مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 149

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و چهل و نهم(149) 17 مهـرمــاه 1384 هجری شمسی 5 رمضان المبارک 1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفدهم مهرماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا تابش، احمد خاص احمدی و اکبر اعلمی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت وقوع زلزله در کشورهای پاکستان، افغانستان و بخش‌هایی از هند.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7ـ تذکرات آئین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: ایرج ندیمی، ولی ملکی، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد، نورالدین پیرموذن و سیدمحمود ابطحی نمایندگان محترم لاهیجان، مشکین شهر، تفت، اردبیل و خمینی شهر.
8 ـ رد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
9ـ بحث و بررسی درخصوص دوفوریت لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 84 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان و تصویب یک فورریت آن .
10ـ تصویب کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن.
11ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و چهارده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و چهل و نهم روز یکشنبه هفدهم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با پنجم رمضان 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه اصلاح بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح یک فوریتی ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست.
3ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر نظام بانکداری اسلامی).
4ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 27 ـ 24 از سوره مبارکه «ابراهیم» توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصل ها ثابت و فرع ها فی السما * توتی اکل ها کل حین باذن رب ها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون * و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار * یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا و فی الآخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای گرجی قاری محترم سپاسگزاری می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا تابش، احمد خاص احمدی و اکبر اعلمی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان.
(که پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای احمد خاص احمدی نماینده محترم تربت جام و تایباد.
(که ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای تابش خواهش می کنم بفرمایند.
محمدرضا تابش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را که ماه میهمانی خداوند، ماه نزول قرآن و لیالی قدر، ماه قربانی عدالت و آزادی با علی (علیه السلام) و ماه بازگشت به خویش خدایی و اصلاح گفتار و رفتار و کردار است به نمایندگان محترم، همشهریان ارجمند و همه شهروندان ایرانی، و مسلمانان جهان صمیمانه تبریک می گویم و بحکم نمایندگی ملت و مسوولیت دربرابر همه مسایل، ملی نکاتی را به اختصار عرضه می‌دارم:
1ـ وظیفه خود می دانم به مسایل جدی استان یزد و حوزه انتخابیه ام که اهم آن‌ها عبارتند از:
ـ اصلاح ضریب بودجه تخصیصی به استان.
ـ تسریع در عملیاتی کردن پروژه انتقال آب به دشت کویر مرکزی.
ـ عنایت به تکمیل چرخه فولاد در استان و ایجاد کارخانه‌های فولادسازی.
ـ ایجاد صنایع پایین‌دستی فولاد آلیاژی.
ـ نوسازی و بازسازی صنایع نساجی.
ـ عنایت لازم به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح استان.
ـ توجه ویژه به پسته کاران و بافندگان فرش دستی.
ـ جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و بخش بهداشت و درمان.
ـ پرداخت خسارات کشاورزان و دامداران ناشی از خشکسالی و سرمازدگی.
ـ عنایت لازم به مقوله میراث فرهنگی.
ـ اهتمام نسبت به ارتقا کیفیت آموزش عالی.
ـ تقویت اعتبارات بخش ورزش.
ـ حمایت موثرتر از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها.
ـ لزوم ارایه خدمات بانکی مطلوب تر به متقاضیان اشاره کنم و عنایت لازم درجهت حل آن‌ها را از مسوولین ذیربط طلب نمایم و یادآور شوم که با اشراف کامل به مشکلات و گرفتاری های فرهنگیان عزیز، دانشگاهیان و دانشجویان ارجمند، کارگران و صنعتگران و کارفرمایان سختکوش، کشاورزان پرتلاش و هنرمندان و ورزشکاران با ذوق و مستعد اردکان و سایر حوزه‌های یزد، همچنان پیگیر نیازها و خواسته‌های بحق آنان در سطح شهرستان، استان و کشور بوده و خواهم بود.
سرزمین اردکان بدلیل برخورداری از عالمان، حکیمان و دانشمندان درطول تاریخ «یونان کوچک» نام دارد و «یزد» پایگاه التقای بارور فرهنگ اسلامی و ایرانی و «دارالعباده» ای است که در آن پیروان همه ادیان تجربه موفق عبادت و همزیستی داشته اند و دارند. خدمت به این مردم، افتخاری بزرگ است که امیدوارم در آن توفیق داشته باشم.
2ـ می خواهم بعنوان فرزندی کوچک از خانواده بزرگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که افتخار ورود به جرگه اصلاحات را داشته و دارد، هـمه اصـحاب نـظر و عمل را به یـک بازاندیشی و بازنگری دعوت کنم.
امروز گفتار، رفتار و کردار یکایک اهالی سیاست و مدیریت کشور در معرض نگاه و داوری ملتی است که میراث بر تجربه‌های کمیاب و پربهاست.
جامعه امروز ما فشرده ای از تاریخ پر فراز و نشیب ایران و تحولات بزرگ و پرشتاب جهان را به چشم خویش دیده است، از اینرو حتی اگر سخن نگوید، درقبال امور آنی و آتی واکنشی هوشمندانه و آینده نگرانه دارد. پس در دایره ای وسیع تر از تمناها و تقاضاهای خود به اوضاع کشور بنگریم.
3ـ اجازه دهید به این پرسش در محدوده انتظار از خودمان بپردازم و رویه معمول، اما نادرست نقد از گذشتگان و فرافکنی مسایل را به ارزیابی از کارکرد خود و افقهای پیش رو تبدیل کنم.
دوستان عزیز، روزهای آغازین اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم را بخاطر دارند. برهمکاران ما در مجلس ششم تاختند که دنیا دوست بودند و خوشه چین و ولنگار بیت‌المال، اما پای عمل که به میان آمد، مرکب سواری پرشیا به زانتیا تبدیل شد. از نثار تاج گلی بر مزار رهبر کبیر انقلاب برخلاف آداب و رسوم جاری به بهانه صرفه جویی، مخالفت گردید، اما همزمان اجازه داده شد هزینه دو فروند هلیکوپتر که بر فراز سرمان به پرواز درآمد از کیسه ملت پرداخت شود.
امروز در مقایسه با آخرین سال فعالیت مجلس ششم، بودجه مجلس شورای اسلامی (54) درصد، مرکز پژوهش ها (89) درصد، شورای نگهبان (263) درصد، کتابخانه و مرکز اسناد (31) درصد و دیوان محاسبات (161) درصد افزایش یافته است و هر شبانه روز کار قوه مقننه با احتساب (365) روز کاری (245) میلیون تومان و احتساب (240) روز کاری (375) میلیون تومان هزینه دربر دارد که رشد (94) درصدی نسبت به مجلس ششم را نشان می‌دهد.
ما گفتیم قانون تثبیت قیمت ها که برخی آن را هنوز بزرگترین تصمیم و دستاورد اقتصادی مجلس هفتم می خوانند، افسانه ای بیش نیست و در خوشبینانه ترین صورت ترفندی بود انتخاباتی، این تصمیم نه دردی از حاجتمندی را دوا کرد، نه سفره ای را رنگین و نه دلی را برای مدتی شاد، بلکه عملا (5) هزار و (500) میلیارد تومان از کیسه ملت را بر باد داد. سرمایه‌ای که اگر با چشم باطن نگر و حقیقت جو در آن نگریسته می شد، هزاران بیکار امید از دست داده را به نوایی می‌رساند و بر چرخ اقتصاد کشور روغنی می ریخت و مگر نگفتیم:
عیب درویش و هنرمند به کم و بیش بد است اما کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.
آیا گوش شنوایی یافتیم؟ اینک که از هیاهوها کاسته شده و روشنایی از پس غبارها خود را می نمایاند و تب های سودایی فروکش کرده، روشن است که چرا اصلاح طلبان درون مجلس شورای اسلامی، خلاف آمد عادت، مصلحت بینی کرده اند و در یکسال و اندی گذشته در مواقعی مهر سکوت بر لب زدند و اجازه دادند مدعیان، عیار خویش را محک زنند.
بر این باور بودیم که هشدارهای ما در آن روزها فریادی بی حاصل است و می دانستیم که این سخن رند عالم سوز شنونده ای نمی یابد که: در کار ملک و ملت تدبیر و تامل باید.
براین اساس لب فرو بستیم، اما چشم نبستیم تا امروز که دوره سراب های خیال انگیز به پایان آمده، همه را به واقع نگری، خردمندی و تدبیر فرا خوانیم. امید بسته ایم که این رفتارها، مایه پند و عبرت شود و حداقل از امروز پرده ظاهر را بشکافیم و بدانیم که از این قیل و قال ها جز ملالت و شرمساری چیزی بر نمی خیزد.
4ـ ما امروز با همین نظرگاه عینی باطن نگر می کوشیم در بزرگترین چالشی که جمهوری اسلامی ایران از زمان تولد خود تا امروز با آن روبروست مددکار دست اندرکاران امر باشیم. امروز هیچ خردمندی نمی تواند از حقوق طبیعی، قانونی و مشروع ملت ایران چشم بپوشاند که یکی از آن‌ها همانا حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای است. اما همچنان هیچ خردمندی نباید حاضر باشد حق بزرگ حیات ملت را با حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای در تقابل قرار دهد.
امروزه همه هنر دیپلماسی ما و همه تلاش دست اندرکاران پرونده اتمی ایران باید بر این مهم متمرکز شود که ایران، بدون آنکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد شود (که نیست) و بدون آنکه هدف تحریم‌های خردکننده شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد (که عادلانه نیست)، هم از حق دستیابی به انرژی هسته‌ای بهره مند شود و هم امنیت و کیان کشور از هرگونه تهدید و تعرض و فشاری در امان بماند.
از اجلاسیه آژانس در شهریورماه گذشته متاسفانه بوی بهبود اوضاع برنخاست. تیم جوان مذاکره کننده نشان داد که به کمک همکاران قدیمی اش محتاج است. جای تردید نیست که در این میدان، بی هیچ نگاه جناحی و سیاسی و با تدبیر و واقع نگری باید از همه ظرفیت‌های فکری و انسانی و مدیریتی کشور بهره بگیریم. تاریخ و مردم هیچ کوتاهی را از ما نمی پذیرند و خطیر بودن مساله، اجازه دست یازیدن به هیچ توجیهی را نمی دهد.
اطمینان دارم که همکاران اصلاح طلبم در مجلس هفتم، با من هم رای اند که وظیفه ما حمایت همه جانبه از دست اندرکاران پرونده است تا حقوق ملت بزرگ ایران بدرستی تامین شود. اما درعین حال ایمان دارم آنجا که منافع ملت در معرض خطر قرار گیرد می‌پذیرند که سکوت عین گناه نابخشودنی است.
پیروزی در این عرصه علاوه بر تدبیر و هوشمندی و کارآیی در پشت میز مذاکره به عوامل مهم دیگری که از آنجمله تلاش برای کاهش شکاف میان ملت ـ حکومت (که اخیرا فزونی گرفته) حمایت از بسط و توسعه آزادی‌های قانونی و مشروع از جمله آزادی بیان و مطبوعات، فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت گسترده و واقعی مردم در سرنوشت خویش، اعتمادسازی در عرصه روابط دوجانبه و بین‌المللی و حمایت از ایده های جهانی صلح و گفتگو و امنیت وابسته است.
ما در این مسیر حامی دولت و هر صاحب منصبی که این طریق را بپیماید هستیم و تصور می کنیم اگر این مسیر پیموده شود، در خارج نیازی به تقابل نیست و در داخل نیز محتاج آن نیستیم که برای کاهش ارزش سهام بازار بورس که میزان الحراره حوزه اقتصاد است، نشست و برخاست های اضطراری تشکیل دهیم و کارآفرینان و دست اندرکاران اقتصاد و تجارت همچون (16) سال گذشته خود خواهند فهمید که کجا دست از بغل بیرون آورند و دولت را به مداخله نیازی نباشد.
5 ـ اما جمهوری اسلامی ایران بعنوان تجربه ای جدید در جهان معاصر با خطر بزرگی در آینده نیز روبروست، آنچه تهدید استراتژیک ایران اسلامی است، افتادن به ورطه تحجر و غلبه نوعی بنیادگرایی شبه طالبانی است. امام راحل در سال‌های آخر عمر این خطر را تا به آن حد جدی می دیدند که آرزوی شهادت در مقابله با آن را داشتند و مقام معظم رهبری نیز اخیرا در این باب هشدار دادند.
خطر تحجر را باید فراتر از حاکمیت سلیقه ها و عادات گذشته و مقدس مآبی های ظاهرگرایانه دانست. خطر تحجر، سازمان یافتگی اندیشه ای است که با جمهوریت نظام مساله دارد و به رغم تسلط برفنون و دانش‌های جدید، از فهم مسایل زمانه و قدرت تفکر بی بهره است. این خطر را باید بسیار جدی گرفت.
6 ـ لازم می دانم تلاش موفق رییس جمهور محترم پیشین و دولت اصلاحات را در فراهم آوردن فرصت‌های بزرگ ملی و بین‌المللی برای جهش های توسعه‌ای ارج نهم. تلاشی که با صرف کمترین معونه و هزینه مادی از کیسه ملت، با درک شرایط حاکم بر عرصه جهانی و شناخت نیازها و مطالبات مردم در صحنه داخلی،توانست با طرح ایده ها و شعارها و تدوین راهبردها و برنامه‌های مبتنی بر خواست مردم و متناسب با تحولات بین‌المللی، در عرصه‌های مختلف دستاوردهای بس گرانباری داشته باشد.
بدون تردید کشور در شرایطی تغییر سیاسی مدیریت عالی اجرایی را پذیرفت که بلحاظ اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاست داخلی و روابط بین‌المللی در آستانه ورود به مرحله جدیدی از توسعه همه جانبه قرار گرفته است. این فرصت برای دولت کنونی که از موانع سیاسی کمتری برای تحقق شعارهای خویش برخوردار است و می‌تواند به یمن یکپارچگی و همسویی اجزای حکومت، گام‌های بلندتری را در این مسیر بردارد بسیار مغتنم است. امیدوارم که این دولت نیز خود را از نقدهای دلسوزانه منتقدان در مجلس و جامعه و در میان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مطبوعاتی بی نصیب نگذارد.
ماه رمضان است و زمان بازاندیشی در فرصت ها و تهدیدها. از علی (علیه السلام) شهید قربانی جمود و تحجر بیاموزیم و از روح بلند او مدد بگیریم.
راز بگشا ای علی مرتضی
ای پس از سوالقضا حسن القضا
در شجاعت شیر ربانیستی
در مروت خود که داند کیستی
ای علی که جمله عقل و دیده ای
شمه ای واگو از آنچه دیده ای
تیغ حلمت جان ما را چاک کرد
آب علمت خاک ما را پاک کرد
باز باش ای باب بر جویای باب
تا رسد از تو قشور اندر لباب
باز باش ای باب رحمت تا ابد
بارگاه ما له کفوا احد
درود و رحمت خداوند بر شهید راه عدالت و با آرزوی توفیق رهروی راه آن امام همام. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای احمد خاص احمدی هستند، بفرمایید.
احمد خاص احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به روح امام بزرگوار، گرامیداشت یاد شهدا، آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری و امید توفیق برای دولت عدالتخواه آقای دکتر احمدی نژاد. آرزوی برخورداری از ماه مبارک رمضان برای شما نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان را دارم.
چون وقت محدود است نکاتی را بصورت فهرست وار عرضه می کنم:
1ـ استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای نیاز و خواست ملی است. رفع مشکلات فراروی این مهم و اعتمادسازی موردنیاز را باید با سیاستی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت دنبال کرد. فضاسازی توام با افراط و تفریط و خلاف تدابیر دیپلماسی بین‌المللی موضع ملی ما را خدشه دار و بر عملکرد هیات مذاکره کننده اثر نامطلوب خواهد داشت و اعتمادبه نفس آنان را کاهش می‌دهد. پشتیبانی و تایید برمبنای رعایت مصالح و منافع ملی و همراهی با نظر شورای عالی امنیت ملی موردنظر اینجانب می‌باشد.
2ـ رویکرد عدالت محور دولت برای همه شیرین و امیدبخش است، شعار خدمت به بندگان خدا در راستای حقوق شهروندی آحاد ملت است و مردم همه تحت پوشش خدمات دولت خواهند بود. هرچه این خدمت رسانی منصفانه تر و عادلانه تر و همه گیر باشد و با آینده نگری و پشتکار مسوولین همراه باشد، قوام اجتماع و وحدت ملی تقویت می‌شود و منافع ملی محفوظ می‌ماند. از همه مهمتر الگویی از عقاید و اهداف ارایه شده و اعتماد مردم بخصوص جوانان افزایش می‌یابد.
یک شاخصه مهم اجرای عدالت، رعایت قانون است، همان قانون که منافع آحاد مردم را لحاظ کرده و از سلیقه و نظر شخصی متفاوت است. محک دلسوزی و وفاداری هر فرد و هر مقام، میزان احترام و عمل او به قانون است.
3ـ مصرف مستقیم مازاد درآمد نفتی کمک جدی به محرومین نکرده و عدالت را تقویت نمی کند. آنگاه که سیستم توزیع ثروت سالم و منطبق بر عدالت نباشد، در زمان افزایش منابع نیز، اگر توزیع آن برمبنای روش‌های قبلی عمل شود، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود.
مـی بایست اصـلاح آن با وضع قوانینی مبتنی بر برنامه ریزی های هدفمند و منطبق با سیاست‌های عدالت محور دولت از جمله بودجه سنواتی عملیاتی شود.
4ـ توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در نقاط مختلف کشور و نیز تبعیض بهر شکل آن در جهت تقویت امنیت نخواهد بود و علت اصلی بسیاری از ناهنجاری ها و ناامنی ها زایده این بی عدالتیهاست، همانطورکه در سطح جوامع جهانی نیز تبعیض و بی عدالتی سبب ناامنی می‌گردد. پس جهت تامین امنیت باید پیگیر اجرای عادلانه امور باشیم، نه برخورد با عوارض.
5 ـ باتوجه به برنامه «توسعه عدالت محور» دولت و نیز لحاظ نمودن اصل عدالت خواهی در برنامه ریزی ها و اجرا انتظار می‌رود توجه به مناطق محروم اولویت اول برنامه ریزان و مجریان باشد. مناطق برخوردار نیازهای ثانوی برخاسته از برخورداری دارند ولی عدالت ایجاب می‌کند حداقل امکانات زندگی در مناطق محروم تامین گردیده و نیز برنامه ریزی و عمل برای ایجاد زیر بناهای توسعه آن مناطق در اولویت کاری دولت باشد. درحقیقت دولت با شعارهایش این مهم را تعهد نموده است.
همیشه منابع محدود است، لذا توجه به محرومان و مناطق محروم با رعایت و اعمال اولویت‌ها قابل اجراست. بمنظور توجه به اصل عدالت و قوام بیشتر همه سرزمین و تعادل در توزیع و استقرار جمعیت و رعایت حقوق آحاد مردم در هر موضوع و بخش، اعتبارات و بودجه ها بصورت سرانه به مناطق مختلف جغرافیایی تعلق گیرد.
6 ـ یکجانبه گرایی در هر سطحی کمک به رعایت حقوق اسلامی و قانونی نمی نماید، بلکه آرمان ها را شبهه دار، امید به آینده را متزلزل و اخلاق اسلامی و انسانی و ارزش ها را خدشه دار می‌کند. اگر خود شیفتگی به عقیده و سلیقه منجر به یکجانبه گرایی شود ممکن است حقوق فردی و شهروندی رعایت نشده و اجرای قانون با مشکل مواجه شود، آنگاه آحاد مردم نسبت به منافع و آینده خود احساس متفاوت خواهند داشت و منافع ملی تعریف سلیقه ای خواهد شد و همبستگی ملی با مشکل مواجه می‌شود. در همینجا اجرای همه اصول قانون اساسی را از ریاست محترم جمهور تقاضا می نمایم.
7ـ یارانه ها؛ از عوامل تشدید شکاف طبقاتی و عوارض مختلف دیگر می‌باشد. یارانه ها که با انگیزه کمک به اقشار نیازمند طراحی شده، درعمل بیشترین کمک را به طبقات بالا نموده، بطوری که دهک‌های بالا (5)، (6) برابر دهک‌های پایین جامعه از آن منتفع می‌شوند. این مشکل و اصلاح آن بعهده مردم نیست، بلکه صرفا باید مدیران و برنامه ریزان پاسخگو باشند و وظیفه اصلاح کار بعهده آنان است. البته باید اعتراف کرد یارانه ها برای مدیریت ما اعتیادآور بوده و درعمل مجال اصلاح آن را به مدیران گرفتار نمی دهد.
اصلاح یارانه ها بصورت یارانه نقدی و سرانه همچون قرار دادن یک قطار خارج از ریل بر روی ریل است و حرکت آن با مصرف انرژی کمتر و با سرعت بیشتر میسر می‌شود وگرنه باید تا آن زمان دنبال اصلاح عوارض باشیم، اگر بتوانیم.
8 ـ مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نیاز جامعه و برنامه نظام است. ان شاالله دولت محترم با برنامه ریزی دقیق علمی و منطقی آن را پیگیری نماید. ملاک، قانون و رعایت حقوق قانونی آحاد ملت باشد. دولت که خدمتگزاری به مردم را افتخار خود می‌داند و تاکید جدی بر سلامت کاری دارد، باید بر پاسخگویی خود به مردم و بخصوص نهادهای مدنی تاکید ورزد و حتی آن را بخشی از خدمت رسانی خود به مردم بداند.
چگونه می‌توان مسوولی را از فساد و اعمال تبعیض دور نمود، درصورتیکه دستگاه‌های ناظر و ارکان نظارتی مردم ازجمله رسانه ها آزاد و فعال نباشد؟ لذا تداوم کار رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی فعال و پویا یک ضرورت حکومتی است.
اگر مشارکت و حمایت مردم بخصوص ازطریق رسانه ها و نهادهای مدنی نباشد، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تقویت نخواهد شد. البته مشارکت مردم در همه امور حق آن‌ها و تضمین کننده وحدت و اعتماد و منافع ملی است.
9ـ از سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا می نمایم که توزیع نرخ رشد و شاخص‌های توسعه را در مناطق جغرافیایی مختلف کشور توجه نماید تا ضمن مشخص شدن عقب افتادگی، راه برای جبران و برنامه ریزی باز شود.
مبنای قیمت گذاری ارز در بودجه سنواتی، سبد ارزی بجای دلار باشد. اگر در ورزش بازی جوانمردانه خوشایند است و توصیه می‌شود، حتما در مدیریت خدمتگزار و تعامل او با مردم قابل انتظار است.
و اما حوزه انتخابیه، یعنی شهرستان تربت جام با (240) هزار نفر جمعیت و شهرستان تایباد با (150) هزار نفر جمعیت واقع در استان خراسان رضوی. در این دو شهرستان مردم مومن، وطن دوست، وفادار، نجیب، قانونمدار و دوستدار انقلاب اسلامی هستند. این دو شهرستان یک کرسی نمایندگی دارد و شاید این موضوع بارزترین نشان از توسعه نیافتگی و عدم توجه مناسب باشد. ضروری است که هنگام اجرای اصل (64) قانون اساسی یک کرسی نمایندگی دیگر به این منطقه اختصاص یابد.
اگرچه خدمات مهمی نصیب مردم شده و مردم قدردان خدمت رسانان خود هستند، ولی در مقایسه با دیگر نقاط مشابه و با درنظر گرفتن ظرفیت و توانمندی‌های موجود کشور و نیز کمبودهای موجود و همینطور در مقام پیگیری و رفع مشکلات منطقه به استحضار می‌رساند:
هر دو شهرستان شهرک صنعتی ندارند. مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ندارند. سرمایه گذاری قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های مختلف زیربنایی و اقتصادی انجام نشده است. معیشت بیش از (70) درصد مردم از بخش کشاورزی تامین می‌شود. درحال حاضر همان منابع دهه های قبل باوجود اینکه جمعیت دو، سه برابر شده و مصرف افزایش یافته و خشکسالی ها تاثیر منفی داشته، تامین کننده معیشت مردم است. درنتیجه بصورت اجتناب ناپذیر مردم با کمبود منابع درآمدی یعنی فقر مواجه خواهند بود.
بـوضوح مـیزان بیکاری قابل پیش بینی و ملموس بوده و حداقل در سال‌های اخیر هیچ اشتغال جدیدی فراهم نشده است، بیکاری جوانان معضل منطقه است.
حدود یک سوم روستاها با تانکر آبرسانی می‌شوند، راه روستایی وضعیت مشابه دارد. در مقایسه با دیگر نقاط مشابه این دو شهرستان علی رغم داشتن توانمندی‌های بالقوه بالاتر از توسعه مناسب برخوردار نبوده و در رده‌های آخر استان می‌باشند و این مهم توجه جدی می طلبد. عده‌ای از مدیران غیربومی و عده‌ای دچار روزمرگی هستند و مدیریت‌های بومی و فعال و دلسوز و آیند ه نگر از نیازهای جدی است. سعه صدر و ژرف اندیشی و
قانون مداری و پرهیز از اعمال سلیقه از نیازهای مدیریتی منطقه است.
فراهم نمودن همگرایی هر چه بیشتر در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جهت تقویت و تسهیل در پیشرفت و توسعه منطقه از ضرورتهاست.
پاسخگویی مدیران به مردم بخصوص در باب حقوق اولیه قانونی و شهروندی تقویت شود و خدشه ناپذیر باشد.
یکجانبه گرایی بعضی از مدیران اگر چه بخواهند آنرا پنهان کنند از دید مردم که بصورت ارباب رجوع روزمره آنرا متوجه و با وجود خود حس می‌نمایند مخفی نمی ماند و البته دور از قانون است. تبعیض که در همه نقاط کشور آسیب‌رسان بوده، در نقاط مرزی آسیبهایش عمق بیشتری یافته و ابعاد خاص خود را پیدا می‌کند و جبران آن مشکل بوده و درایت و دلسوزی و آینده نگری خاص خود را می طلبد.
