بازگشت
191اداره کل مالیات بر شرکت‌ها
به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی در موارد اعتراض مؤدیان به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی طبق ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می‌باشد، بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک به عنوان حساب بانکی مربوط می‌نمایند اما به لحاظ تأخیر در ارسال چک‌های دریافتی به بانک یا به جهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز به حساب جاری مالیاتی ظاهراً سی روز مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور سپری و آن‌گاه به زعم مأموران تشخیص با هیأت‌های بدوی قطعیت یافته تلقی می‌گردد.
علی‌هذا مؤکداً یادآور می‌شود ضمن آنکه مسئولین مکلفند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک به سپرند، باید توجه داشته باشند، به طور کلی در تاریخ دریافت چک به وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مشروط بر آنکه دارای محل بوده به علاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد، به منزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مؤدیان گردد.
بدیهی است تا احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آئین‌نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن به وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تأیید شده باشد.
مقتضی است این بخشنامه را که مفاد آن به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و در این خصوص راهنمایی‌های لازم را معمول فرمایند.