شماره پرونده: 140331920001235419
شماره بایگانی شعبه: 0300345
شماره پرونده: هـ ت/0300346-0300345
شاکیان: آقایان بهمن زبردست - نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور بند (1) بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند (ب) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، جریمه تخلفات مؤدیان بیان شده است و قانونگذار محرومیت از اعمال نرخ صفر مالیاتی و سایر مشوقها را منحصر در همان سال مالی نموده است و البته واضح است انجام بخشی از تخلفات موجب این محرومیت نیز میشود و ضرورتی ندارد که در طول سال مستمراً این تخلف انجام شود. در بند (1) بخشنامه مورد شکایت برخلاف امر فوق مقررهگذاری شده است و با ذکر عبارت (کلاً) در طی سال مالی از پایانه فروشگاهی استفاده ننموده باشند، حکم قانون را جاری داشته است. نص در مقرره مورد شکایت اولاً ارتکاب سه تخلف عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانههای فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را در صورتی موجب محرومیت از مشوقها دانسته است که طی یک سال مالی کل عملیات همراه با تخلف باشد.
ثانیاً این حکم صرفاً در مورد مشوقها نمیباشد بلکه در مورد جریمه ریالی نیز جاری است مؤدی میتواند تخلف نماید و تنها با پرداخت بخشی از جرایم از مشوقها و معافیتها برخوردار شود.
ثالثاً سقفی برای تخلفات مشخص نشده است و اگر بخشی از عملیات سال بدون تخلف باشد موجب محرومیت نخواهد شد.
رابعاً: حکم بند (ب) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مورد هر پنج تخلف یک حکم دارد نه اینکه درباره مؤدی یک حکم داشته باشد و درباره استفاده از حافظه مالیاتی سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه خود به دیگران حکم دیگری داده باشد.
فلذا تقاضای ابطال از تاریخ صدور مقرره مورد شکایت را داریم (ضمناً آقای غیاثوند تقاضای ابطال عبارتی از مصوبه را نموده است).
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 212/24532/ص مورخ 1403/12/11 در پاسخ بیان نموده است.
1- به موجب مواد 2 و 3 از قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، به سازمان امور مالیاتی اختیار جهت نحوه اعمال جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون داده شده است.
2- به موجب ماده 2 قانون تسهیل به سازمان اختیار داده شده است تا پایان سال 1403 میتواند صد درصد جرایم را مورد بخشودگی قرار دهد (جرایم موضوع ماده 22)
3- مستفاد از قانون یاد شده اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان اعمال جریمه و چگونگی اعمال آن میباشد.
4- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر افتراق بین 5 فقره تخلفات (خود مؤدی و تخلفات مربوط به سایر مؤدیان) باز متذکر میشود اختیار سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال مجازات به موجب قانون میباشد؛ و انجام برخی تخلفات در سالهای ابتدایی اجرای قانون امری کاملاً عادی میباشد لیکن در خصوص استفاده از حافظه مالیاتی دیگران این امر چون آگاهانه و با غرض است مشمول این مشوقها نمیباشد تقاضای رد شکایت را دارم.
خلاصه دفاعیات وزارت امور اقتصادی و دارایی:
با توجه به این که در متن مقرره مورد شکایت، هم مؤدیان ملزم به استفاده از پایانههای فروشگاهی و هم مؤدیانی که واجد این الزام نمیباشد، به صدور کلیه صورتحسابهای خود با استفاده از حافظه مالیاتی و از طریق سامانه مؤدیان هستند لذا کاربرد قید (و یا) بر علامت سجاوندی ویرگول ترجیح دارد، چرا که در اینجا با توجه به صدر ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/721 که از عبارت (حسب مورد) برای تخلفات بند (ب) ماده یاد شده استفاده نموده، نشان از این دارد که هر دو فرض، مورد نظر قانونگذار میباشد. به علاوه، برخلاف ادعای شاکی؛ قید مذکور لزوماً برای نشان دادن انتخاب و تردید یا تضاد معنایی میان دو گزینه نبوده و گاهی برای آن که بتوان فروض مختلف امری را حسب مورد به نمایش گذاشت، در متون قانونی از قید مذکور استفاده میشود و در این متن نیز از همین الگو استفاده شده است. در نتیجه جایگزینی ویرگول که کاربردهایی چون ایجاد عطف بین کلمات و عبارات همپایه در یک جمله، جدا کردن جمله یا عبارت معترضه از بقیه اجزای جمله، جدا کردن گروه قیدی، بدل یا عطف بیان از بقیه اجزای جمله و مواردی از این دست دارد، نمیتواند مقصود مقررهگذار را که در راستای اجرای بند (ب) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی در مقام بیان هر دو فرض پیش گفت میباشد، بر آورده سازد.
آنچه در بند (ب) ماده (22) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با ویرگول مورد تفکیک قرار گرفته است، تخلفات مالیاتی مؤدیان است ولی بخشنامه مورد شکایت، خواسته است دو فرض از دو تخلف مذکور در این ماده، یعنی عدم استفاده از پایانه فروشگاهی و عدم استفاده از حافظه مالیاتی را روشن کند؛ فلذا نمیتوان علایم سجاوندی موضوعی متفاوت را به قید یکی از فروعات آنها تسری داد و در نتیجه جایگزینی ویرگول با عبارت (و یا) در اینجا وجهی ندارد.
بنابراین مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل صدرالاشاره سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، رد شکایت مطروحه مورد تقاضا میباشد.
پرونده کلاسه هـ ت 0300346 در جلسه مورخ 1405/02/13 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 سازمان امور مالیاتی را نموده است که مقرره مورد شکایت دلالت بر این دارد که در فرض عدم استفاده از پایانه فروشگاهی یا حافظه مالیاتی در طی سال به نحو کامل، جرایم موضوع قانون در حق مؤدی اعمال خواهد شد لیکن در فرضی که صرفاً برای بخشی از سال مؤدی از پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی استفاده ننماید یا بخشی از فروش وی از طریق دستگاه کارتخوان (POS) یا درگاه الکترونیکی صورت پذیرد، مشمول جرایم موضوع بند (ب) ماده 22 قانون نخواهد بود و از آنجایی که این بخشنامه مربوط به سالهای آغازین اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با لحاظ تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و اصلاحیه آن میباشد و به نحو ارفاقی در حق مؤدیان و با لحاظ اینکه اختیار بخشودگی بعضی از جرایم به سازمان امور مالیاتی تفویض شده است بوده و اصل شکایت شاکی نیز ناظر به حکم پایانی بخشنامه یعنی بخشودگی و عدم شمول جرایم میباشد و مواد 2 و 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان نیز اختیار لازم را در این راستا به سازمان امور مالیاتی اعطا نموده است فلذا مجموعاً مقرره مورد شکایت را در حدود اختیارات مرجع مقررهگذار و منطبق با قانون دانسته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با ده نفر از قضات گران قدر دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
فایلهای پیوست: