تصویب‌نامه نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری

تصویب نامه هیئت وزیران

کلیه دستگاه های اجرایی

هیئت وزیران در جلسه 1405/04/31 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور سازماندهی نیروهای شرکت های خصوصی طرف قرارداد در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه های مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیرو های شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیرو انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام پرداخت به نیرو های شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت های پیمانکاری تأمین نیرو انسانی

ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛

ب- شرکت: شرکت های موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه های مشمول مقررات خاص؛

پ- نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکت ها که با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آن ها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می شود.

ت- نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکت های مشمول به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد.

ث- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395؛

ماده2- در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب1403، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیرو های شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام می کند در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.

ماده3- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت های قانونی نیروهای شرکتی به حساب های بانکی که در یکی از بانک ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

ماده4- دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/محدود/ترک تشریفات) صرفا منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (2%) الی سه درصد (3%) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.

تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.

ماده5- سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه، ظرف سه ماه فعالیت هایی که بکارگیری نیروهای شرکتی درآن مجاز می باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

تبصره1-دستگاه اجرایی مجاز به جابه جایی نیروهای شرکتی در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده نمی باشد.

تبصره2- هرگونه پرداخت به نیرو های شرکتی که در فعالیت هایی به غیر از فعالیت های مصوب موضوع این ماده بکارگیری شوند، ممنوع می باشد.

ماده6- نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازاء هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز کسب به نهایی آنان حداکثر تا چهار (4) امتیاز اضافه می گردد.

ماده7- سازمان مکلف است در راستای متناسب سازی نیروهای شرکتی با نیاز های واقعی دستگاه های اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استاندارد های نیرو انسانی فعالیت های مزبور اقام نماید. مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیت های مذکور طبق قوانین و مقرارت صادر خواهد شد.

ماده 8- سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای بکارگیری نیروهای شرکتی به گونه ای عمل نماید که تا پایان سال قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تعداد این نیروها به میزان سه درصد (3%) کاهش یابد.

ماده9- در راستای سازماندهی شرکت ها و حرفه ای سازی آن ها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه نامه اعتبار سنجی شرکت ها را تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.

ماده10- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیرو انسانی با شرکت ها ممنوع است و دستگاه های اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقد، مفاد ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.

ماده11- دستگاه های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی های لازم درخصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری را عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس ازآن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.

ماده12- نظارت برحسن اجرای این تصویب نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی(یا عناوین مشابه) می باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور