نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 103006/ت 53458 هـ مورخ 1395/08/19 موضوع اصلاح آئین‌نامه اجرایی...

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 103006/ت 53458 هـ مورخ 1395/08/19، موضوع: «اصلاح مصوبه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی به شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388/09/14»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

با عنایت به اقدام هیات محترم وزیران به ارسال دو فقره مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به شماره‌های: الف - 103006/ت 53458 هـ مورخ 1395/08/19، ب - 115606/ت 53792 هـ مورخ 1395/09/21، جز در یک مورد به شرحی که خواهد آمد متضمن رفع مغایرت‌های اعلامی در آرای ابلاغی می‌باشد، اما نظر به تبصره (2) ماده (4) قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 1386 که مقرر می‌دارد: «ساختار و تشکیلات اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، علی‌هذا بند (5) [(6)] مصوبه اصلاحی مورخ 1395/08/19 که بدون توجه به ایراد اعلامی در بند (6) مندرج در متن رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 178/8261 هـ/ب مورخ 1389/02/18، و صرفاً با تغییر واژگان، یعنی با درج عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» به جای «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به اصلاح ماده (40) آئین‌نامه اصلی مبادرت گردید و نظر به اینکه تغییرات به عمل آمده در بند (5) مصوبه اصلاحی اخیرالصدور به گونه‌ای نیست که رافع مغایرت اعلامی در رأی قطعی سابق‌التقدیم باشد، کماکان مغایر با قانون است.