توثیق سپرده نقدی به عنوان وثیقه تسهیلات

با سلام

احتراماً، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 1405/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند، به موجب رأی آن هیات و در اجرای مواد (13)، (92) و (107) «قانون دیوان عدالت اداری»، ضمن تأکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و یا اجبار و الزام تسهیلات‌گیرنده به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن و سپس پرداخت تسهیلات، چنانچه خود تسهیلات‌گیرنده (در راستای قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها مصوب سال 1380 و در محدوده مذکور در قانون یاد شده)، آزادانه اقدام به معرفی حساب نقدی و یا سپرده نقدی خویش جهت وثیقه تسهیلات نماید، صحیح می‌باشد. بر این اساس، بند دوم بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23 موضوع عدم امکان توثیق هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تسهیلات، ابطال و به شرح فوق اصلاح می‌گردد.

لازم به توجه است، در این راستا، به موجب بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/04/09، وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد و پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده، مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی تخلف محسوب شده و بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی می‌شود. بدیهی است مؤسسات اعتباری موظفند، در خصوص موضوع اخذ وثیقه، کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله «آئین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (موضوع اموال و دارایی قابل توثیق) مصوب جلسه مورخ 1404/02/24 هیات محترم وزیران و ابلاغی طی بخشنامه شماره 04/107896 مورخ 1404/05/09 و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1404/09/25 هیات عالی بانک مرکزی و ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 258519/04 مورخ 1404/10/08 را رعایت نمایند.

با عنایت به موارد فوق، مقتضی است مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/15 به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.