قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 25274/680 مورخ 1387/04/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهور
 

شماره: 25274/680
تاریخ: 1387/04/31
پیوست: دارد
 

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 1386/02/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 

فصل اول - تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود:

1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند.

2- کالا: هر شیء منقول و یا غیر منقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

3- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.

6- سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت‌مدیره شرکت دارد.

7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیأت‌مدیره شرکت باشد.

8- شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آن‌ها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.

9- شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

10- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

11- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

14- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.

15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

18- بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.

19- مدیران شرکت: اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.

20- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

21- مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/06/01، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیر مستقیم آن‌ها صادر می‌شود.

22- پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.
 

فصل دوم - قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده 2- فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:

گروه یک - تمامی فعالیت‌های اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو - فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بجز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه - فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

1- شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛

2- شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛

3- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛

4- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز؛

5- معادن نفت و گاز؛

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛

7- بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛

8- شبکه‌های اصلی انتقال برق؛

9- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛

10- سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی؛

11- رادیو و تلویزیون؛

تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده 3- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است، از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.

تبصره 1- دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آن‌ها جزء گروه یک ماده (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.

تبصره 3- در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری‌های نوین و صنایع پر خطر، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده (2) از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخش‌های غیر دولتی مشترکاً سرمایه‌گذاری کند. در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.

تبصره 3- سازمان‌های توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیر دولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. نوع طرح‌های اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.

تبصره 3- دولت می‌تواند از طریق سازمان‌های توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت، در طرح‌های اقتصادی موضوع فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیر دولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش‌های غیر دولتی تمایلی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100%) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرح‌های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد می‌شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است طرح‌های موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرا مشخص می‌شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرح‌های موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی می‌باشد.

سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه‌گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دولت مکلف است سهم سازمان‌های توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3)، (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیف‌های مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان‌های توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.

دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

حکم این تبصره در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.

تبصره 4- سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌ای دولتی برای اعطای تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیر دولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخش‌های غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمان‌های توسعه‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در هر مورد قبل از اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد و فهرست آن‌ها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و کلیه شرکت‌های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکت‌های یاد شده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آن‌ها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیات وزیران، به سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها و یا سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط، نظیر استانداری‌ها منتقل می‌شود.

تبصره 5- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آن‌ها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان بر اساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آن‌ها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387/02/31 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.

آئین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 6- شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.

تبصره 7- سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (2) ماده (2) این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌ها، با رعایت سقف تعیین شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.

سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاه‌های موضوع گروه‌های (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود. وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پر خطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف می‌شود.

برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکت‌ها عمل می‌شود.

ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثنای راه و راه آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره 2- بخش‌های غیر دولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیر دولتی در فعالیت‌های راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 3- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

ج - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره 1- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیر دولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آئین‌نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است.

آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره 2- فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 4- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش غیر دولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک ماده (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیر دولتی است.

تبصره - ورود دولت در این فعالیت‌ها با رعایت تبصره‌های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است.

ب - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.

ج - فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.

ماده 5- بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیای قانونی آن‌ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.

تبصره 1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت‌مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

تبصره 2- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده به انجام رساند.

تبصره 3- بنگاه‌های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

تبصره 4- تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند، از شمول این ماده مستثنا بوده و تابع مقررات خود می‌باشند.

تبصره 5- در تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در این ماده مستثنا است.

1. دولت جمهوری اسلامی ایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تأسیس بانک توسعه‌ای نماید.

2. اشخاص حقوقی خارجی با حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب می‌شوند.

ماده 5- مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و غیر بانکی غیر دولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد (10%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد (10%) تا بیست درصد (20%) و بیش از بیست درصد (20%) تا سی و سه درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد (10%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره 1- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می‌باشند.

تبصره 2- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد (100%) می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود.

تبصره 3- بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد (10%) را ابطال نماید.

تبصره 4- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده 6- مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1- تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده 6- به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد:

1- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آن‌ها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات اشخاص مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.

2- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1- اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، نمی‌توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل‌کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت‌های کنترل‌کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می‌شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آن‌ها در قانون تأسیس یا اساسنامه آن‌ها به عنوان وظیفه اصلی آن‌ها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنا خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاه‌ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آن‌ها درج می‌شود.

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

3- مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می‌باشد.

تبصره 1- مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می‌توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (100%) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2- مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله‌ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.

تبصره 2- اشخاص حقوقی موضوع بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت‌مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یک بار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

4- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع این ماده و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی اشخاص حقوقی بند (1) این ماده و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.

5- شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم و یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاه‌های مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش‌های مالی مربوطه را ارائه کند. اشخاص حقوقی موضوع این بند موظفند صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود در این بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ارائه دهند.

الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی
ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج - سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور
د - نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه
هـ - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و - نهادهای انقلاب اسلامی

5- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آن‌ها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و قرارگاه‌های سازندگی

ب - نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آن‌ها

ج - سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور

د - نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقف‌نامه شرعی یا قانونی خود

هـ - کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می‌کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق