لوگو لوگو
لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

 10
— (0)
مورخ: 1358/09/12
شماره: 56
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
معتبر
خلاصه مقرره
اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال می‌کند.
اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 56 - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال می‌کند.

→ قانون قبلی قانون بعدی ←
درخواست ابطال بند 1-3 ماده 41 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم از هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1404/07/19
شماره: 140431390001775623
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
معتبر
رای شماره 140331390000176390 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت بالای 18 سال از بند 4 ماده 3 مصوبه 4 جلسه 11 شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان) و قسمت بیش از 18 سن دارند و از شرایط استفاده کاربران نهایی سامانه پیام ایران هر دو از زمان تصویب)
مورخ: 1403/01/28
شماره: 140331390000176390
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 149
مورخ: 1383/10/27
شماره: 149
مشروح مذاکرات مجلس
ابطال آرای شماره 4355/4/30 مورخ 1367/04/30 و 11341/4/30 مورخ 1368/07/23 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه‌های 2624/5/30 مورخ 1368/08/08 و 1435/05/30 مورخ 1367/05/08 دارایی در خصوص املاک اشخاص منحله
مورخ: 1372/09/28
شماره: 191/71/هـ
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 124 مورخ 1372/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال آرا شماره 4355/4/30 – 31367/04/00 و 11341/4/30 – 1368/07/23 هیات عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای 3624/5/30 – 1368/08/08 و 1435/05/30 – 1367/05/08 دفتر فنی مالیاتی وزارت اموراقتصاد و دارایی)
مورخ: 1372/07/10
شماره: 124
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منسوخ