شماره پرونده: هـ ت/0400111
شاکی: آقای امید سیچانی پزوه فرزند احمد با وکالت آقای حسن شویکلو مرادی
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه - شورای اقتصاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6697 مورخ 1404/01/16 شورای اقتصاد با موضوع اخذ عوارض از جابه‌جایی مسافر در جاده‌های کشور از اردیبهشت
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه - شورای اقتصاد به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
شورای اقتصاد در جلسه 1403/12/27، درخواست شماره 02/100/95510 مورخ 1403/06/26 آن وزارت در خصوص صدور مجوز اخذ عوارض از جابه‌جایی مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس نفر - کیلو متر را به استناد بند (الف) ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط به شرح ذیل تصویب نمود:
1- از ابتدای اردیبهشت سال 1404، اخذ عوارض جابه‌جایی مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس نفر - کیلو متر به میزان سه درصد (3%) قیمت بلیط مسافرین از شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافربری تعیین می‌گردد.
2- عوارض مزبور به عنوان درآمد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد آن در چهارچوب بودجه مصوب/اصلاحیه بودجه آن سازمان برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای کشور، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه هزینه گردد.
3- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موظف است، گزارش عمل کرد این مصوبه را هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
تکلیف مالیات و عوارض حمل و نقل زمینی در جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده لذا وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه در این مورد منع قانونی خواهد داشت، قانون تفسیر جزء 13 بند ب ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که صدور بارنامه را از هرگونه مالیات و عوارض معاف قلمداد نموده، نیز دارای وحدت ملاک است زیرا در متن اصلی قانون تفاوتی بین مسافر و بار وجود ندارد. آنچه که وضع گردیده، چون بر مصرف وضع شده مالیات آن هم از نوع ارزش افزوده بوده و نام‌گذاری آن به عنوان تفاوتی در ماهیت امر ایجاد نمی‌کند لذا تقاضای ابطال آن به استناد ماده مذکور و اصل 51 قانون اساسی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف‌های شکایت تا زمان تنظیم گزارش لایحه‌ای تقدیم ننموده‌اند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت -0400111 در جلسه مورخ 1405/06 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد رسیدگی قرار گرفت که با توجه به عقیده اکثریت بیش از 4/3 حاضرین، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال مصوبه 6697 مورخ 1404/01/16 شورای اقتصاد که در جلسه مورخ 1403/12/27 اتخاذ تصمیم شده است و طی نامه شماره یاد شده ابلاغ گردید را نموده است که مفاد مصوبه مورد شکایت در خصوص اخذ عوارض از جابه‌جایی مسافر در جاده‌های کشور به استثنای جاده‌ای روستایی و عشایری بر اساس نفر - کیلومتر می‌باشد که با توجه به این که به موجب بند الف ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مفاد آن به موجب بند 9 ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز لازم‌الرعایه است و جزء موارد منسوخ و ملغی نمی‌باشد و اخذ این عوارض، موضوعی مجزا از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مندرج در جزء 13 بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد فلذا موضوع از عنوان مطالبه عوارض مضاعف خارج بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1403 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
فایل‌های پیوست: