با انتشار اخبار مربوط به افزایش حق مسکن از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان در سال 1404، بسیاری از کارفرمایان و واحدهای مالی با این سؤال مواجه شده‌اند که چگونه باید این تغییر را در قرارداد کارکنان اعمال کنند و آیا مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته نیز باید پرداخت شود یا خیر.