نحوه اقدام در خصوص احکام و آرای مراجع قضایی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام
همان گونه که مستحضرند، طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی مستلزم تأمین اعتبار و سپری شدن یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم می‌باشد و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و املاک قبل از سپری شدن مدت مذکور مجاز به توقیف اموال دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشند.

در بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394 ساز و کار خاصی برای اجرای محکومیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و برابر آن در صورتی که دستگاه‌های اجرایی در موعد تعیین شده در بند (ج) ماده مذکور نسبت به پرداخت محکوم اقدام ننماید مراتب از طریق دوایر اجرای احکام و مراجع ثبتی به سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ و سازمان مذکور مبلغ محکوم به را از سر جمع اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط، کسر و به مرجع قضایی ارسال و بدین ترتیب محکومیت مالی اجرا می‌گردد.

طبق بند (پ) ماده 130 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی در طول اجرای قانون برنامه هفتم تنفیذ گردیده و بر این اساس، دوایر اجرای احکام در مورد محکومیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 اقدام و از توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خودداری نمایند.

از آن جا که برخی دوایر اجرای احکام بدون توجه به ساز و کار پیش‌بینی شده در بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام به توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی می‌نمایند و این مهم منجر به بی‌ثباتی در اداره امور دستگاه می‌گردد چه این که توقیف یا برداشت از حساب‌های دستگاه در اکثر موارد موجب بی‌نظمی امور مالی و بروز خسارت سنگین نیز خواهد شد؛ لذا خواهشمند است عندالاقتضا و به ترتیبی که صلاح می‌دانند، دستور فرمایید مراتب اجرای دقیق بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به واحدهای قضایی سراسر کشور، ابلاغ تا از توقیف اموال و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خودداری گردد.