تکالیف دستگاه‌ها در پاسخ استعلام و اعلام بدهی برای نقل و انتقال املاک

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام‌علیکم؛
نظر به اینکه تسهیل ثبت معاملات اموال غیر منقول و فراهم نمودن امکان ثبت آنی اعمال حقوقی این اموال از اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و از راهکارهای اساسی این قانون برای جلوگیری از تولید اسناد غیر رسمی است و این هدف جز با همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی که قانون، ثبت معاملات را منوط بر اعلام نظر آن دستگاه‌ها یا دریافت مطالبات آن‌ها نموده، محقق نمی‌شود لذا قانون مذکور برای ذیل به این هدف تکالیفی از جمله ارسال آنی اطلاعات و پاسخ استعلام به صورت آنی را بر عهده این دستگاه‌ها مقرر نموده است؛ لکن علی‌رغم انقضای مواعد پیش‌بینی شده در قانون برای انجام تکالیف یاد شده و با وجود اتصال سامانه‌های دستگاه‌های عمومی و دولتی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، متاسفانه حسب بررسی‌های به عمل آمده، این دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل ننموده‌اند که این امر، اجرای صحیح قانون را با چالش مواجه نموده است.

بنا به مراتب فوق و در راستای اجرایی نمودن تکالیف قانونی مذکور، موارد زیر اعلام می‌شود. شایسته است، ضمن اعمال نظارت جدی، دستور فرمایید مراتب به دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط ابلاغ شود:

1- مطابق تبصره (2) ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌ها مستقیم به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی است. در غیر این صورت، سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

2- وفق ماده 5 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به اعلام آنی میزان بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی شخص واگذارکننده ملک در خصوص ملک مورد معامله، به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت، سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این فرض، منتقل‌الیه و سردفتر هیچ مسیولیتی در قبال این بدهی ندارند.

3- ماده (6) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، کلیه دستگاه‌های اجرایی را که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌ها است، مکلف به ارسال آنی پاسخ استعلام جهت ثبت اعمال حقوقی نموده و عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور، به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و مقرر داشته است سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین، توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. بر اساس تبصره (2) ماده مذکور تنها در خصوص نقل و انتقال املاک واقع در پلاک‌های ثبتی اصلی که مفاد ماده (3) قانون جامع حد نگار در آن به صورت کامل اجرا نشده به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برای پاسخ به استعلام حداکثر یک ماه فرصت داده شده است. بر اساس تبصره (1) ماده صدرالذکر، مقامات و کارکنان متخلف از حکم این ماده، به مجازات مقرر در بند «د» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.

بدیهی است، در صورتی که تخلف یا تاخیر در اعلام حقوق دولتی و عمومی یا سایر موارد موضوع استعلام، موجب اضرار به حقوق عمومی و دولتی یا انتقال اراضی و املاک دولتی و عمومی به غیر شود، متخلفین، مطابق مقررات قانونی مسیولیت جبران خسارات را بر عهده دارند.

خلیلی
معاون اول قوه قضاییه