هـ ت/0200144
شاکی: مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با وکالت ابراهیم شرافت
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 210/19724/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 210/19724/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرح دادخواست تقدیمی این است که شرکت موکلین طبق قراردادهای تنظیمی پیوستی، بهرهبردار نیروگاههای حرارتی تبریز، سهند بناب و صوفیان میباشد که در قراردادها به عنوان فروشنده بوده و فروش برق شرکت موکلین مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده ولی مالیات بر ارزش افزوده آن جهت جلوگیری از محاسبه مضاعف مالیات مطابق تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر میدارد مالیات و عوارض آب برق و کار با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب قبوض مصرفکنندگان فقط یک بار در زمان فروش در انتهای زنجیره تولید توزیع آنها توسط شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق آب و فاضلاب شهری و روستایی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و آئیننامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان شرکت ملی نفت ایران و توانیر به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو رسیده است به انتهای زنجیره تولید و توزیع انتقال یافته و جزء کالاهای موضوع تبصره 2 ماده 8 آن قانون که مقرر میدارد در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالا و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و با طبق مقررات این کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهای آنها قابل تهاتر با استرداد نمیباشد نیست.
در جریان حسابرسی مالیاتی سال 1402 شرکت موکلین کارشناس مالیاتی بر اساس نامه شماره 210/19724/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نسبت به کسر یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکت موکلین اقدام و بالغ بر 10.933 میلیون ریال از حقوق شرکت موکلین را تضییع نموده است که این موضوع برخلاف مواد قانونی فوقالذکر میباشد و همچنین در متن قراردادهای فروش برق، هزینه و تأمین سوخت و آب مصرفی به عهده کارفرما مالکین نیروگاهها میباشد و شرکت موکلین از یارانه پرداختی دولت از این جهت برخوردار نبوده است فلذا کسر سهم یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکتهای بهرهبردار از جمله شرکت موکلین و شرکتهای کارفرما بر اساس بند ماده 4 آئیننامه اجرایی شماره 42978 مورخ 1403/03/08 مصوب وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت و نیرو غیر قانونی میباشد و نامه فوقالذکر بدون توجه به مفاد نامه حاضر و ساختار زنجیرهای عرضه برق شرکتهای بهرهبردار تحت عنوان شرکتهای مدیریت تولید برق از جمله شرکت موکلین و شرکتهای کارفرما تحت عنوان شرکتهای تولید نیروی برق و سایر مالکان نیروگاهها و قراردادهای تنظیمی فیمابین و در نهایت تفسیر اشتباه و قید با رعایت سایر مقررات مندرج در بند 2 ماده 4 آن آئیننامه به طوری که تبصره 2 ماده 8 و تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل جمع نمیباشد و غیر قانونی بوده ابلاغ گردیده است.
علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوقالذکر ابطال نامه فوقالذکر نامه شماره 210/19724/د مورخ 1403/03/27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و اصلاح رویه سازمان امور مالیاتی در این موضوع مورد استدعا است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- به موجب بند (ج) تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری مشروط به آنکه مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد. جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد.
2- از طرفی طبق بند 2 ماده 4 آئیننامه تبصره 5 ماده 17 قانون مذکور موضوع مصوبه شماره 42978 مورخ 1403/03/08 وزرای نفت نیرو امور اقتصادی و دارایی مقرر گردیده است: یارانه پرداختی دولت به شرکتهای زنجیره مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهها با رعایت سایر مقررات به طور کامل قابل پذیرش بوده و قابل تسهیم به بخش معاف و غیر معاف نخواهد بود.
همانگونه که ملاحظه میگردد به تصریح بند مذکور از آئیننامه یاد شده، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهها با رعایت سایر مقررات قابل پذیرش دانسته شده است که از جمله مقررات ناظر بر این موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 میباشد که مقرر میدارد در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادههای آنها قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد بنابراین به تصریح مقررات پیش گفته، مجوزی برای پذیرش اعتبار مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادها که مشمول یارانه پرداختی دولت گردیدهاند وجود ندارد.
3- همانگونه که در مقرره مورد شکایت تصریح گردیده است. مقرره مذکور در خصوص مفاد نامه شماره 210/83137/د مورخ 1402/11/30 معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی مبنی بر جاری بودن احکام تبصرههای 2 و 3 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص یارانه پرداختی دولت موضوع بند (ج) تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور میباشد. مفاد مقررههای مذکور ناظر بر بند (ج) تبصره 2 ماده 5 قانون مزبور مستند به تصریح دادنامه شماره 129-9709970906010128 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که عنوان میدارد در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی معافیت و عدم شمول منتفی باشد امکان استرداد مالیاتهای پرداخت شده وجود ندارد پذیرش مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهادهها برخلاف مقررات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را نهی نمودهاند بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع و رویه اتخاذی در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ندارد.
4- ذکر این نکته ضروری است که یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری نظیر عرضه برق در شرکتهای زنجیره موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (1400) مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد.
این در حالی است که به موجب دادخواست مطرح شده هزینه و تأمین سوخت و آب مصرفی به عهده کارفرما مالکین نیروگاهها میباشد و شاکی از یارانه پرداختی دولت از این جهت برخوردار نبوده است فلذا کسر سهم یارانه پرداختی دولت از اعتبار شرکتهای بهرهبردار از جمله شاکی و شرکتهای کارفرما بر اساس بند 2 ماده 4 آئیننامه تبصره 5 ماده 17 قانون مذکور موضوع مصوبه شماره 42978 مورخ 1403/03/08 وزرای نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی غیر قانونی میباشد؛ لذا شاکی با خلط موضوع یارانه پرداختی دولت بابت جبران قیمت فروش محصول برق و یارانههای مربوط به نهادههای تولید سوخت آب نسبت به اجرای مقررات قانونی پذیرش اعتبار مالیاتی از جمله تبصره 2 ماده 8 قانون یاد شده معترض گردیده است.
این در حالی است که مفاد مقرره مورد شکایت در خصوص یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام با قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری و مبانی پذیرش اعتبارات مالیاتی وفق مقررات قانونی میباشد که اساساً با ادله مطروحه طی دادخواست صدرالاشاره یارانههای مربوط به نهادهای تولید دارای تفاوت موضوعی میباشد.
پرونده کلاسه هـ ت/400144 در جلسه مورخ 1405/03/25 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با عنایت به نظر حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به حکم مقرر در تبصره (2) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 که بیان نموده است در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد یا طبق مقررات این قانون کالاها و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد. مالیات و عوارض پرداختی خرید نهادههای آن قابل تهاتر و استرداد نمیباشد و یارانه پرداختی از سوی دولت که برای جبران تمام یا قیمت قسمتی از کالا خدمات و به منظور تنظیمگری اختصاص مییابد طبق مقررات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد و مفاد مقرره مورد شکایت به شماره 210/19724/د مورخ 14036/03/27 سازمان امور مالیاتی نیز در صدد بیان همین موضوع و صرف نظر از ادعای موردی شاکیان میباشد فلذا موجبی جهت ابطال مقرره وجود نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری