها پس از مشورت، ظرف سی روز به توافق نرسیدند، طرف خواهان می‌تواند اقدامات حفاظتی اعمال نماید.

3ـ طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ کند که می‌تواند شامل تعلیق یا انصراف کاهش بیشتر نرخ تعرفه، یا تعدیل نرخ تعرفه کالاهای مربوط پیش بینی شده به موجب این موافقتنامه تا سطحی باشد که از نرخ‌های تعرفه‌ای طرف ها که در زمان اتخاذ تدابیر حفاظتی برای همه کشورها اعمال می‌شود، تجاوز نکند.

ماده 12: اقدامات حفاظتی عمومی

ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، به حقوق و تعهدات طرف ها در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آن‌ها اتخاذ گردیده است، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

ماده 13: معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی، رویه‌های ارزیابی انطباق

1ـ طرف ها اطمینان می‌دهند که معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی غیرضروری برای تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

2ـ بدین منظور معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق، با در نظر گرفتن خطراتی که عدم اجرا می‌تواند ایجاد کند، نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است. این اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد 16 (استثنایات عمومی) و 17 (استثنایات امنیتی)؛ جلوگیری از اقدامات فریبکارانه، حفاظت از محیط زیست. در ارزیابی چنین مخاطراتی، عوامل مرتبطی که مورد توجه قرار خواهد گرفت، از جمله شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن آوری پردازش مربوط یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات خواهد بود.

ماده 14: اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی

1ـ طرف ها اطمینان می‌دهند که اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی بر سر راه تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

2ـ طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد که هرگونه اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه بر اساس اصول علمی با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه‌های تدوین شده توسط نهادهای تنظیم کننده معیار و ضابطه فنی (استاندارد) بین‌المللی ذی‌ربط اعمال می‌شود.

ماده 15: ارتباط با سایر موافقتنامه ها

1ـ این موافقتنامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه یا ترتیبات تجاری فرامرزی طرف ها با سایر کشورها نخواهد شد.

2ـ طرف ها قصد خود را برای توامانی این موافقتنامه با سایر موافقتنامه‌های موجود خود که عضو آن هستند به رسمیت می شناسند. بدین منظور هر یک از طرف ها حقوق و تعهدات موجود خود را در رابطه با موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود فوق‌الذکر نسبت به طرف دیگر تایید می‌کند.

3ـ اگر یک طرف تشخیص دهد که یک مقرره این موافقتنامه با مقرره موافقتنامه دیگری که خود و طرف دیگر عضو آن هستند مغایرت دارد، طرف ها بنا به درخواست، با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا به راه حل مورد رضایت متقابل طبق ماده 20 (مشورت) دست یابند. این بند به حقوق و تعهدات یک طرف طبق ماده 21 (حل و فصل اختلاف) خدشه‌ای وارد نمی کند.

ماده 16: استثنایات عمومی

با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به‌گونه‌ای اعمال نمی شوند که به صورت وسیله ای برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه در شرایط مشابه یا برای برقراری محدودیتی پنهانی میان طرف ها درآیند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تلقی نخواهد شد که مانع طرف ها از اتخاذ یا اجرای اقداماتی گردد که:

الف) برای حفظ اخلاق عمومی یا حفظ ارزش‌های مذهبی لازم است؛

ب) برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه لازم است؛

پ) مربوط به واردات یا صادرات طلا یا نقره باشد؛

ت) برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، ضروری باشد؛

ث) مربوط به محصولات ناشی از کار در زندان باشند؛

ج) برای حفاظت از گنجینه های ملی دارای ارزش هنری تاریخی یا باستان شناسی وضع شده باشد؛

چ) مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد، چنانچه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) براساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی طرف ها صورت گرفته که یا خود به طرف ها ارایه شده و مورد مخالفت آن‌ها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرف ها ارایه شده و مورد مخالفت آن‌ها قرار نگرفته اند، انطباق دارد؛

خ) متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی است که برای تامین مقادیری اساسی از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری داخلی در دوره‌هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگه داشته می‌شود ضرورت دارند؛ مشروط بر اینکه چنین محدودیت‌هایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مفاد این موافقتنامه درخصوص عدم تبعیض عدول نشود.

