دعوای «احراز وقوع تخلف» به طور مستقل نیز در شعب دیوان قابل استماع است و الزامی به طرح...

با احراز تعارض آرا توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/02/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف - تعارض بین رأی شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 (صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره 140331390002835406 مورخ 1403/11/27 (صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) از این حیث که «آیا پس از اصلاحات 1402 قانون دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلف، به صورت مستقل قابلیت استماع در شعب دیوان را دارد یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت طرح شود؟»، محرز است.

ب - بر مبنای تبصره (1) ذیل ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) مقرر شده است که: «رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت ادای مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.» بنابراین مستند به تبصره پیش گفته، رسیدگی به مطالبه خسارت، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه‌های داد گستری است و فقط در مواردی که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) ماده (10) قانون و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده - اعم از فعل یا ترک فعل - باشد، شعبه دیوان ضمن احراز تخلف از قوانین و مقررات، نسبت به موضوع مطالبه خسارت، حسب مورد حکم صادر می‌نماید که این امر نیز در اصلاحات سال 1402 قانون دیوان عدالت اداری و به جهت پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی به تصویب قانون‌گذار رسید؛ لیکن در مواردی که شاکی خواسته خود را صرفاً در قالب «احراز وقوع تخلف»، مطرح کند، شعبه دیوان مکلف است در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید؛ چرا که به موجب اصول سی و چهارم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفاد ماده (2) و بندهای (3) و (5) ماده (51) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، بند «ت» ذیل ماده (18) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 و هم چنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 670 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1383/09/10 و از منظر حق دادخواهی، اشخاص در اقامه دعوا آزاد هستند و تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و در هیچ کدام از مقررات قانونی، تکلیفی برای اشخاص به منظور طرح دعوا در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیین شده - صرف نظر از هدف شاکی از طرح شکایت - مقرر نگردیده است. از سوی دیگر در تبصره (1) ذیل ماده (10) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390، صلاحیت «احراز وقوع تخلف» برای شعب دیوان عدالت اداری در ضمن صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری پذیرفته شده بود و در اصلاحات 1402 نیز با ذکر عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف»، همین امر تکرار شده و صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» به شعب دیوان واگذار شده است لذا از اصلاحات تبصره (1) ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری نمی‌توان این‌گونه برداشت نمود که دعوای احراز وقوع تخلف، قبل از اصلاحات قانون، صراحتاً در صلاحیت شعب دیوان بوده و در حال حاضر رسیدگی به این دعوا توسط شعب دیوان عدالت اداری از سوی مقنن سلب شده است.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره 140331390001333969 مورخ 1403/06/10 صادره از شعبه سی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبتنی بر استماع دعوای احراز وقوع تخلف است و بر این مبنا، مطابق فراز دوم ماده (72) قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به نقض قرار صادره و عودت پرونده به شعبه صادرکننده قرار اقدام شده است، صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده (89) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) برای شعب دیوان و مراجع اداری و هم چنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری