بازگشت
130
مورخ:
1396/05/18
شماره:
40515 هـ/ب
سایر قوانین و مقررات
اصلاح کننده
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/04/24 موضوع آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی ق. م. م» است و بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/04/24، موضوع: «آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم…
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/04/24 موضوع آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی ق. م. م
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/04/24، موضوع: «آئیننامه اجرایی تبصره 2 ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
نظر به ذیل ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم - اصلاحی 1394/04/31- که مقرر میدارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحسابهای خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده (15) آئیننامه چنانچه عنواناً منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (1%) معاملات، معادل دو درصد (2%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است، مغایر قانون میباشد؛ و چنانچه عبارت مندرج در ماده (15) آئیننامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1396/04/24
شماره:
46906/ت 53401 هـ
آئیننامه
معتبر
اصلاح شده
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین و مقررات
معتبر
