بازگشت
213هیات وزیران در جلسه 1402/07/05 به پیشنهاد شماره 72924/57 مورخ 1402/04/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیههای شماره 200/64776/1401 مورخ 1401/12/06 و شماره 220/65775/1401 مورخ 1401/12/09 وزارت نیرو و به استناد بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:
1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقهای فارس با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود:
| ردیف | اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (ریال) | دستگاه اجرایی طلبکار | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار | |
| شناسه ملی | *عنوان | |||||
| 1 | 10320831709 | شرکت سبلان برق امید | شرکت مدیریت شبکه برق ایران | 379.293.789.029 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل) | نامه شماره 289/125/ص مورخ 1402/01/31 |
| 2 | 10320689841 | شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 4166.641.004.766 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) | نامه شماره 251/211/ص مورخ 1402/02/27 | |
| 3 | 10780119408 | شرکت سیم نور یزدان | شرکت برق منطقهای فارس | 66.574.085.281 | سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی) | نامه شماره 44/182/101/ص مورخ 1402/01/28 |
2- شرکتهای مدیریت شبکه برق ایران و برق منطقهای فارس تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع کلیه محدودیتهای ایجاد شده برای متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویبنامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق ظرفیتهای تهاتر مندرج در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (1) تصویبنامه با اجرای بند (4) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
6- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
