قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای...

ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود: 1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. 2- کالا: هر شی ء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد. 3 - خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. 4 – بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. 5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد. 6 - سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد. 7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیات مدیره شرکت باشد. 8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود. 9 - شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد. 10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضاء آن باید از سه دهک پائین درآمدی باشند. 11 – رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد. 12 - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 13 - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 14 - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد. 15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. 17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. 18- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند. 19 - مدیران شرکت: اعضاء هیات مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد. 20 - اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود. 21 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399)- مجوز کسب و کار : هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ‌ربط صادر می شود. 22 (اصلاحی 15ˏ11ˏ1399)- درگاه ملی مجوزهای کشور : سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می ‌شود. 23 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399)- درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ‌ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه ‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد. 24 (الحاقی 15ˏ11ˏ1399)- مراجع صادرکننده مجوز : دستگاههای اجرائی ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.ماده 2 (اصلاحی 13ˏ04ˏ1395)- فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:گروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.گروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،5) معادن نفت و گاز،6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،8) شبکه های اصلی انتقال برق،9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،11) رادیو و تلویزیون،12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود: الف - مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 - دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که فعالیت آنها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395)- دولت می ‌تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه ‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه ‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی فعالیت‌ های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌ گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌ های توسعه‌ ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرحهای این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین ‌نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌ های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می ‌شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.دولت مکلف است طرحهای این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌ رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ‌ای مربوطه، طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌ گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.دولت مکلف است سهم سازمان‌ های توسعه‌ ای از اعتبارات تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه‌ ای به‌ منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌ گذاری‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. تبصره 4 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395)ـ سازمانهای توسعه ‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. تبصره 5 (اصلاحی 30ˏ11ˏ1392)- سازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را بر عهده دارند.آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 6(الحاقی 30ˏ11ˏ1392)- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند. تبصره 7 (الحاقی 30ˏ11ˏ1392)- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای گروههای (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می شود.برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود. ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. تبصره 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره 3 ـ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. ج - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است. تبصره 1 - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.آئین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. تبصره 2 ـ فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.ماده 4 – قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود : الف – سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است. ب - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است. ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.ماده 5 (جایگزین 1397/03/22)- مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌ شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می ‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده ‌درصد (10 %) تا بیست‌ درصد (20 %) و بیش از بیست ‌درصد (20 %) تا سی ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانک مرکزی و به‌ موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می ‌شود مجاز می ‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. تبصره 1 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌ طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می ‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می ‌باشند. تبصره 2 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد ‌درصد (100 %) می ‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می ‌شود. تبصره 3 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- بانک مرکزی می ‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نماید. تبصره 4 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. تبصره 5 (الحاقی 09ˏ07ˏ1399)– حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (2-3) بند «الف» سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) این ماده در بانک رفاه کارگران سی و سه درصد (33%) می باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلفند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد(33%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه گذاری، اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد اقدام نمایند .آخرین صورت های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این تبصره و برای سالهای بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می یابد .سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد تبصره (1) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد(10%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می شود .ماده 6(جایگزین 1393/04/01)- به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد: 1 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395)- اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

موضوع ماده (86) این قانون، ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان های زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
ماده 2 (اصلاحی 13ˏ04ˏ1395)- فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:
گروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه - فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
8) شبکه های اصلی انتقال برق،
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران،
10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،
11) رادیو و تلویزیون،
12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران،
تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی

موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود: الف - مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که

موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 - دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که

موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395)- دولت می ‌تواند از طریق سازمان‌ های ‌توسعه ‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ‌ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه ‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرحهای اقتصادی

موضوع فعالیت‌ های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه‌ یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌ گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه‌ گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌ های توسعه‌ ای می‌ توانند نسبت به سرمایه‌ گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرحهای

موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ ربط پیشنهاد می ‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین ‌نامه ‌ای تعیین می ‌شود که ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌ های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می ‌شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.
دولت مکلف است طرحهای

موضوع این تبصره را به‌ منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌ رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ‌ای مربوطه،

موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص می‌ شود) به‌ اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای

موضوع این تبصره سه‌ ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع ‌رسانی می ‌باشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌ گذاری‌ باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه ‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌ برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می ‌شود.
دولت مکلف است سهم سازمان‌ های توسعه‌ ای از اعتبارات

موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات

موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌ های توسعه‌ ای به‌ منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌ گذاری‌ ها را همه‌ ساله به‌ صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
حکم این تبصره در مورد سرمایه‌ گذاری ‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. تبصره 4 (اصلاحی 07ˏ06ˏ1395)ـ سازمانهای توسعه ‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌ های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. تبصره 5 (اصلاحی 30ˏ11ˏ1392)- سازمان صنایع کوچک با شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه ای تعیین می شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی باشد.
تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت و خدمات کشوری صورت می گیرد.
واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام می پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تأمین زیرساخت ها را بر عهده دارند.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 6(الحاقی 30ˏ11ˏ1392)- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می کند. تبصره 7 (الحاقی 30ˏ11ˏ1392)- سرمایه گذاری و مشارکت سازمان های توسعه ای کشور در فعالیت های

موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار

موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره برداری واگذار شود.
سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سازمان ها در بنگاههای

موضوع گروههای (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه ای ذی ربط اداره می شود. وجوه حاصل از واگذاری ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می شود. هفتاد درصد (70 ٪) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای کشور در اختیار سازمان های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می شود. ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. تبصره 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید. تبصره 3 ـ دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد. ج - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است. تبصره 1 - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آئین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد، مجاز است.
آئین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد. تبصره 2 ـ فعالیتهای حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 4 – قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود : الف – سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است. ب - سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است. ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.
ماده 5 (جایگزین 1397/03/22)- مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌ شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می ‌شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده ‌درصد (10 %) توسط مالک واحد بدون أخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده ‌درصد (10 %) تا بیست‌ درصد (20 %) و بیش از بیست ‌درصد (20 %) تا سی ‌و‌ سه‌ درصد (33 %) با مجوز بانک مرکزی و به‌ موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می ‌شود مجاز می ‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده ‌درصد (10 %) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. تبصره 1 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌ طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می ‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می ‌باشند. تبصره 2 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر‌ شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می ‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع ‌شده و حق تقدم فروش ‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد ‌درصد (100 %) می ‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می ‌شود. تبصره 3 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- بانک مرکزی می ‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌ درصد (10 %) را ابطال نماید. تبصره 4 (الحاقی 22ˏ03ˏ1397)- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. تبصره 5 (الحاقی