مورخ:
1393/12/26
شماره:
90875 هـ/ب
سایر قوانین و مقررات
اصلاح کننده
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 96258/ت 50855 هـ مورخ 1393/08/25 موضوع پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» است و بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 96258/ت 50855 هـ مورخ 1393/08/25، موضوع: «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام…
نظریه ریاست مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 96258/ت 50855 هـ مورخ 1393/08/25 موضوع پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 96258/ت 50855 هـ مورخ 1393/08/25، موضوع: «پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
- تبصره (3) ماده واحده لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی - مصوب 1359- شورای انقلاب مقرر میدارد: «ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی دقیق از وضع مالی شرکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی، تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران، به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.» نظر به مراتب فوق، مندرجات بند (1) تصویبنامه، از این حیث که طریق دیگری غیر از ترتیبات مقرر در قانون را مبنای پرداخت غرامت میداند، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1393/08/25
شماره:
96258/ت 50855 هـ
تصویبنامه/تصمیمنامه
اصلاح شده
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین و مقررات
معتبر