لذا در این مناطق مبارزه با تبعیض و کمک به اجرای عدالت اولویت و ضرورت خاص خود را خواهد داشت.
تبلیغات فرهنگی و مذهبی در جهت تایید و اطلاع رسانی مبانی خود باشد و نه رد یا برخورد با دیگران.
تامین امنیت از اصول اولیه و نیاز اصلی مردم است، امنیت بر مبنای اجرای قانون و حفظ حقوق شهروندی مردم و همراه با اعتمادسازی مورد توجه است، وگرنه شیرین نخواهد بود و حتی مورد اعتراض. ضروری است توزیع امکانات و اعتبارات و تسهیلات بر مبنای قانون بوده و مدیریت منصفانه و جوانمردانه عمل کند و سیاست‌های دولت، یعنی اولویت محرومین رعایت شود.
وزارت رفاه و تامین اجتماعی به همه نیازمندان خدمت رسانی نماید، شناسایی نیازمندان و مددجویان بطور شفاف انجام شود و رعایت انصاف و آرمان ها بشود.
داشتن سوابق مثبت فردی یا نداشتن آن در گذشته، برخورداری از حقوق قانونی و حقوق شهروندی را افزایش یا کاهش نمی دهد، مگر قانون مشخص کرده باشد، لذا شایسته است که اعمال تبعیض با توسل به اینگونه مطالب توجیه نشود.
خدمت رسانی در شبکه‌های بهداشت و درمان از سیاسی بودن بدور باشد و خدمت رسانی با نگاه انسانی وجه غالب کار باشد. در راستای اجرای اصل (69) قانون اساسی و با توجه... (رییس ـ آقای خاص احمدی وقت شما تمام است) به پیگیری‌های قبلی، صدا و سیما گزارش مذاکرات مجلس را به اطلاع مردم منطقه برساند.
در سال 1364 تمام مرز دو شهرستان به عمق (5) کیلومتر از سکنه تخلیه و روستاها تخریب شد و مالکین و ساکنین به حال خود رها شده اند و ضمن تحمل عوارض مختلف به حقوق قانونی خود نرسیده اند. پیگیری‌های فراوانی انجام شده و انتظار است توجه جدی و نهایی به این حقوق اولیه بشود.
جناب آقای رییس و نمایندگان محترم ملت ایران! از طرف موکلین شما در شهرستان‌های مرزی تربت جام و تایباد یادآوری می کنم با توجه به آمارها، اخبار و اطلاعاتی که روزمره در رابطه با نیازها، کمبودها، عقب افتادگی ها، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، فقر، مشکلات جوانان و بیکاری، کیفیت و کمیت بهداشت و آموزش و پرورش و و و ... در سطح ملی و در سطح منطقه مواجه می شوید، قهرا وسیعتر و شدیدتر آن در مناطق دور افتاده و مرزی وجود داشته و مشکلزاست و موکلین شما از همه نمایندگان خود در خانه ملت تقاضا و امید و انتظار توجه بیشتر به آن مناطق محروم را دارند. نقاط محروم دور دست هستند و مردم محروم زبان گفتن و قلم نوشتن ندارند و نیز امکانات مادی و فرهنگی برای اطلاع رسانی ناقص است. اینک آن مردم و این سوگند و تعهد و جوانمردی شما نمایندگان محترم و دولت گرامی! والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای اکبر اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسمه تعالی
واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و پیشگیری از استقرار یک سیستم استبدادی و حکومت ملوک الطوایفی برای افراد خاص و نظر کرده... این قانون را با ابتنا به محور اصلی و بنیادی حق حاکمیت ملی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان مهندسی و تصویب کرده اند، حاکمیت قانون مقدمه و شرط لازم تحقق و دوام چنین حقی است، لذا شق (6) و (14) اصل سوم قانون اساسی ضمن اینکه حاکمیت را موظف به تمهید شرایط لازم برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی کرده، در ذیل همین اصل، تساوی عمومی در برابر قانون را نیز مورد تاکید قرار داده است و برای رفع هرگونه شبهه و ممانعت از تفسیرهای سلیقه ای و تبعیض آمیز در ذیل اصل (107) مقرر می‌دارد که «رهبر در برابر قوانین با سایرین یکسان است» و حتی پا را فراتر از این نهاده و در اصل (111) اعلام می‌دارد «هر بار رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود... از مقام خود برکنار خواهد شد».