ماده 17: استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف برای اتخاذ اقداماتی نخواهد شد که آن را برای الزامات امنیتی به منظورهای زیر، ضروری می‌داند:

الف) جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنیتی ضروری آن؛

ب) حفظ منافع امنیتی ضروری خود یا اجرای تعهدات بین‌المللی یا سیاست‌های ملی مانند:

(1) موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عملیات جنگ به شرطی که این اقدامات لطمه ای به شرایط رقابتی در خصوص کالاهایی که دارای اهداف نظامی ویژه نیستند، و قاچاق سایر کالاها، مواد و خدماتی نزند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تامین تاسیسات نظامی انجام می‌پذیرد؛

(2) موارد مربوط به منع گسترش سلاح های زیست شناختی (بیولوژیکی) و شیمیایی و هسته‌ای یا دیگر ادوات مورد استفاده در انفجارهای هسته‌ای؛ یا

(3) موارد اتخاذ شده در زمان وضعیت اضطراری ملی یا جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین‌المللی.

ماده 18: شفافیت

1ـ هر یک ازطرف ها اطمینان حاصل خواهد کرد که قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع تجاری مشمول این موافقتنامه را به روشی که در قوانین و مقررات مربوط آن تعیین شده است، منتشر یا از جمله در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) در دسترس عموم قرار می‌دهد.

2ـ هر طرف بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف دیگر را که مربوط به اقدام عملی باشد و ممکن است اعمال این موافقتنامه را تحت تاثیر قرار دهد، ظرف 30 روز ارایه خواهد داد.

ماده 19: کارگروه مشترک

1ـ طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی را برای اجرای این موافقتنامه (کارگروه مشترک) متشکل از نمایندگان طرف ها ایجاد می‌کنند.

2ـ وظایف کارگروه مشترک عبارتند از:

الف) بررسی اجرا و اعمال این موافقتنامه؛

ب) تقبل هر وظیفه‌ای که به موجب مفاد این موافقتنامه به آن محول شده است؛

پ) پیشنهاد هرگونه اصلاحیه احتمالی در موافقتنامه؛

ت) بررسی هر موضوع دیگری که می‌تواند بر اجرای این موافقتنامه تاثیر بگذارد؛ و

ث) انجام هر وظیفه دیگری که طرف ها ممکن است در مورد آن توافق کنند.

3ـ کارگروه مشترک حداقل سالی یک بار برای بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای این موافقتنامه یا در هر زمانی که بین طرف ها توافق گردد، تشکیل خواهد شد.

4ـ تصمیمات کارگروه مشترک با اجماع اتخاذ خواهد شد.

5 ـ کارگروه مشترک همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی یا گروه کاری دیگری را که برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه و کمک به اجرای آن ضروری بداند، تشکیل دهد.

6 ـ کارگروه مشترک در اولین نشست خود آئین کار خود را تدوین خواهد نمود.

ماده 20: مشورت

1ـ هر طرف موضوعات تاثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی برای مشورت در مورد آن‌ها فراهم خواهد کرد.

2ـ کارگروه مشترک ظرف 30 روز بعد از دریافت درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی هر موضوعی که یافتن راه حل رضایت بخشی برای آن از طریق مشورت طبق بند (1) ممکن نشده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 21: حل و فصل اختلاف

1ـ هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه یا در ارتباط با آن بین طرف ها در وهله اول به طور دوستانه از طریق مشورت های دوجانبه حل و فصل خواهد شد.

2ـ درخواست مشاوره کتبی و شامل دلایل درخواست، از جمله مشخص کردن اقدام مورد بحث و اشاره به مبنای قانونی شکایت خواهد بود و اطلاعات کافی برای امکان بررسی موضوع را ارایه خواهد داد.

3ـ چنانچه طرف ها به شکل فوری ظرف 75 روز پس از تاریخ دریافت مشاوره‌های ارایه شده طبق بند (2)، اختلاف را حل و فصل نکنند، طرف خواهان می‌تواند کتبا درخواست کند که دیوان داوری متشکل از سه عضو شامل دو داور منصوب شده توسط طرف ها و سرداور دیوان داوری تشکیل شود.

4ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرف ها ظرف چهل روز از تاریخ درخواست، داوری را تعیین خواهد کرد و داوران منصوب شده توسط طرف ها ظرف 40 روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین خواهند کرد.

5 ـ چنانچه هر یک از طرف ها نتواند داور خود را تعیین کند یا داوران منصوب شده سرداور را تعیین نکنند یا در تعیین سرداور در دوره‌های مذکور به توافق نرسند، هر یک از طرف ها می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند تا حسب مورد داور طرف ممتنع و یا سرداور را ظرف 30 روز پس از چنین درخواستی تعیین کند.

6 ـ با این حال، سرداور نباید تابعیت هیچ یک از طرف ها را داشته باشد و باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف روابط سیاسی (دیپلماتیک) دارد. تاریخ تشکیل دیوان داوری، تاریخی است که در آن سرداور تعیین می‌شود.

