وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 ق. م. م

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص وضعیت شمول مالیات انتقال حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤکداً یادآور می‌گردد:

به موجب دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/99/39 مورخ 1399/04/14)، بخشنامه شماره 200/97/146/ص مورخ 1397/10/24 که در خصوص شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی با کاربری‌های مختلف صادر شده بود، ابطال شد.

همچنین مطابق دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره 210/1400/29 مورخ 1400/04/08)، صورت‌جلسه شماره 18-201 مورخ 1399/09/18 شورای عالی مالیاتی در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل به املاک دارای اعیانی با کاربری‌های مختلف (بجز مسکونی) با تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی و به شرط احراز وجود مازاد ارزش نسبت به بهای ملک مورد انتقال با کاربری مسکونی، با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و شامل کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی نمی‌شود، از تاریخ تصویب ابطال گردید.

بنابراین با عنایت به دادنامه‌های مذکور و مفاد ماده 59 قانون یاد شده و تبصره (2) آن، به طور کلی انتقال حتی واگذاری محل صرفاً در مورد املاک دارای کاربری تجاری مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قانونی (اعم از عرصه و اعیان) موضوعیت دارد که در زمان انتقال از طرف صاحبان حق، مشمول مالیات حق واگذاری محل در چهارچوب مقررات مربوط خواهد بود و در خصوص سایر کاربری‌ها (اداری، صنعتی، آموزشی و …) بجز کاربری تجاری مالیات حق واگذاری محل موضوعیت ندارد.