به موازات تاکید قانونگذار به اصل حاکمیت قانون، بند (8) اصل سوم قانون اساسی دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به مشارکت دادن عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش کرده و در اصل ششم مرقوم می‌دارد «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرا عمومی اداره شود». در همین راستا اصل (56) قانون اساسی تصریح می‌کند «خداوند انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
چنانکه ملاحظه می‌شود اعمال حق حاکمیت ملی از طریق نهادهای انتخابی و نمایندگان و برگزید گان ملت بشرح مرقوم در فصول (5) الی (10) قانون اساسی صورت می‌گیرد، اعمال قوه مجریه جز اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور منتخب مردم و وزراست و اعمال قوه مقننه یا از طریق همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم و یا از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود.
از آنجا که زمامداران و دستگاه‌های اجرایی مقید به قانون و مطیع اراده عمومی هستند، قانونگذار بجز همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، اعمال قوه مقننه را منحصرا در صلاحیت ذاتی مجلس و غیر قابل تفویض عنوان کرده است، اصول (58)، (71) و (85) موید این ادعاست.
تاکید قانونگذار بر تغییرناپذیری جمهوری بودن حکومت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی موضوع ذیل اصل (177) قانون اساسی دلیل دیگری بر لزوم اطاعت حاکمیت از اراده عمومی و مظاهر جمهوریت بشمار می‌آید.
از اینرو در اجرای مفاد سوگندنامه مذکور در اصل (67) قانون اساسی و در دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد:
الف ـ مستفاد از اصولی نظیر اصول (3)، (6)، (9)، (56)، (58)، (59)، (60)، (61)، (107)، (112)، (113)، (121)، (122) و (177) قانون اساسی، اختیارات مقام رهبری مذکور در اصل (110) قانون اساسی ناشی از قدرت و اراده مردم، ظهور در حصر داشته و در چارچوب حق حاکمیت ملی که مبین اختیارات حداکثری مردم است قابل طرح و تفسیر می‌باشد، لذا اعمال آن نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی قرار گیرد. براین اساس از آنجا که تفویض اختیار «تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن» به مجمع تشخیص مصلحت بشرح مصوب با مهار و کنترل قدرت های انتخابی و تحدید این قبیل نهادها بعنوان مظهر حق حاکمیت ملی و تمرکز قدرت در نهادی انتصابی همراه است، با مفاد اصل نهم مبنی بر «هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» و نیز مفاد اصل چهلم مبنی بر «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و همچنین مفاد اصل (56) قانون اساسی که مرقوم می‌دارد «هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از او سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد» در تعارض جدی است و جمهوریت را به چالش فرامی خواند.
ب ـ نحوه تدوین و تعیین سیاست‌های کلی نظام مذکور در جز (1) و (2) اصل (110) قانون اساسی به مفهوم توسعه اقتدار و اختیارات رهبری معارض با سایر اصول قانون اساسی و به بهای تحدید اختیارات و وظایف احصا شده قوای حاکم در قانون اساسی نیست و نباید در تعارض با حق حاکمیت ملی در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش باشد، لذا ماهیت سیاست‌های کلی نظام و نظارت تبعی آن نمی تواند در تنافر یا تعارض با حقوق اختیارات اشخاص منتخب مذکور در قانون اساسی باشد. تاکید قانونگذار به بعضی از وظایف و اختیارات خود ذیل اصل (110) ناظر به همین معناست.
ج ـ صرفنظر از اینکه تدوین این آئین‌نامه ماهیت قانونگذاری داشته و فراتر از اصول قانون اساسی وارد قلمرو صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شده است و غیرقابل تفویض می‌باشد، توسعه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فراتر از قانون اساسی و به موازات تضییق و تحدید وظایف و اختیارات قوای حاکم، بویژه قوه مقننه و مجریه و تداخل این نهاد انتصابی در قلمرو اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی نهادهای انتخابی ناشی از اراده و حق حاکمیت ملی، انتظام سیاسی و روابط و مناسبات حاکم بر قوای سه گانه را به زیان قوایی که نمایندگی ملت را بر عهده دارند برهم زده و اصول یاد شده و نیز اصول (60)، (72)، (