لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

8
(0)
مورخ: 1402/12/22
شماره: 8
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
معتبر
خلاصه مقرره
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از…
ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده 8 -

تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.

آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1ـ

دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون و سایر کارفرمایان مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب‌ کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره 2ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل می‌شود.

تاریخ تغییر: 1402/12/22

مقرره تغییر دهنده: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

شرح تغییر: اصلاحی 1402/12/22

متن تجمیعی فعلی مرتبط با این تغییر:

ماده 8 ـ

تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق‌شده و محقق‌نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.

آیین‌نامه‌ اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 1ـ

دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون و سایر کارفرمایان مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده‌ کالا یا خدمت سلب‌ کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

تبصره 2ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده‌ منتقل می‌شود.

→ قانون قبلی قانون بعدی ←
مورخ: 1403/02/17
شماره: 25406
سایر قوانین و مقررات
مورخ: 1402/12/22
شماره: 11
سایر قوانین و مقررات
معتبر
مورخ: 1401/12/28
شماره: 120558/11ـ860
سایر قوانین و مقررات
منسوخ