7ـ تمام داوران باید موکدا بر اساس بی طرفی، قابلیت اعتماد و قضاوت صحیح انتخاب شوند و باید دارای دانش تخصصی یا تجربه در حقوق، تجارت بین‌الملل یا دیگر موضوعات مرتبط با این موافقتنامه یا حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی باشند. آن‌ها باید مستقل باشند و بر اساس صلاحیت فردی خود به کار گرفته شوند و نباید وابسته به هیچ یک از طرف ها یا سازمان‌های مرتبط با اختلاف باشند یا دستورالعملی از آن‌ها دریافت کنند.

8 ـ چنانچه قرار باشد سرداور توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب شود، اگر رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، این انتصاب توسط نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر نایب رییس نیز از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور انجام می‌شود که تابعیت هیچ یک از طرف ها را ندارد.

9ـ دیوان داوری باید از آئین دادرسی نمونه مندرج در پیوست 4 (آئین دادرسی دیوان داوری) پیروی کند مگر اینکه طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می‌تواند پس از مشورت با طرف ها، قواعد دادرسی اضافی را اتخاذ کند که با آئین دادرسی نمونه مغایرت نداشته باشد.

10ـ هر طرف هزینه‌های داور خود و حضور خود در دادرسی داوری را متقبل خواهد شد. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های داوری به طور مساوی بر عهده طرف ها خواهد بود.

11ـ تصمیم‌های دیوان داوری برای طرف ها لازم‌الاتباع خواهد بود. اگر هر یک از طرف ها در اجرای تصمیم‌ها کوتاهی کند، طرف دیگر حق خواهد داشت که رفتار ترجیحی معادل را مسترد نماید. چنین استردادی باید اقدامی موقت باشد و تا زمانی که عدم انطباق به طور کامل رفع شود یا راه حل رضایت بخش متقابل حاصل شود، اعمال خواهد شد.

ماده 22: نقاط تماس

هر طرف یک نقطه تماس را برای تسهیل ارتباط بین طرف ها در مورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد. هر طرف در صورت تغییر مشخصات نقطه تماس خود، باید این تغییرات را فورا به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده 23: بازنگری، اصلاحات و تغییرات

1ـ هر طرف می‌تواند یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، قصد خود را برای بازنگری، اصلاح یا تغییر هر مقرره یا امتیاز به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.

2ـ هرگونه بازنگری، اصلاح و تغییر این موافقتنامه و یا پیوست‌های آن باید با رضایت متقابل و با در نظر گرفتن تجربه به دست آمده در اجرای آن انجام شود.

3ـ اصلاحات مزبور طبق همان رویه مندرج در ماده 33 (لازم‌الاجرا شدن) یا به نحو دیگری که طرف ها توافق کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

4ـ طرف ها توافق کردند که بدون خدشه به الزامات داخلی ضروری هر طرف ، اصلاحات مربوط به عنوان چهارم گواهی مبدا پیوست (3) این موافقتنامه (قواعد مبدا) و پیوست آن فقط می‌تواند با یادداشت‌های سیاسی (دیپلماتیک) مبادله شده بین طرف ها انجام شود.

ماده 24: بهبود امتیاز

طرف ها به منظور بهبود حیطه شمول امتیاز، آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت در کارگروه مشترک که در ماده 19 (کارگروه مشترک) تصریح شده است، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 25: طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه‌ای

1ـ طبقه بندی کالاها در تجارت بین طرف ها طبق نظام‌های هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا و اصلاحات آن خواهد بود.

2ـ طرف ها به طور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت که آیا برای اجرای برنامه امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) تصریح شده است، به دلیل اصلاحات دوره‌ای و تغییر شناسه (کد) نظام هماهنگ، بازنگری لازم است یا خیر.

3ـ اگر طرف ها تصمیم بگیرند که بازنگری طبق بند (2) ضروری است، تغییر جداول تعهدات تعرفه‌ای مطابق روش ها و رویه‌های اتخاذ شده توسط کارگروه مشترک انجام خواهد شد.

4ـ طرف ها پس از تکمیل فرآیند بازنگری در بند (3)، از طریق کارگروه مشترک این بازنگری ها را تایید و به موقع منتشر خواهند کرد.

ماده 26: تجارت متقابل

1ـ طرف ها استفاده از تجارت متقابل را به عنوان سازوکار جایگزین در تجارت بین‌المللی به رسمیت می شناسند که می‌تواند جریان تجارت را تسهیل کند و در نتیجه پیشرفت‌های اقتصادی را ارتقا دهد. طرف ها برای توسعه بیشتر این ماده متعهد یا در این خصوص مشورت خواهند کرد.

2ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حقوق و تعهدات طرف ها به موجب موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی که طرف مربوط در آن عضویت دارد را محدود کند.

ماده 27: تراز پرداخت ها

1ـ هر یک از طرف ها، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده ، می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را در خصوص واردات یا انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.

2ـ هر طرفی که قصد توسل به اقدامات محدودکننده مندرج در بند (1) در خصوص کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای را دارد، به منظور طرح ریزی ساز و کاری مورد قبول متقابل جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف دیگر مشورت خواهد نمود. در مواقعی که انجام مشورت قبلی عملا امکان پذیر نباشد، آن‌ها بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت خواهند نمود. طرف ها در خلال مشورت ها، کلیه راه حل‌های ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور مورد ملاحظه قرار خواهند داد.

3ـ اگر طرف ها نتوانند ظرف سه ماه از چنین مشورت هایی به توافقی مورد قبول متقابل دست یابند، طرف متاثر از مشکلات جدی تراز پرداخت ها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر اینکه آن اقدام:

(الف) از خسارت غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی طرف دیگر اجتناب کند؛

(ب) از میزان لازم برای پرداختن به تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا تهدید بروز آن تجاوز نکند؛

(پ) موقتی باشد و با بهبود شرایط، به تدریج کنار گذاشته شود و زمانی که اوضاع دیگر وضع یا حفظ چنین اقدامات محدودکننده‌ای را توجیه نمی کند، آن‌ها را حذف کند.

(ت) به نحوی اعمال نشوند که به طرز غیرمتعارفی مانع از واردات هر نوع از کالاها در حداقل مقادیر تجاری شوند که ممانعت از آن به مسیرهای منظم تجارت لطمه وارد می‌کند و از واردات نمونه‌های تجاری جلوگیری کرده یا از انطباق با آئین کار های تجاری مرتبط جلوگیری می‌کند.

4ـ مفاد این ماده به ـ گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف را ملزم کند در هنگام اتخاذ تدابیر مندرج در بند (1) با طرف دیگر رفتاری مساعدتر از رفتار اعطا شده با غیر آن طرف انجام دهد.

ماده 28: کمبود

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از حفظ یا اتخاذ تدابیر محدودکننده تجاری لازم برای رفع یا جلوگیری از کمبود جدی یا تهدید بروز آن برای هر محصول ضروری برای طرف صادرکننده نخواهد بود.

ماده 29: انتقال وجوه

طرف ها جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بین‌المللی پول یا چنانچه به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، اجازه خواهند داد پرداخت‌های مربوط به معاملات حساب جاری آن‌ها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل یا قابل استفاده باشد.

ماده 30: روابط با اقدامات فراسرزمینی

طرف ها به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، موافقت می‌کنند که در خصوص هرگونه اقدام فراسرزمینی کشور ثالث که بر این موافقتنامه تاثیر منفی می‌گذارد، با یکدیگر مشورت کنند.

ماده 31: مدت و اختتام

1ـ این موافقتنامه تا زمان اختتام طبق مفاد بند (2) به قوت خود باقی خواهد ماند.

2ـ هر یک از طرف ها می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، این موافقتنامه را خاتمه دهد. موافقتنامه 180 روز پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت.

3ـ طرف دیگر حداکثر 60 روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (2) این ماده ، می‌تواند به صورت کتبی درخواست مشاوره در مورد هر موضوعی را بنماید که ممکن است از خروج یک طرف از این موافقتنامه ناشی شود. طرف درخواست شونده پس از دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد.

ماده 32: ضمایم و پاورقی ها

پاورقی ها و پیوست‌های این موافقتنامه (از جمله ضمایم آن‌ها) به شرح زیر، جز لاینفک این موافقتنامه خواهد بود:

الف) پیوست 1 (جدول امتیازات تعرفه‌ای)؛

ب) پیوست 2 (شیوه)؛

پ) پیوست 3 (قواعد مبدا)؛

ت) پیوست 4 (آئین دادرسی دیوان داوری).

ماده 33: لازم‌الاجرا شدن

این موافقتنامه 60 روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر تایید تکمیل تمام تشریفات مقرر به وسیله قانون ملی هر طرف برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد گردید.

برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به وسیله دولت‌های متبوع خود از اختیار لازم بدین منظور برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در بوگور در تاریخ 2 خرداد ماه 1402 هجری شمسی مطابق با 23 مه 2023 میلادی در دو نسخه هر یک به زبان‌های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست شماره 1
جدول امتیازات تعرفه‌ای
الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران

ب) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی

الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران